دبي (وام)
بحث وزارتا تطوير البنية التحتية والعدل، خطة العمل المتعلقة بتنفيذ المشاريع المشتركة، باعتبار أن وزارة تطوير البنية التحتية الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية، فيما استعرضتا المشاريع التابعة لوزارة العدل بمختلف مراحلها.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والوفد المرافق، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك لدراسة الاحتياجات المشتركة، وتحديد الأولويات، ووضع خطط العمل التي من شأنها خدمة التوجه العام.
وقال المنصوري: إن اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على المصلحة العامة، وتطبيقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في استراتيجيتها الداعية إلى تفعيل علاقات الشراكة فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية من جهة والاتحادية والمحلية من جهة أخرى.
وأكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان عند اعتمادها خطط العمل عملية تنظيم قطاع البنية التحتية، فضلاً عن العمل الإداري من خلال الأداء المؤسسي المتميز وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة بعمل الوزارة بهدف تطوير وتنظيم مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وتشرف وزارة تطوير البنية التحتية على تنفيذ مشروعين لوزارة العدل وهما محكمة خورفكان بإمارة الشارقة ومحكمة مصفوت، حيث تصل تكلفة مشروع محكمة خورفكان الذي وصلت نسبة إنجازه 45% ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري، نحو 45 مليون درهم، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع محكمة مصفوت 80%.
كما تشرف الوزارة على تنفيذ أعمال الصيانة لخمسة مشاريع تتبع وزارة العدل، وتشمل محكمة ونيابة دبا الفجيرة وأعمال الصيانة والإضافات للمحكمة الاتحادية العليا بمنطقة البطين بأبوظبي ومبنى دار القضاء بأم القيوين ومبنى وزارة العدل بمنطقة البطين بأبوظبي، ودار القضاء بمنطقة الجرف في عجمان.
عدد اليوم
