بغداد (الاتحاد)
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، دعويين للطعن بعدم دستورية التعديل الأول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والمتعلقة بإلزام أن يكون المرشحون للمجلس من حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فما فوق.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك إن المدعين بالنسبة للدعوى بعدم الدستورية استندوا إلى عدم تحقق النصاب في جلستي التصويت على التعديلين الأول والثاني، ومن جانب آخر انصب الطعن على التعديل الثاني على مخالفته الدستور.
وأوضح أن المحكمة ذكرت في الحكم أن موضوع النصاب متحقق في جلستي التعديلين الأول والثاني واستندت إلى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير. وبين أن الحكم أكد أن التعديلين خيار تشريعي لمجلس النواب استناداً إلى اختصاصاته الواردة في المادة (49- ثالثاً) بالدستور، ومن ثم ردت المحكمة تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند من الدستور.
عدد اليوم
