أميركا تسعى إلى إنعاش قطاع الطاقة المتجددة

توجّهت دول عديدة نحو اقتصاد الطاقة المتجددة منها إسبانيا والبرتغال، اللتان تعتبران أقوى نموذجين لهذا التحول. ويبدو أنه أصبح لزاماً على الولايات المتحدة أن تنتهج هذا النهج إن أرادت أن تخفف من عوامل تغيير المناخ من جهة وأن تستعد لعصر بداية نضوب النفط. زادت إسبانيا استخدامها لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالنسبة لإجمالي حجم طاقتها من 2 في المئة إلى 20 في المئة في عقد من الزمن. كما تسارع نمو استهلاك إسبانيا من الكهرباء بنسبة 50 في المئة من عام 2000 إلى عام 2008 قبيل الأزمة العالمية. بل إن مجموع مصادر الطاقة المتجددة في إسبانيا تشكل حالياً 35 في المئة إذا أضيف لها الطاقة الهيدروكهربية الضخمة فيما تولد باقي طاقتها من الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية. وفي هذا الصدد يمكن مقارنة إسبانيا بكاليفورنيا بالنظر إلى تشابههما من حيث عدد السكان والمناخ. غير أن قطاع الطاقة الشمسية في إسبانيا تراجع تراجعاً شديداً بعد عام 2008 نظراً لما طرأ من تغييرات كبرى على قانون حوافز الطاقة المتجددة. وراح العديد من شركات الطاقة الشمسية مؤخراً يرفع دعاوى على الحكومة الإسبانية لقيامها بأثر رجعي بتغيير أسعار العقود بموجب قانون حوافز الطاقة المتجددة الجديد ما يُشير إلى ضرورة صياغة سياسات حكيمة والأخذ بالاعتبار مختلف السيناريوهات. تحول برتغالي أما البرتغال فقد شهدت تحولاً أعظم في فترة السنوات الخمس الفائتة. ففي عام 2004 لم تكن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تشكلان سوى 2 في المئة من مجموع الطاقة في البرتغال، ولكن بحلول نهاية عام 2009 زادت هذه النسبة إلى أكثر من 15 في المئة في الوقت الذي ظلّ فيه استهلاكها من الكهرباء شبه ثابت خلال العقد الماضي. فإذا عقدت مقارنة بين هاتين الدولتين وولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة وهي الولاية التي تعتبر السبّاقة في مجال الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة يتبين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم يطرأ عليهما تغيير يذكر في كاليفورنيا في العقد الماضي. ولم تطرأ أي زيادة سوى في عامي 2009 و2010 ومع ذلك ظلّت الطاقة الشمسية والرياح تشكلان أقل من 3 في المئة من مجموع الطاقة في الولاية رغم النمو الذي تحقق مؤخراً. ويأتي باقي الطاقة المتجددة في كاليفورنيا من الطاقة الجيو حرارية وطاقة الكتلة العضوية والطاقة المائية للسدود الصغيرة (نظراً لعدم اعتبار الطاقة المائية للسدود الكبيرة ضمن المصادر المتجددة طبقاً لقانون كاليفورنيا). يذكر أن هذه الأرقام تخص كاليفورنيا عموماً ولا تقتصر على شركات الكهرباء الثلاث الكبرى التي يملكها مستثمرون والتي تتابعها تقارير وكالة كاليفورنيا لشركات المنافع العمومية والتي تختلف أرقامها قليلاً عن هذه الأرقام. كما تجدر ملاحظة أن عام 2010 كان جيداً لسوق مصادر الطاقة المتجددة في كاليفورنيا نظراً لأن الزيادة في الطاقة المتجددة لعام 2010 تساوي ضعف الزيادة في الطاقة المتجددة لعام 2009. وتشير تقارير ابتدائية بأن إجمالي الطاقة المتجددة في كاليفورنيا عام 2010 بلغت ما بين 18 في المئة و20 في المئة من مجموع الطاقة المستهلكة. وبذلك بدأ ملف الطاقة المتجددة يسفر عن نتائج ايجابية بعد أن أصدر المشرع الأميركي قانوناً في هذا الشأن. وبذلك تكون الولايات المتحدة في سبيلها إلى بلوغ نسبة 20 في المئة المستهدفة بحلول عام 2012 بما يتوافق مع القانون الحالي. وليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة في سبيلها إلى تحقيق نسبة 33 في المئة الأكثر طموحاً وبحلول عام 2020 وفقاً للخطط المنصوص عليها في القانون الأميركي. طاقة الرياح أما ولاية تكساس التي تعتبر الرائدة في الولايات المتحدة في مجال طاقة الرياح فإنه لم يكن بها طاقة رياح تذكر في عام 2000 ثم زادت تدريجياً إلى أن بلغت طاقة الرياح بها حالياً نحو 10000 ميجاوات ما يساوي تقريباً 8 في المئة من إجمالي استهلاك ولاية تكساس من الكهرباء بل في بعض ساعات اليوم بلغت هذه النسبة ربع استهلاك الكهرباء في تكساس. إذ صرحت هيئة كهرباء تكساس مؤخراً أنها سجلت رقماً قياسياً جديداً في إنتاج طاقة الرياح بلغ 7227 ميجاوات في الساعة 07,16 صباحاً في 11 ديسمبر 2010 ما يشكل 25,8 في المئة من الحمل الكهربي في تلك الساعة. وهذا الرقم القياسي الجديد تجاوز رقم 2009 القياسي بنحو 1000 ميجاوات. غير أن تكساس تكاد تخلو من منشآت الطاقة الشمسية. وعودة مرة أخرى إلى كاليفورنيا بدأت فترة ازدهار الطاقة المتجددة بهذه الولاية في ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي والتي بلغت نسبتها ما بين 13 و19 في المئة قبل أن تتضاءل من مطلع تسعينيات القرن الماضي لغاية عام 2007. ويعزى ذلك الازدهار إلى أن أول قانون في العالم ينص على حوافز الطاقة المتجددة صدر في الولايات المتحدة وهو قانون سياسات تنظيم المرافق الخدمية العامة والذي يلزم الولايات بتقديم عقود لشركات توليد الكهرباء من مصادر متجددة أو مصادر هجين (متجددة بجانب التقليدية). الوقود الأحفوري والتزمت كاليفورنيا بهذا القانون بكل صرامة وشهدت ما يقارب 10000 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الجيو حرارية في بضع سنوات إلى أن انتهت فترة الازدهار نتيجة انخفاض سعر أنواع الوقود الأحفوري. وبالمثل عملت قوانين الحوافز على تشجيع الطاقة المتجددة وانتشارها في إسبانيا والبرتغال. غير أن قطاع الطاقة الشمسية في إسبانيا تضرر كثيراً من تغيير القانون بينما ظل قطاع طاقة الرياح (الأكبر كثيراً من قطاع الطاقة الشمسية) في النمو بشكل كبير جداً. ويجدر ذكر ألمانيا والصين واللتين تشهدان نمواً قوياً في قطاع الطاقة المتجددة. ورغم أن زيادة السعة لافتة جداً في كل منهما إذ لدى ألمانيا أكبر سعة طاقة شمسية في العالم ولدى الصين حالياً أكبر سعة طاقة رياح في العالم إلا أن نسبة مصادر الطاقة المتجددة فيهما لا ترتقيان إلى نسبتها المبهرة في كل من إسبانيا والبرتغال. يذكر أن نسبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا زادت من 2 في المئة عام 2000 إلى ما يقرب من 7,5 في المئة في أواخر عام 2009. أما الصين فلا تزال أدنى من واحد في المئة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية رغم أن قطاع طاقة الرياح فيها تضاعف سنوياً في خمس من السنوات الست الماضية (وهو ما يبشر بانتشار بالغ لو أن هذه النسبة ظلّت بنفس المعدل). وهُناك عامل مشجع جداً وهو تراجع تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة الماضية. إذاً ما الذي ينبغي على كاليفورنيا عمله في ضوء هذه التحاليل؟ يتعين أن تبلغ كاليفورنيا هدف توليد 12000 ميجاوات من مصادر طاقة متجددة. وهي تنشغل بالفعل في وضع برامج الطاقة المحلية النظيفة المتاحة الآن التي تستفيد من برامج تحفيز الطاقة المتجددة وتقلل من أعباء دافعي فواتير الكهرباء في كاليفورنيا وتوفر فرص عمل في الولاية. الهدف من برامج الطاقة النظيفة في كاليفورنيا هو تحقيق نفس التحول الذي أنجزته كل من إسبانيا والبرتغال وتكساس في العقد الماضي والذي سبق أن حققته كاليفورنيا في ثمانينيات القرن الماضي. نقلاً عن - رينيوابل اينرجي وورلد. كوم ترجمة - عماد الدين زكي