دبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق غداً «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الدورة الثانية 2016»، بعنوان «التحوط في المعاملات المالية الإسلامية: الضوابط والأحكام»، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة من 26 ـ 27 -أبريل الجاري في مقر فندق انتر كونتيننتال بالفيستفال سيتي.
وقال الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، تأتي مبادرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي للدورة الثانية على التوالي في عقد هذا المنتدى، تكريساً لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل إمارة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، حيث أكد سموه أننا نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، بالإضافة لخبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإصرار للوصول وتحقيق رؤيتنا»، منوهاً بأن دبي غدت أرضاً للفرص ومدرسةً عالمية تقدم خبرتها للعالم.
وأوضح الشيباني أن أهمية انعقاد هذا المنتدى بوصفه يشكل أرضية للانطلاق نحو تأسيس مرجعية عالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى وجود كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد، والمتمرسين في عالم الصيرفة الإسلامية، يجعل من المنتدى المنصة الأبرز لرسم خريطة اقتصادية تستند إلى أسس شريعة متينة ترسيها نخبة من أعلام الفكر والفقه الإسلامي.
وأشار الشيباني إلى أن المنتدى سيناقش «16 بحثاً» في جميع القضايا الفقهية المتعلقة بموضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية وضوابطها وأحكامها، وذلك ضمن أربعة محاور هي:
المحور الأول: مفهوم التحوط وأنواعه في الأسواق المالية، المحور الثاني: أدوات التحوط في الأسواق المالية، وأحكامها الشرعية، المحور الثالث: عمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية، وأحكامها الشرعية،المحور الرابع: ضوابط التحوط وآثاره وبدائله.
وأكد الشيباني: إننا نعول الكثير على القرارات التي ستصدر عن المنتدى في دورته الثانية لتصبح مرتكزاً للتعاملات الإسلامية على المستوى العالمي، وما هذا المنتدى إلا البداية للمزيد من المؤتمرات واللقاءات التي تؤطر لمرحلة جديدة في الاقتصاد الإسلامي.
ونحن من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا في ترجمة توصيات المنتدى إلى واقع ملموس على الأرض، وقرارات ملزمة لتكون نواة للعمل الاقتصادي الإسلامي وبداية تشكيل قاعد تشريعية فقهية، متينة تكون مرجعاً للعمل الاقتصادي الإسلامي على الصعيد العالمي، في ظل مرونة التشريعات والنظم الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الشيباني سيسلط المنتدى الضوء على الركائز الأساسية والعملية، التي تتمثل في ركائز، قطاع التمويل، وقطاع الحلال، وقطاع السياحة العائلية، وقطاع البنية التحتية الرقمية، والتصاميم، وقطاع المعرفة والمعايير. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء بالدائرة رئيس اللجنة العلمية، أن المنتدى سيناقش موضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية: الضوابط والأحكام» والأسئلة المطروحة في هذا الشأن، ومعرفة الإجابة عنها من خلال مشاركات الباحثين الكرام، ومداخلاتهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم خلال جلسات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية 2016.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن القضايا المطروحة على أجندة المنتدى لهذه السنة قضايا جديدة أفرزتها تجربة السنوات السابقة والسنتين الأخيرتين على وجه الخصوص. من جانبه، قال علي المنصوري المنسق العام للمنتدى: إن البحوث والدراسات المتعلقة بفقه الاقتصاد الإسلامي وتقنين أحكامه الخاصة بالتعاملات والمنتجات المصرفية الإسلامية هي إحدى الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
عدد اليوم
