أشرف جمعة (أبوظبي)
للأسرة قيمتها الكبيرة في المجتمع، وبمجرد تفككها تنهار دعائم الزوجية ويتعرض الصغار لتبعات الطلاق الذي يتسبب في تشتت الأطفال بين حضانة الأم أو الأب، أو من يصبح مؤهلاً لهذا الأمر، فضلاً عن أن عامل الانتقام من أحد الطرفين، قد يغرس في الطفل الكراهية للطرف الذي لم يتمكن من الحصول على حق الحضانة، بالإضافة إلى أن القوانين تضع حداً للكثير من الإشكاليات الخلافية، خصوصاً إذا لم يكن حق الرعاية بالاتفاق بعد الانفصال.
وتحدث مشكلات كثيرة تمثل عقبات في هذا النوع من الحضانة، خصوصاً إذا حدث نزاع بين الطرفين وأدلى كل واحد منهما بأسبابه للاحتفاظ بالطفل طلباً لحق رعايته وهو ما يطرح سؤالاً مهماً هل حضانة الأطفال رعاية جبرية أم تصفية حسابات؟ خاصة أن الأصل في حضانة الأطفال هو الاتفاق والتراضي من أجل مصلحة المحضون.
يوضح الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي، أن انفصال الوالدين عن بعضهما بعضا من أهم أسباب مشكلات الأبناء، خاصة فيما يتعلق بحضانتهم، لافتاً إلى أنه مهما حاول الجميع ألا تحدث التبعات النفسية، فإنها حتماً ستقع. وأشار إلى أن حضانة الأطفال تفرز آثاراً سلبية على الأطفال، إن لم يكن هناك اتفاق ومرونة بين الطرفين، إذ يحدث في بعض الأحيان أن تتولد حالة عدائية فيعمل بعض الوالدين على الانتقام عبر تشويه صورة الآخر أمام الطفل فيصبح الأطفال هم ضحايا الطلاق وتبعاته، ويرى أنه من الضروري أن تكون هناك شراكة في حضانة الأطفال، حتى ولو كان الأطفال مع أحد الأبوين، بمعنى أن يعي كل أب وأم أن هناك مصلحة علياً تتمثل في عدم تعرض الأبناء لأي أثر سلبي، من خلال نبذ الخلافات، والعمل بصدق على تهيئة الظروف التي تسهم في بناء شخصية الطفل.
رعاية أصيلة
علي عبد الله يتساءل.. كيف أترك طفلي لأم لا تمنحه الرعاية الأصيلة ولا تهتم بشؤونه؟، لافتاً إلى أنه يخرج من عمله مسرعاً ليجلس مع طفله بقية اليوم، رغم وجود الزوجة التي لا تقوم بواجبها -وبحسب قوله- فهي تكره تنظيف البيت بشكل دوري، ولا تبذل الجهد العادي في متابعة الطفل والعناية به والقيام على شؤونه، فهي شغوفة بمشاهدة التلفزيون وبشؤون بالطهي، وليس لديها العاطفة القوية تجاهه وهو ما جعل الزوج يقرر الطلاق لتبدأ سلسلة من الخلافات حول حق رعاية الطفل وحضانته، ورغم أن الصغير لم يتعد عمره العامين فإنه يطمح إلى أن يقوم على رعايته.
مصلحة الصغير
عائشة محمد قالت إنها بعد انفصالها عن زوجها، عاشت أزمة نفسية كبيرة نظراً لأن طليقها أصر على أن يحضن الطفل بدلاً منها، وحدثت خلافات وتدخل الأهل من أجل المصالحة أولاً، لكن هذه المساعي لم تفلح، ثم بدأ النزاع على الحضانة، وحاول المقربون إقناعه بأن يترك الطفل لأمه، إذ لا يزال عمره 4 سنوات، موضحة أنها بعد أن استنزفت كل المحاولات اضطرت إلى رفع دعوى قضائية، وهي منظورة في المحاكم هذه الأيام، وهي تأمل رغم هذا التصعيد أن يدرك الزوج أنها من حقها الحضانة وأن العقل يحتم مصلحة الصغير.
قوة القانون
أما نائل سعيد، فغير راض عن الحيل التي حرمته من طفله الصغير بعد أن حدث الطلاق، حيث انتهت علاقته بزوجته التي رافقته خمس سنوات في بيت الزوجية، وأن طفله الذي يبلغ 3 سنوات كان مرتبطاً به، لافتاً إلى أن طفله يبكي ليلاً ونهاراً، وقد تغير حاله وفق ما وصله من المقربين عندما انفردت أمه بحضانته وأنه في أول لقاء جمعه به ظل الطفل ممسكاً به خشية أن يتركه وسط دموع غزيرة هبطت من عينه كونه يرى الطفل على هذه الحالة، ويشير إلى أنه يشك في أن الأم قادرة على احتوائه وتلبية مطالبه، خصوصاً أنه طفل ذكي ولماح ويهوى اللعب والحرية وأنه كان يعطيه مساحة لكي يمارس ويلهو بألعابه بكل أريحية، ويرى أن الأيام ستثبت أن الأب في هذه الحالة هو الأجدر برعاية ابنه وأن رعايته ستفوق أمه بكثير، وأنه ينتظر حتى تتزوج أمه أو يبلغ سن التخيير حتى يعود إليه، لتعود إليه كل فرحة.
طفلتي تكرهني
ويشعر عادل نصار بأن طفلته تكرهه، خصوصاً بعد أن قضت المحكمة لطليقته بالابنة البالغة 6 سنوات، ويرى أن الانتقام بهذه الصورة مؤلم، وأن الأطفال لا ذنب لهم في تصفية الحسابات القديمة، ويشعر نصار بالحزن العميق على هذه الطريقة التي تم التعامل بها مع موضوع الحضانة، إذ كان من المفترض أن تكون مصلحة الطفلة أهم من كل هذه الخلافات، لافتاً إلى أنه يخشى أن تكبر طفلته وهي نافرة منه، كما أنه يعتقد أن هناك من تهددها، حيث لاحظ في أثناء رؤيتها لها ذات مرة أنها لا تريد الجلوس معه، وأنها تريد الانصراف بسرعة رغم أنه يحمل لها الألعاب والهدايا والحلوى ويتعامل معها بكل رأفة وحب، وأنه طلق زوجته بالأساس لكونهما، لم يكونا على وفاق، وكان يشعر بالقسوة في طريقة المعاملة.
يهون المال
عبيد منصور بعد أن حدث الطلاق اضطر إلى أن يضحي بكل شيء من أجل أن يحضن طفله، خصوصاً أن الحياة استحالت بينه وبين زوجته، ولفت إلى أنه أثناء اجتماع رجال عائلته وعائلة الزوجة وافق على كل شيء إلا التفريط في طفله الصغير، وأنه لو كان متيقناً من أن هناك من سيرعى الطفل كما ينبغي، وأن أمه ستعمل على تنشئته بشكل سليم لتركه لها، لكنه خشي من أن يكتسب سلوكيات غير مرغوب بها، ويؤكد أنه يقوم على رعايته حالياً ويبذل قصارى جهده حتى ينشأ بعيداً عن أي تبعات نفسية، وأنه خسر مادياً كثيراً من أجل حضانة الصغير.
حضانة بالإكراه
ويستعرض أسامة الشيخ مأساته، إذ يذكر أنه رغم عدم وقوع الطلاق، إلا أنه انفصل عن زوجته وبحوزته ثلاثة أطفال، وأنه حاول إقناعها بأن تعود للمنزل أو تترك له رعاية الأطفال، لكنها رفضت كل ما طرحه، متعللة بأنها تريد الأطفال فقط، لافتاً إلى أنها تريد أن تعاقبه لكونها تعلم أن الصغار متعلقون به، وأنه يعمل على تقديم كل سبل الرفاهية لهم كونه ثرياً لكن الزوجة تصر دون إبداء أسباب على الانفصال وحضانة الأطفال من أجل أن تشعره بالانكسار، وأنها صعدت المشكلة للمحاكم، وأنه لا يزال يبحث عن حل ودي حتى لا يتعرض الأطفال لمشكلات نفسية بسبب طلب الحضانة بالإكراه.
«رفقاً بالصغار»
روي في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: أن امرأة خاصمت زوجها إلى النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقالت: إنه طلقني، وإنه يريد أن ينزع مني ابني وقد نفعني وسقاني من بئر أَبِي عنبة، فقال رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استهما عليه «فقال: من يحاجني في ابني؟ ! فقال رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يا غلام: هذه أمك وهذا أبوك، فاختر أيهما شئت «فأخذ الغلام بيد أمه. (وقول الأم: قد سقاني من بئر أَبِي عنبة. يدل على أنه كان كبيراً). «سنن أبي داود»
المشرع وضع شروطاً للحضانة
حول من أولى بالحضانة، أوضح المستشار القانوني رامي نور الدين، أن المشرع وضع شروطاً للحضانة بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 28/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2005، تبين أن الحضانة تكون حق للأم أولاً ثم للمحارم من النساء، وقد وضع القانون شروطاً للحضانة يجب أن تتوافر في الحاضن، وذلك طبقاً لنص المادة 143 التي تنص على أنه يشترط في الحاضن العقل والبلوغ راشداً والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وكذلك السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وكذلك بما أضافته المادة 144 من القانون، والتي تنص على أنه يشترط في الحاضن أيضاً إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إذ دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن تتحد مع المحضون في الدين، أما إذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.. وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يتحد مع المحضون في الدين، على أن يسبق كل هذه الشروط مصلحة المحضون أولاً والتي حرص عليها المشرع قبل كل شيء وقبل مصلحة الحاضن نفسه.
الترتيب
وأوضح أن الحضانة للأم، ثم للجدة من الأم وإنْ علت، ثم للأخت ثم للخالة، إلى آخر الترتيب الوارد في الفقه، أي أن الحضانة تكون لمن هم من جهة الأم، ثم تنتقل إلى من هم من جهة الأب، ولا خلاف بين أهل العلم، على أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون للأم، للحديث الذي رواه عبد الله بن عمر: «أن امرأة أتت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: &rlm&rlm«يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء، وزعم أبوه &rlmأنه ينزعه مني فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي». ويلفت إلى أن الأم أولى بالحضانة من الأب في حال توافر الشروط القانونية المتطلبة للحضانة فيها، ولا يختلف الأمر كثيراً في حال الانفصال الجسدي أو بالانفصال للطلاق بين الطرفين أو خلافه.
نشوب الخلافات
ويذكر أن هناك أسباباً تحول من دون حضانة المرأة في حال نشوب خلافات، حيث تسقط عنها الحضانة في حال عدم توافر العقل، أي إصابتها بمرض عقلي عته، غفلة، جنون، سفه، وكذلك البلوغ في حال كانت الأم لم تبلغ من العمر 21 عاماً وغير كاملة لأهلية الأداء وأهلية الوجوب، بالإضافة للأمانة في حال كانت الأم غير أمينة على صغارها، ونتج عن رعايتها لهم أضرار يصعب تداركها، وكذلك القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. ويتفرع هذا الشرط إلى عدة أقسام، فيشترط القدرة الجسدية وأن لا تكون الأم عاجزة أو غير قادرة على تربية الصغار ورعايتهم، وأن تكون متفرغة للصغار لا تعمل ولا تداوم لأوقات كثيرة خارج المنزل، وإنْ كانت كذلك عليها إثبات وجود من يساعدها ويعاونها في تربية الصغار، وأن عملها لا يؤثر بالضرر في مصلحة هؤلاء الصغار، وأيضاً السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة كالجذام والبرص والسرطان والإيدز، وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
خليفة السويدي: الطلاق الإيجابي لمصلحة الأسرة
يقول الإعلامي والأكاديمي الدكتور خليفة السويدي: من خلال الطلاق الإيجابي بمفهومه العصري، من الممكن أن تحل الكثير من المشكلات بين الأزواج الذين اختاروا الانفصال، مبيناً أن العلاقة بين الزوج والزوجة يجب أن تبقى قائمة في حالة وجود أطفال، وذلك من أجل مصلحة هؤلاء الصغار، خصوصاً أن هذه العلاقة التي تقوم على التفاهم جزء أصيل من عناصر الطلاق الإيجابي، إذ تعمل على حل مشكلة حضانة الأطفال، وتسهم في استقرارهم، سواء مع الأب أو الأم المنفصلين، فضلاً عن أن الطلاق الإيجابي يساعد الطرفين على توفيق الأوضاع المالية دون تدخل من أحد، بحيث لا يكون هناك ضغوط أو إجبار يقع عليهم، فتتم تسوية الأوضاع المالية بصورة واقعية.
ويشير إلى أن هناك سؤالاً يطرح نفسه فور وقوع الطلاق مفاده أين سيعيش الأطفال؟ مبيناً أن الطلاق الإيجابي يضع الحل الأمثل لهذه الإشكالية، ويجيب عن هذا السؤال بصورة واضحة، منوهاً إلى ضرورة تعزير الإيجابية بين الأزواج المنفصلين. ويرى أن وسائل التنشئة المختلفة لها دور في التوعية، خصوصاً أن الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بأنواعها لها دور فاعل في تماسك الأسرة من خلال بث الوعي بأهمية تدعيم العلاقات الزوجية، ومن ثم التأهيل المبكر لتحمل المسؤولية.
ويذكر أن الدراما يقع عليها عبئاً كبيراً من خلال البحث عن منظومة أعمال تلفزيونية، تناقش موضوعات الطلاق وتبعاته مثل حضانة الأطفال، بحيث تضع الحلول ولا تترك النهايات مفتوحة حتى تتعلم الأجيال الطريقة المثلى لحل المشكلات، مؤكداً أن الطلاق الإيجابي ثقافة يجب أن تنتشر في المجتمع من أجل مصلحة الصغار ورعايتهم في المستقبل.
هدى الشامسي: من حق الزوجة
أوضحت المحامية هدى الشامسي أن حضانة الأطفال، من حق الزوجة لكونها هي التي حملت وربت، وأنها الأجدر بحضانة الصغار، إذ لم تكن هناك موانع حددها القانون تحول دون قيامها بهذا الدور، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب التي تجعل بعض الأزواج يرفعون دعوة قضائية لحضانة الأطفال، تتمثل في زواج الأم بأجنبي، لافتة إلى أن الآباء يخافون على البنات تحديداً من هذا الزوج، وعلى الرغم من وجود أسباب في الدعوة، فإن القاضي هو من يرى مَن أحق بحضانة الأطفال، وبناء على ذلك يحكم لمن ستكون حضانة الأطفال، فضلاً عن أنه من ضمن أسباب رفع دعاوى قضائية هو بلوغ الأبناء السن القانونية، وهو ما يسمى بسن التخيير، ويكون الحكم فيها وفقاً لتقدير القاضي ورؤيته لمصلحة المحضونين. وتؤكد أنه على الرغم من أنها تعمل في مهنة المحاماة، فإنها ترى أن أفضل طريقة لتجنيب الأبناء المشكلات النفسية والاجتماعية، هو حل مشكلة الحضانة بطرق ودية، والتي حتماً تكون خارج نطاق القانون بجانبها الإنساني، لذا فمن الضروري أن يتحمل كل طرف من أجل مصلحة الصغار، مبينة أن التوعية لها دور في ذلك.
حالات نادرة
بين المستشار القانوني رامي نور الدين، أنه يوجد العديد من الحالات النادرة والتي يحدث بها حيرة في مسائل الحضانة، ومنها حالات هروب الزوجة خارج الدولة ومنع الزوج من رؤية الصغار بعد الحكم لمصلحتها بحضانة الصغار، فضلاً عن الحكم في بعض الحالات للزوج بحضانة الصغار ورفض الصغار الانضمام إلى حضانة أبيهم أو العكس، ومن الطبيعي يقف القضاء عاجزاً عن إجبار الصغار في البقاء في الجهة التي حكم لها غصباً عنهم أو عنوة، وفي معظم الأحيان يُستسلم لرغبة الصغار أنفسهم في حال بلوغهم سن الإدراك، وترك الأمر للاجتهاد إذا تجاوز عمر الطفل 11 عاماً للولد و13 عاماً للبنت، داعياً إلى إقرار مبدأ تخيير الأبناء في تحديد الحاضن «لأنهم سيكونون قادرين في هذه المرحلة العمرية على التمييز والاختيار».
نسبة الوعي
تقول دعاء صفوت، الاستشارية الأسرية: من المهم أن تزيد نسبة الوعي في المجتمع، بحيث لا تكون حضانة الأطفال وبالاً عليهم بعد انفصال الزوجين، لافتة إلى أن هناك دوراً قوياً للبرامج التلفزيونية التي تدخل كل بيت، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة والجهات المختصة بفض نزعات الحضانة والمشكلات الأسرية. وبينت أن رفع نسبة الوعي تسهم في تقليل الأضرار السلبية وتحفز الوالدين على التعامل بطريقة أفضل، وترى أن حل الخلافات المتعلقة بحضانة الأفضل من الممكن أن تكون عبر المقربين الذين يمتلكون حكمة التصرف، وهو ما يسهم في أن تسير الأمور بشكل هادئ، وتجعل انتقال الأطفال لمن يتقرر عليه الحضان تتم بسلاسة واتفاق حتى ينشأ الأطفال في أجواء صحية من الناحية النفسية والاجتماعية والسلوكية.
المحضون فوق كل اعتبار
عن قانون الحضانة في الإمارات وتماسه مع بعض الدول الأخرى، يوضح محمد العامري -محام- وصاحب مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية، إن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بصفة عامة يستمد قواعده من المذهب المالكي وهو المذهب المعتمد في الدولة، بينما يتبع رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية في مصر وبعض الدول العربية الأخرى، ولكن تتفق جميع المذاهب على وضع مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وقبل مصلحة الحاضنين أنفسهم، وتختلف الآراء عن بعضها في سن التخيير للصغار ومسائل أخرى بسيطة، حيث يبلغ سن الحضانة في القانون الإماراتي بسن 11 عاماً للولد و13 عاماً للبنت، بينما حدد سن الحضانة في القانون المصري وفقاً لآخر تعديل بـ 15 عاماً للولد أو البنت.
عدد اليوم
