محكمة الاستئناف الإيرانية تصدر الحكم في قضية «روكسانا» خلال أيام

عقدت محكمة الاستئناف الإيرانية امس جلسة للنظر في الطعن المقدم من الصحفية الاميركية- الإيرانية الأصل- روكسانا صابري ضد الحكم الصادر بسجنها ثماني سنوات بتهمة التجسس. وقال محاميها عبد الصمد خورامشاهي انه متفائل بحدوث تغيير جوهري في الحكم، متوقعاً أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة. وكانت محكمة ابتدائية أدانت صابري في 18 ابريل الماضي بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وقال المحامي خورامشاهي انه طالب بالإفراج بكفالة عن موكلته (32 عاماً) التي بدت نحيلة ومتعبة لدى دخولها القاعة، لكن المحكمة لم تبت بعد في الطلب. وأوضح خورامشاهي للصحفيين «عقدت جلسة المحكمة في ظل أجواء جيدة، وأنا وزميلي صلاح نكبخت حصلنا على وقت كاف للدفاع عن موكلتنا»، وقال إن صابري منحت أيضاً الفرصة للدفاع عن نفسها. وأضاف «أشعر بتفاؤل وآمل أنه سيكون هناك تغيير جوهري في الحكم». وعبر عن قناعته بأن الحكم سيكون عادلاً ونزيهاً، مشيراً الى أن محكمة الاستئناف تضم ثلاثة قضاة، وانه يتم توخي المزيد من الدقة والعناية في النظر في القضية. وابتسمت صابري التي بدت شاحبة وهي ترتدي حجاباً أزرق أثناء دخولها قاعة المحكمة في حراسة ثلاثة من حراس الأمن. لكنها بدت غير متأكدة مما يحدث، وتساءلت في إشارة واضحة إلى جلسة الاستئناف التي قالت المحكمة إنها ستكون مغلقة «هل هي اليوم؟». ولم يسمح لوالد المتهمة رضا صابري بمتابعة جلسة المحكمة. وكان قال الأسبوع الماضي إن ابنته أنهت إضراباً عن الطعام استمر أسبوعين في سجن إيفين في طهران وإنها ضعيفة للغاية، وهو الأمر الذي نفته السلطة القضائية، وقالت إن صابري بصحة جيدة. وقال رضا صابري خارج مبنى المحكمة «أتمنى أن تحكم المحكمة ببراءة ابنتي». من جهة ثانية، ذكر مركز المدافعين عن حقوق الانسان أن الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة نرجس محمدي القريبة من حائزة نوبل للسلام شيرين عبادي منعت من مغادرة إيران مع زميلة لها. ومنعت الشرطة محمدي نائبة مديرة المركز وثريا عزيزباناه من التوجه الى جواتيمالا حيث كان يفترض أن تشاركا في مؤتمر حول دور المرأة في الديموقراطية. وقال المركز في بيان نشر على موقعه على الانترنت «إن مسؤولين صادروا جوازي سفريهما وستمثلان امام محكمة ثورية». ويخضع مركز المدافعين عن حقوق الانسان الذي أسسه خمسة محامين وتديره عبادي لضغوط متزايدة من قبل السلطات ضد نشاطاته منذ سنوات. وقد منع عدد من أعضائه من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر بينما أغلقت الشرطة مقره في طهران رسمياً في ديسمبر.