جدل في الأردن حول استيراد البطاطا من إسرائيل

تستعد النقابات المهنية الأردنية، لإصدار فتوى دينية تحرم استيراد أي منتجات غذائية أو زراعية من إسرائيل. ويذكر أن إسرائيل فشلت في «التطبيع» مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني، خصوصاً النقابات التي تقوم بفصل أي عضو فيها يطبع مع إسرائيل. وانتقد رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن النائب حمزة منصور، تصريحات منسوبة لوزارة الزراعة أكدت فيها عزمها على استيراد البطاطا من إسرائيل، وقال في تصريح صحفي أمس في عمان ان: «استيراد البطاطا من الكيان الصهيوني ليس وليد الحاجة، وإنما هو قيد من قيود المعاهدة غير المتوازنة المكبلة للاردن». وتابع: «الشعب الأردني يمكنه العيش بدون البطاطا الصهيونية». وقد وقعت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994. وشدد النائب منصور على أن «حركة التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل (مرفوضة) و(مدانة)». واستهجن منصور اللجوء إلى البطاطا الإسرائيلية لتعويض النقص المفترض في السوق الأردني من هذه السلعة، وقال: «هناك أسواق عربية وأخرى صديقة، يمكن الاستعانة بها لتعويض النقص الحاصل في السوق». وعلى خلفية ما تناقلته وسائل إعلام محلية حول غزو البطاطا الإسرائيلية للأسواق الأردنية، وجه رئيس كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» النيابية حمزة منصور سؤالاً نيابياً إلى وزير الزراعة سعيد المصري، طلب فيه أسماء الجهات الموردة للبطاطا والكميات التي أُدخلت إلى الأردن منذ بداية العام الجاري. وقالت مصادر في وزارة الزراعة في تصريحات نشرت أمس إن الوزارة ستسمح خلال الأسبوع المقبل، باستيراد محصول البطاطا من عدة دول وضمنها إسرائيل، وان ذلك يأتي بعد أن «انتهى موسم زراعة البطاطا الفعلي في منطقة الاغوار». وأكدت المصادر أن الوزارة ستستمر في السماح باستيراد الموز والتفاح والعنب من الخارج، لسد النقص، بالإضافة إلى أن ذلك يدخل مردوداً مالياً إلى خزينة الدولة، حيث يتم تقاضي 30% كضرائب، بالإضافة إلى رسوم أخرى تصل إلى 250 ديناراً عن الطن الواحد.