مصرفيون يؤكدون قدرة الإمارات على تحمل أعباء الديون

يتوقع أن يصل متوسط إيرادات الإمارات من النفط والاستثمار بنهاية العام الجاري إلى 70 مليار دولار باحتساب متوسط سعر البرميل عند 60 دولارا وفقا لتقديرات مصرفيين أكدوا قدرة الدولة على تحمل أعباء الديون التراكمية لسنوات طويلة دون أن يؤثر ذلك في ناتجها الإجمالي. وأبدى مصرفيون خلال منتدى اتحاد المصارف العربية في دبي أمس ثقتهم في قدرة اقتصاد دولة الإمارات على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والعودة الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بداية من العام الحالي بعد التباطؤ الذي شهده خلال عام 2009. وشددوا على أن الإمارات نجحت في تحويل الأزمة الى فرص تستفيد منها في مواجهة الأزمات المستقبلية، بعد أن تعاملت مع واحدة من أهم الأزمات العالمية، وان هذا العام هو عام الخروج من نفق الأزمة وعودة الانتعاش”. واكد مشاركون في المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم ثقتهم بسلامة الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية وقدرة النظام المصرفي بالدولة على مواكبة الظروف الطارئة وكذلك سلامة وحكمة الإجراءات التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي سواء على صعيد مساعدة البنوك في الوفاء بالتزاماتها أو توفير بيئة مالية ونقدية ملائمة للعمل المصرفي والمالي والاستثمار‏. تحويل الأزمة إلى فرص أكد وسام فتوح الأمين العام المساعد لاتحاد المصارف العربية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الإمارات استطاعت بفضل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها وبسرعة كبيرة، تحويل الأزمات التي خلفتها تداعيات الأزمة المالية العالمية الى فرص حقيقية تزيد من تألقها وتميزها ونجاحها. وأوضح فتوح في كلمته أن اقتصاد الإمارات سجل نموا غير اعتيادي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وسجل قفزة من 53 مليار دولار في عام 1995 إلى 123 مليار دولار في عام 2009 أي بزيادة قدرها 130%. وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 2.34 % في عام 2010 كما ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 ألف دولار في 1995 إلى 48.5 ألف دولار في 2009 أي بزيادة قدرها 190 % وأشار الى أن الإمارات عملت خلال الفترة ذاتها على تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على قطاع النفط والغاز وهي الاستراتيجية التي أدت الى خفض اعتماد اقتصاد الإمارات على النفط والغاز من 41 % في عام 1995 الى 22% في عام 2009 حيث ارتفعت حصة القطاعات الأخرى من 59% في 1995 الى 78% في 2009. وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على التجارة الدولية حيث انخفض الميزان التجاري الى 40 مليار دولار في 2009 بسبب انخفاض تصدير السلع من 239 مليار دولار الى 177 مليار دولار، كما انخفض ميزان الحساب الجاري الى 8 مليارات دولار وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، في وقت انخفضت فيه حصة النفط والغاز من صادرات السلع من 49 % في عام 1995 الى 35% في عام 2009. وتوقع فتوح أن يشهد اقتصاد دبي نموا اقل بلا شك من سنوات الطفرة ولكنه مستدام بنسبة تتراوح بين 3-4% سنويا مستندا في ذلك الى حقيقة ان لاقتصاد دبي اسسا متينة وبنية تحتية غير عادية. عودة العافية ولفت إلى أن الدراسات التي تجريها المؤسسات الدولية تتوقع أن تستعيد التجارة والسياحة والخدمات المالية عافيتها في عام 2010 في حين أن القطاع العقاري يحتاج الى مزيد من الوقت للتعافي ومع ذلك فان اقتصاد دبي مرشح للنمو بصورة اسرع نظرا لاعتماده علي التجارة والأعمال وقطاع النقل إضافة الى دورها كمركز إقليمي للخدمات. وقال إن تطور العقار دفع الى تخصيص جزء كبير من نمو الائتمان الى هذا القطاع حيث يقدر مجموع الدين الخارجي للإمارات بـ 153 مليار في العام الماضي 70% منها ديون متوسطة أو طويلة الأجل وتبلغ حصة حكومة الإمارات 7 % فقط منها. وأوضح أن لدى الإمارات احتياطي اجنبي ضخم يفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي كما انه من الناحية المالية فقد كانت ردة الفعل السريع والفعال للسلطات أثناء الأزمة المالية وكيف طبقت تدابير فعالة للحفاظ علي الثقة بالأسواق المالية والنظام المصرفي ومن بين تلك التدابير كانت تسهيلات السيولة الطارئة وكذلك زيادة رسملة المصارف الوطنية التي أدت الى زيادة كفاية رأسمال المصارف من 13 % الى 18 % في نصف عام كما ارتفعت أصول المصارف لتصل إلى 414 مليار دولار في 2009 والودائع إلى 268 مليار دولار، فيما يتوقع ان يصل النمو في إجمالي الناتج الداخلي من السلع غير الهيدروكربونية الي 4.5 % سنويا علي المدي المتوسط. العرض والطلب من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنري عزام أن “هناك عدة تحديات يشهدها القطاع المصرفي الإماراتي، وابرز هذه التحديات الفجوة بين العرض والطلب على الإقراض. ولفت إلى أن عمليات الإقراض لم تشهد أي نمو يذكر خلال العام الماضي، مقارنة بمعدلات نمو مرتفعة سجلتها أعوام الانتعاش مثل 2008 و2002 والتي اقتربت معدلات النمو فيها من 35%”. وأضاف أن “الفجوة المتسعة حاليا بين العرض والطلب على الإقراض كان للبنوك الأجنبية دور في سد جزء كبير منها خلال السنوات الماضية، لكنها تلك البنوك أصبحت غير مستعدة لمنح مزيد من القروض، خصوصا بعدما طلب منها إعادة هيكلة ديونها وتقليص الإقراض كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية”. وأوضح عزام أن “دول الخليج لديها خطط للعديد من مشروعات البنية التحتية والتي تقدر استثماراتها بين 500 - 600 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، ونتيجة طبيعية لأوضاع المصارف المحلية والعالمية لن تستطيع البنوك في الوقت الحالي زيادة حجم الإقراض، لذلك على الحكومات أن تشارك بجزء من تمويلات المشاريع الضخمة مستفيدة من الفوائض المالية، إضافة إلى تجزئة تلك المشروعات على مراحل لتمكن البنوك من استكمال عمليات التمويل”. وأكد عزام أن “اقتصاد الإمارات لاسيما دبي قادر على تجاوز أزمة الدين، بما تمتلك من مقومات، إذ يمثل اقتصاد دبي نحو 33% من اقتصاد الدولة، ويمثل نحو 55% من اقتصاد الإمارات غير النفطي”، مبينا أن “إجمالي ديون دبي يبلغ 109 مليارات دولار منها 26 مليار دولار لدبي العالمية، مستحق منها نحو 12 مليار حتى نهاية العام المقبل”. وأشار الى “أن الإمارات قادرة على خدمة الديون، من خلال العوائد السنوية القوية ، إذ يبلغ إنتاج الإمارات من النفط نحو 2.2 مليون برميل، وعند احتساب قيمة هذا الإنتاج عند متوسط سعر 60 دولارا نجد أن دخل الإمارات اليومي من النفط نحو 130 مليون دولار، فيما يصل الدخل الشهري 4 مليارات دولار، ونحو 48 مليار دولار بشكل سنوي، فضلا عن العائد الاستثماري الذي تحققه أبوظبي ودبي، لتكون المحصلة النهائية لدخل الإمارات السنوي نحو 70 مليار دولار”. خدمة الدين وأكد أن “الإمارات لن تواجه مشاكل في خدمة الدين، لكن تمديد فترة السداد وإعادة هيكلة الديون كانت مطلوبة، وأن الإمارات الآن باتت قادرة على مواجه الأزمات المستقبلية، بعد أن تعاملت مع واحدة من أهم الأزمات العالمية، وان هذا العام هو عام الخروج من نفق الأزمة وعودة الانتعاش”. وأوضح أن “دول الخليج تشهد عودة دراماتيكية للعب دور رئيسي واسع على حساب القطاع الخاص المتراجع”، لافتا إلى أن “القطاعات الحكومية لم تتأثر بالشكل الذي فأقم أزمة القطاع الخاص بعد أن تعرض لصدمات غير متوقعة مثل أزمة ديون دبي وتراجع أسعار العقارات والأصول، إلا أن أسواق الأسهم الخليجية استطاعت أن تسجل أعلى معدلات نمو مقارنة بالأسواق الأخرى، إذ حققت الأسواق الخليجية نموا بلغ 9.5% العام الماضي، فيما سجلت أسواق الدول النامية ما لا يزيد عن 1% وأميركا وأوروبا 4 - 5%”. بيئة جاذبة للاستثمار بدوره أكد فتحي سكيك المدير العام لجمعية مصارف الإمارات أن الحكومة الرشيدة في الإمارات استطاعت بفضل ما قدمته من حزمة الإصلاحات من تجاوز الأصعب في الأزمة مشيرا إلى أن الإمارات بفضل ما تمتلكه من بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة استطاعت أن تستقطب المستثمرين ورجال الأعمال في وقت الأزمة وهو الأمر الذي يحسب لها. ومن جانبه قال سليمان المزروعي ممثل الإمارات في اتحاد المصارف العربية إن اختيار المنتدى لعنوان “تحويل التحديات إلى فرص” هو من أنسب المواضيع التي تم اختيارها في ظل التحديات التي نواجهها من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثيرات السلبية التي خلفتها على الاقتصادات المختلفة المحلية منها والعالمية. وأضاف: هناك العديد من الفرص التي بالإمكان استثمارها، واستغلالها أفضل الاستغلال سواء على المدى القصير او الفرص بعيدة المدى فمثلا الفرص القصيرة المدى هي الاستحواذ على أصــول بأسعار رخيصــة نتيجــة انخفاض الأسواق المالية والعقارية أما بعيدة المدى منــها فإن تأثيرها يوفر فوائد أعم وأكثر فاعلية ومنها اكتــساب الخبرة والثقة وبناء بيئة عمل أكثر صلابة واستقــرارا. وقال: هذه تتمثل على سبيل المثال إرجاع السوق إلى حجمه الطبيعي بعد تنظيفه من الترهلات وتعلم المرونة في التأقلم مع الوضع الطبيعي غير المتضخم واكتساب المهارة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات وإدارة الإعلام الخارجي ومعرفة كيفية التعامل معه وترويضه لمصلحة البلد وترشيد المصادر المالية وعدم هدرها من خلال رفع كفاءة العمل كما أن هناك الكثير من الفوائد الإيجابية على المجتمع والبيئة من جراء تطوير بيئة التشريعات والشفافية والحوكمة