القاهرة (رويترز) - أجرت وزارة التموين المصرية تغييرات شملت إقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وإحالة مسؤول في هيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بمشتريات الأرز المحلي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا ورغم أن شبه الفساد تتعلق بالأرز إلا أنها تأتي بعد أيام من نقل مسؤولين اثنين آخرين من كبار المسؤولين في هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى.
ويخشى تجار أن تضر أي مشاكل داخل الهيئة بإمكانية طرح مناقصات عالمية.
وقالت الهيئة إن التغييرات لن تؤثر على أنشطة الاستيراد. وأثار الأمر قلق الشركات التي تستورد الحبوب في مصر وربما مجموعة صغيرة من التجار التي تتولى التوريد. وقال تاجر حبوب «ثمة ارتباك..حتى من يعملون داخل الهيئة لا يعلمون ماذا يحدث ويشعرون بالقلق».
وأمس الأول قرر وزير التموين محمد أبو شادي إحالة رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.
وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين لـ رويترز أمس إن القضية لا علاقة لها مطلقا بالقمح وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدد المسؤول المهلة المتاحة للتجار إلى عشرة أيام بدلا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسؤول.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية إلا أن العاملين في تجارة الأرز شككوا في تقدير الوزارة.
وعلقت مصر صادرات الأرز في نوفمبر، لتلبية الاحتياجات المحلية لبرنامج الدعم.
وكانت مصر قد حققت فائضا يمكن تصديره بلغ 800 ألف طن من الأرز العام الماضي. ويصل الاستهلاك المحلي لنحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض ويشمل ذلك 1.1 مليون طن لبرنامج الدعم. وقال مصدر في قطاع الأرز تعليقا على تصريحات دياب «يبدو الأمر غريبا نظرا لوفرة الأرز في السوق المحلية منذ أوقفت مصر الصادرات». وأقال أبو شادي أيضا رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومسؤولين آخرين لفشلهم في تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012-2013.
وقال دياب إن من حق الوزارة أن تضخ دماء جديدة في الشركة.
ونقل مسؤولان كبيران بهيئة السلع التموينية يشرفان على واردات القمح وشراء الأرز من منصبيهما خلال الأيام القليلة الماضية وقال دياب إنهما مازالا يعملان في الهيئة.
عدد اليوم
