البنوك تواصل تمويل قطاعات الأعمال خلال 2011

واصل القطاع المصرفي بالدولة، دوره في تلبية الطلب على التمويل من جانب قطاعات الأعمال المختلفة في السوق المحلية بأسعار فائدة مقبولة خلال عام 2011، رغم استمرار تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، والظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وعززت المصارف مكانتها وتمكن القطاع من زيادة موجوداته الإجمالية بقيمة 95 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011، لترتفع قيمتها إلى 1670,4 مليار درهم، مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية عام 2010، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء ذلك نتيجة لاستمرار المصرف المركزي في تطوير معايير الرقابة والأداء، والأنظمة المعمول بها فنيا وتقنيا، إلى جانب رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية، بما يكفل نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بشكل متزن. كما عمل المصرف المركزي على المحافظة على سعر صرف ثابت للدرهم مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى المحافظة على حرية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية، بالإضافة إلى قيامه بدور “بنك البنوك” وبوظيفة مصرف الحكومة ومستشارها المالي. وزادت المصارف العاملة في الدولة معدل ملاءة رأس المال إلى 21,2% في نهاية الربع الثالث من 2011 مقارنة مع 20,8% في ديسمبر 2010، مما يعتبر إنجازا مهما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وجاء ذلك نتيجة لزيادة قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) بنحو 7,3 مليار درهم خلال الفترة، ليرتفع رصيدها في هذا البند إلى 263,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 256 مليار درهم بنهاية 2010. ويأتي ذلك في وقت تمكنت فيه البنوك من تجنيب مخصصات إضافية بقيمة 7,6 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من 2011، لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، ليرتفع رصيد المخصصات في هذا المجال إلى 51,9 مليار درهم، مقارنة مع 44,3 مليار درهم نهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 17,2% خلال الفترة. وعززت البنوك مكانها في السوق من خلال زيادة استثماراتها بقيمة 26,4 مليار درهم إضافية خلال الفترة، ليرتفع رصيدها بنسبة 21,3% إلى 150,6 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 124,2 مليار درهم بنهاية عام 2010. استثمارات «المركزي» ونما النقد والودائع لدى المصرف المركزي بنحو 3,2% خلال الفترة، ليرتفع إلى 171,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 165,9 مليار درهم بنهاية عام 2010. وأعلن المصرف المركزي أنه استأنف الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية نظرا لأن أسعار الفائدة الحالية “معقولة”، بعد أن أوقف الاستثمار بها في وقت سابق. ونمت القيمة الإجمالية لاستثمارات المصرف المركزي في أوراق مالية محتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق بنسبة 10,1% خلال ستة أشهر، لترتفع إلى 193 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2011 من ضمنها 106,7 مليار درهم مستثمرة في سندات بقيمة 36,7 مليار درهم صادرة من حكومة دبي و70 مليار درهم استثمارات صادرة من البنوك المحلية. وكان محافظ المصرف المركزي قد أكد استمرار عملية ربط الدرهم بالدولار، وان احتياطيات المصرف المركزي جميعها بالدولار أو في صناديق ومحافظ استثمارية مقومة بالدولار، وأن قيمة تلك المحافظ ترتفع وتنخفض من وقت إلى آخر، وتتغير وفقا لمعطيات السوق. إلى ذلك، كان السويدي قد أكد أن قرار الإمارات الانسحاب من العملة الخليجية الموحدة لا رجعة عنه، مشيرا إلى أن الوصول إلى العملة الموحدة يأتي تتويجا لعملية تكامل اقتصادي شاملة على كافة الصعد، وأن العديد من التجارب العالمية مثل “الآسيان” تحقق نجاحات كبيرة في عملية التكامل الاقتصادي دون الحاجة لعملة موحدة. مؤشرات النقد ونمت قاعدة النقد (النقد المتداول ومتطلبات الاحتياطي ورصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي ورصيد شهادات الإيداع) بنسبة 6,2% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2011، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن قاعدة النقد ارتفعت إلى 204,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 192,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. ووفقا للبيانات، فإن نسبة مضاعف المعروض النقدي (م2) الذي يتضمن “النقد المتداول والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب، والودائع الخاصة لأجل”، إلى قاعدة النقد بقي تقريبا مستقرا خلال العشرة شهور الأولى من العام، ويتحرك في هامش يتراوح بين 3,8 مرة إلى 4,1 مرة، وبلغ 4 مرات في نهاية شهر أكتوبر. ويأتي ذلك نتيجة للتوازن في نسبة نمو حجم القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف خلال الفترة بنسبة 4%، مقارنة مع نمو قاعدة النقد البالغ نحو 6,2% خلال نفس الفترة. ويعتبر مضاعف المعروض النقدي (م2) مؤشرا على حجم الطلب وقدرة البنوك على توظيف السيولة المتوافرة في قاعدة النقد بالدولة. ويشير مضاعف المعروض النقدي البالغ 4 مرات في نهاية أكتوبر الماضي، إلى أنه ما زال أمام البنوك هامش جيد من السيولة، مع الأخذ بالاعتبار أن معايير المصرف المركزي تفرض على البنوك أخذ احتياطيات إلزامية تصل 14% من قيمة الودائع. وتراجع رصيد شهادات الإيداع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 14,2 مليار درهم، نتيجة زيادة توظيف البنوك للسيولة المتوافرة لها في مجال التمويل والإقراض ولتلبية احتياجاتها الاستثمارية الأخرى. وزادت قاعدة النقد بنحو 12 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011، وجاءت الزيادة في قاعدة النقد بدعم من الارتفاع الملحوظ في رصيد شهادات الإيداع التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك كأداة استثمارية تساعدها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، لكنها من الناحية العملية تؤدي إلى سحب السيولة من السوق. وضمن مكونات قاعدة النقد ارتفعت قيمة النقد المتداول بنسبة 7,3% خلال الفترة ليبلغ 41,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 38,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. كما زادت متطلبات الاحتياطي بنسبة 20,4% لترتفع إلى 65 مليار درهم مقارنة مع 54 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وزاد رصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي إلى 18,8 مليار درهم مقارنة مع 6,4 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 193,8%، خلال الفترة ذاتها. أسعار الفائدة تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال عامين ? انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الإيبور” لأجل عام، خلال شهر أكتوبر 2011 ليستقر عند أدنى مستوى له خلال عامين، في مؤشر على تحسن ملموس بحجم السيولة المتوافرة لدى البنوك في السوق المحلية، لا سيما للآجال الطويلة. وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن سعر “الإيبور” لأجل سنة كان قد انخفض إلى مستوى 1,86%، في شهر أكتوبر وهو أدنى مستوياته في عامين قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى ليبلغ نحو 1,96% نهاية شهر ديسمبر 2011. وكانت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم سجلت عودة نحو الارتفاع منذ حوالي شهر، بعد أن عادت محفظة القروض لتتجاوز قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، في سبتمبر الماضي. وبلغ سعر “الإيبور” أعلى مستوياته عند مستوى 2,72% في شهر يونيو 2010، إلا أن تحسن السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة دفع سعر الفائدة على الدرهم في التعاملات بين البنوك إلى الانخفاض، حتى استقر عند مستوى 1,93% في شهر أغسطس 2011 وبقي قريبا من هذا المستوى بهامش حركة محدود. ومقارنة بأعلى مستوى له تراجع سعر “الإيبور” نحو 86 نقطة أساس في فترة 14 شهراً تقريباً. وبقيت أسعار الآجال الأخرى قريبة من مستوياتها، حيث بلغ سعر “الإيبور” لأجل 6 أشهر 1,7%، فيما بلغ السعر لأجل 3 أشهر 1,5%، ولشهرين 1,2% ولأجل شهر واحد، بلغ 0,96%، ولمدة أسبوع 0,3%، دون تغيير كبير خلال الأشهر الأخيرة من 2011. ويعتمد المصرف المركزي آلية لقياس سعر “الإيبور” منذ أكتوبر 2009 تقوم على احتساب معدل الأسعار التي يعرضها 12 بنكاً مختاراً من السوق المحلية، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين منها. معلومات عن البنوك الإماراتية في 2011 ? يتكون النظام المصرفي في السوق المحلية من 23 بنكا مؤسسا في الدولة منها 8 بنوك إسلامية، فيما بلغ عدد فروع البنوك 762 فرعا، ويبلغ عدد البنوك الأجنبية حسبما أعلن محافظ المصرف المركزي معالي سلطان ناصر السويدي في شهر أكتوبر الماضي، 32 بنكا بزيادة 4 بنوك أجنبية جديدة، وبعدد فروع يبلغ 83 فرعا، و50 وحدة للخدمات البنكية الإلكترونية ومكتب دفع واحد، ويعمل في الدولة أيضا 110 بنوك أجنبية أخرى من خلال مكاتب تمثيل، فيما يبلغ عدد شركات التمويل وشركات الاستثمار 46 شركة ويعمل بالدولة 119 شركة صرافة. - افتتحت البنوك الوطنية 30 فرعا جديدا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011، في حين بقيت وحدات الخدمة البنكية الإلكترونية ثابتة عند 26 وحدة، وزادت مكاتب الدفع بمكتب واحد ليرتفع عددها إلى 87 مكتبا خلال الفترة. - تملك البنوك العاملة في السوق المحلية شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تتكون من 4053 صرافا آليا، بزيادة 295 جهازاً حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع نهاية 2010.