الإمارات الأولى إقليمياً في دعم المعايير الابتكارية

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الرابعة والعشرين على المستوى العالمي على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2009/2010”، الذي أصدرته كلية نسياد أمس بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية. وتقدمت الإمارات مرتبتين عالميا مقارنة بتقرير العام الماضي والذي حلت فيه في المرتبة السادسة والعشرين، تلتها دولة الكويت في المرتبة الثالثة والثلاثين، فيما جاءت قطر والبحرين في المرتبتين الخامسة والثلاثين والأربعين على التوالي. بينما حققت السعودية المرتبة الرابعة والخمسين. واحتلت آيسلندة والسويد وهونج كونج المراتب الثلاث الأولى على المستوى العالمي في هذا التقرير السنوي، في حين جاءت كل من الإمارات وقطر والكويت في المراتب الثلاث الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد التقرير تراجعاً ملحوظاً للولايات المتحدة الأميركية (المرتبة 11) والمملكة المتحدة (المرتبة 14) وألمانيا (المرتبة 16) عن المستوى الذي حققته هذه الدول العام السابق. وسلط التقرير الضوء على التأثير الكبير الذي يلعبه الابتكار في مجال تنافسية الدول ونموها، وبشكلٍ خاص خلال الفترة الحالية التي تشهد تعافي الاقتصاد العالمي من واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها منذ النصف الثاني من القرن الماضي. وقال سوميترا دوتا، أستاذ إدارة الأعمال والتكنولوجيا بمعهد رولاند بيرغر للأعمال في إنسياد والمشرف على هذه الدراسة “تؤكد نتائج التقرير من جديد على ضرورة انتهاج الدول لسياساتٍ تدعم الابتكار وتدفع عجلة النمو على المدى المتوسط، وتحقق التنمية المراد الوصول إليها على المدى الطويل.” وقامت شركة “كانون الهند” برعاية تقرير هذا العام، الذي يعدّ التقرير الثالث من نوعه الذي تطلقه إنسياد، مع الإشارة إلى أنها بدأت بإصدار هذا النوع من المؤشرات في عام 2007. وشملت الدراسة 132 دولةً، تمثل ما يزيد على 96% من الناتج المحلي العالمي و91% من سكان العالم. وشمل التقرير نسبةً كبيرةً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إجراء هذه الدراسة في 15 دولة من دول المنطقة. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الرابعة والعشرين على المستوى العالمي، مقارنةً مع المرتبة السادسة والعشرين في تقرير عام 2008/2009، لتأتي الكويت في المرتبة الثالثة والثلاثين، فيما جاءت قطر والبحرين في المرتبتين الخامسة والثلاثين والأربعين على التوالي. بينما حققت السعودية المرتبة الرابعة والخمسين. وشهدت الدراسة ومنهجية العمل تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تمت إضافة بعض التعديلات على تقرير العام لمنحه نظرةً أكثر شمولية. ويركز النهج التقليدي لقياس الابتكار على معايير مختلفة مثل عدد براءات الاختراع لكل مليون نسمة، بالإضافة إلى نشر وإصدار المجلات العلمية والإنفاق على البحوث والتنمية، وغير ذلك من العوامل. هذا ويمضي تقرير العام إلى أبعد من ذلك ليضيف عوامل جديدة تسلط الضوء على الابتكار في الأسواق الناشئة وتتناول أثر الابتكار على الرفاهية الاجتماعية. وأشار أجاي شودري، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للتكنولوجيا والابتكار في اتحاد الصناعات الهندية، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اتش سي إل إنفوسيستمز المحدودة، إلى أن التقرير يقيّم مدى تطوّر القابلية للابتكار في هذه الدول، ويسلّط الضوء على العقبات التي تحول دون حصول الحكومات والشركات والأفراد على فوائد الابتكار. كما يدرس مؤشر الابتكار العالمي (GII)، الذي تم تضمينه في التقرير، كيفية استفادة الدول من الابتكار من خلال استخدام “وسائل التمكين” التي تحفّز الابتكار، والمخرجات التي جاءت نتيجة للأنشطة المبتكرة. وقد تم تحديد خمس وسائل تمكين أساسية، تشمل المؤسسات، القدرات البشرية، البنية التحتية العامة ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور كلّ من الأسواق والأعمال، بالإضافة إلى نتاجين رئيسيين هما النتاج العلمي والنتاج الإبداعي ورفاه المجتمع. وتستند الدراسة إلى مجموعة من البيانات المادية التي جمعتها من عدد من المنظمات الدولية المرموقة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، بالإضافة إلى بيانات حصلت عليها من استطلاع لآراء المديرين التنفيذيين، يجري تنفيذه سنوياً من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في كل من الاقتصادات التي يشملها التقرير. ويتألف 36 من أصل 60 متغيرا من بيانات كميّة مادية تمّ جمعها من المنظمات الدولية السابقة. من جانبه، قال كنساكو كونيشي، الرئيس والرئيس التنفيذي لكانون الهند الخاصة المحدودة “مع تزايد عدد البلدان والصناعات التي تعتمد أسلوب الابتكار، لا تركّز المناقشات حالياً على الاحتمالات، بل على أفضل طريقة يمكننا من خلالها الحصول على النتائج المثلى لزيادة الفائدة لرجال الأعمال والمجتمع”. وتجدر الإشارة أنه قد تم تقسيم تقرير “GII” لهذا العام 2009/2010 إلى عدة أجزاء، يتكون الجزء الأول من الرسائل والمقدمة، والثاني عبارة عن تحليل مفصّل، بينما يتكون الثالث من التصنيف العالمي لـ 132 بلداً، ويضمّ القسم الرابع نبذة عن الدول التي خضعت للدراسة وترتيبها، وتأتي أخيراً جداول البيانات