تونس (د ب أ)
قال وزير تونسي، إن أكثر 157 جمعية يشتبه في علاقاتها بالإرهاب في تونس.
وأضاف الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي بأن معطيات أمنية تشير إلى وجود علاقة بين هذه الجمعيات وأطراف متطرفة وإرهابية في بعض الأحيان، وهي تمثل خطراً كبيراً على البلاد.
وقال الجندوبي «هناك أكثر من 157 جمعية هي محل متابعة منذ 2014 وقد تم تجميد عدد منها وحل البعض الأخر بقرارات قضائية».
وأضاف «من وجه نظر الدفاع عن الدولة وعن المجتمع المدني يتعين علينا اتخاذ إجراءات للحد من هذا الخطر وإزالته». وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد صرح امس لوسائل إعلام محلية بأن قرارات بالتجميد ستطال جمعيات تعلقت بها شبهات وإخلالات قانونية.
وأدى الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد الثورة في 2011 إلى إتاحة الفرصة لظهور المئات من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، غير أن التدفق الواسع للأموال وبروز مظاهر تشدد آثار شبهات حول ارتباط عدد من الجمعيات بجهات متطرفة.
إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن رئاسة الحكومة التونسية تقدمت بدعوى قضائية لحل حزب التحرير الإسلامي.
ونقلت تقارير محلية عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام قوله، إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي.
وقال الصيد إن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب.
وكان رئيس الحكومة وجه اتهامات لحزبي التحرير والجبهة الشعبية بالتحريض على الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة قبل أسبوعين، واستهدفت في جانب منها مقار أمنية.
وسبق أن هددت الحكومة عقب أحداث سوسة الإرهابية في يونيو العام الماضي بتجميد نشاط الحزب الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري والدولة المدنية.
ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014 بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية، وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام الخلافة الإسلامية، وبتطبيق صريح للشريعة الإسلامية.
عدد اليوم
