على رغم نجاح رئيس وزراء أستراليا «توني آبوت» 57 عاماً، في إحباط تحدٍ لزعامته، إلا أنه أخفق أيضاً في وضع حد للتكهنات بأن مركزه معرض للتهديد بعد أن صوت 40% من زملائه في الحزب الليبرالي ضده.
وقد صوت النواب الليبراليون بنسبة 61% إلى 39% ضد تحرك يهدف لإعلان أن وظيفة «آبوت» شاغرة والسماح للمرشحين بالترشح ضده. كما تضاءل الدعم الداخلي لرئيس الوزراء أيضاً بعد 17 شهراً من فوزه بالمنصب وسط استطلاعات للرأي حول تدهور أداء الحكومة ومخاوف حول أسلوبه في القيادة.
وفي هذا السياق قال «هايدون مانينج»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة «فلندرز» في أديلاند: «بصرف النظر عن الاحتفاظ بوظيفته، ربما تكون هذه هي أسوأ نتيجة لرئيس وزراء. فقد صوتت كتلة كبيرة ضده، ويبدو الأمر وكأن التساؤل يدور الآن حول موعد مغادرته».
وفي حين أن مجلس الوزراء احتشد علانية خلف رئيس الوزراء، إلا أن اقتراع يوم الاثنين الماضي أضعف موقف «آبوت»، وزاد من الضغط عليه لإعادة ضبط أجندة سياسته. وقد أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه يوم الاثنين أن الحكومة تلاحق حزب العمال بنسبة 14%، بينما يعتبر «آبوت» أكثر رئيس وزراء للائتلاف الليبرالي- الوطني من حيث محدودية الشعبية.
ويقول أعضاء البرلمان الذين صوتوا لمصلحة التحرك، ومن بينهم «لوك سيمبكينز» الذي بدأ الحركة، إن على «آبوت» الآن تغيير أداء الحكومة. ومع صدور الموازنة خلال ثلاثة أشهر، يتعين عليه السعي إلى تهدئة الاستياء الشعبي الذي أثاره خفض الإنفاق في العام الماضي، وسد العجز المتوقع أن يصل إلى 40,4 مليار دولار أسترالي (31,3 مليار دولار) خلال هذا العام المالي.
وفي هذا المقام أشار «بول ويليامز»، وهو محلل سياسي، إلى أنه من غير المرجح أن يشكل منتقدو «آبوت» تحدياً آخر قبل انتخابات الولايات المقرر إجراؤها في 28 مارس في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث يتولى حلفاؤه في الائتلاف السلطة. وأضاف أن هذا «يجعل رئيس الوزراء يكسب بعض الوقت». كما توقع أن تحدياً آخر قد يحدث في منتصف العام «ما لم يكن هناك تحول في اتجاه استطلاعات الرأي».
ومن جانبه، دعا «آبوت» إلى وحدة الحزب، وقال في بيان «إن التركيز الآن هو على توفير فرص العمل وتقوية الاقتصاد وتعزيز الأمن بالدولة». وذكر «مانينج» أن قوة المعارضة ضد رئيس الوزراء في التصويت، في غياب منافس معلن، تزيد من فرص تقويض سلطته. وأضاف «إن هذا كان أساساً تصويت على الثقة في رئاسة آبوت لمجلس الوزراء، ومن الواضح أنه لا يحظى بهذه الثقة».
وأكد أن وزير الاتصالات «مالكولم تيرنبول» ووزيرة الخارجية «جولي بيشوب»، اللذين تشير إليهما وسائل الإعلام كخلفاء محتملين «لن يكونا في حاجة إلى الذهاب اليوم لأن بامكانهما الجلوس ومشاهدة قيادة آبوت تنهار».
وقد بلغ الاستياء مداه بعد أن منح «آبوت» لقب فارس للأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا في يوم العيد الوطني لأستراليا. وقال بعض زملائه في الحزب الليبرالي إن هذا قد ساهم في تفاقم رد الفعل في انتخابات ولاية «كوينزلاند» في 31 يناير حيث خسر الحزب بأغلبية كبيرة.
وتعد هذه أسوأ بداية للحكومة في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب يعود إلى السلطة بعد ما يقرب من 30 عاماً. فقد ترك الناخبون الائتلاف بعد أن تراجعت الحكومة عن تعهداتها أثناء الانتخابات بعدم خفض الإنفاق على التعليم والصحة والإذاعة العامة.
وانخفض التأييد للائتلاف بنسبة 3% ليصل إلى 43% مقارنة بتأييد 57% لحزب العمال. وارتفعت نسبة الاستياء من أداء «آبوت» بنحو 10% لتصل إلى 68%، وهي أسوأ معدل لرئيس وزراء ائتلاف منذ ثلاثة عقود.
وبسؤال الناخبين عن أفضل من يقود الحزب الليبرالي، أيد 25% منهم «آبوت»، مقابل 64% أيدوا وزير الاتصالات «تيرنبول». وقد تم إجراء هذا المسح الذي شمل 1178 شخصاً في فبراير 6- 8 مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3%.
ووسط معارضة في مجلس الشيوخ بالبرلمان، تكافح حكومة «آبوت» لتمرير تدابير تهدف إلى كبح جماح عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 2,5% من الناتج الاقتصادي في العام المنتهي في 30 يونيو.
ومنذ وصول الائتلاف إلى السلطة، تراجع النمو الاقتصادي بعد أن خسر ثقل الاستثمار في مجال التعدين وسط تباطؤ في الطلب على الموارد مثل خام الحديد والفحم. وتباطأ النمو إلى 0,3% في الربع الثالث من 2014، ليصل بذلك إلى أضعف معدلاته في خلال 18 شهراً.
وسعى «آبوت» إلى وضع أجندة جديدة لحكومته في خطابه الذي ألقاه في 2 فبراير، حيث وعد بأن تخفض الحكومة ضرائب الشركات وتكاليف رعاية الأطفال وخلق فرص عمل جديدة هذا العام.
* كاتب ومحلل سياسي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
