• الاثنين 04 شوال 1439هـ - 18 يونيو 2018م

6 أشهر للانتقال التدريجي من المحررة بخط اليد

اعتماد الوصفات الطبية المطبوعة في العيادات والمراكز الصحية الخاصة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 مارس 2018

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً يقضي بالانتقال تدريجيًا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الإلكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم، بهدف منع أو تقليل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني، بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر على المريض قد تصل إلى مضاعفات خطيرة.

وتوجهت الوزارة بالتعميم إلى مديري المناطق الطبية، ومديري المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، ومدراء الصيدليات الخاصة.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة لن تقبل التعامل بالوصفات الطبية الصادرة من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التي لا تستجيب إلى ذلك بعد مرور الفترة المذكورة، مع التأكيد على وجوب مطابقة الوصفة للضوابط المحددة بالتشريعات المعمول بها في الدولة، ومنها على وجه الخصوص أن تتضمن وصفاً دقيقاً للعلاج وتحديداً لكمياته وطريقة استعماله بكيفية واضحة واسم المريض واسم الطبيب الذي أصدرها وتوقيعه وتاريخ تحريرها. وعليه ونظراً إلى أهمية هذا الموضوع على مستوى حماية الصحة العامة في المجتمع فإننا ندعو الجميع إلى الالتزام بما جاء بهذا التعميم في المنشآت الصحية التي تدخل ضمن نطاق عمل واختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعمل على تطبيقه على أحسن وجه.

وكشف عن أن أخطاء الوصفات الطبية تعتبر ظاهرة عالمية حيث توصلت دراسة أميركية أعدها المعهد الطبي في واشنطن إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن معاناة المرضى من الأعراض الجانبية بنسبة 20%.

وأشار إلى الدور المهم الذي تؤديه الوزارة لناحية حماية المجتمع من منعكسات هذه الظاهرة الخطيرة، التي تؤكد دراسات الوزارة أنها محدودة جداً في الإمارات، ولفت إلى استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة، من خلال توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لتطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.

ولفت إلى حرص الوزارة على تطوير البرنامج الإلكتروني الخاص بالوصفات الطبية الذي يوفر إحصائيات دقيقة تسهم في عمليات التخطيط الاستراتيجي للسوق الدوائي في الدولة، ويمثل منصة مؤتمتة متقدمة للتحكم والسيطرة على حركة الأدوية وإلغاء الوصفات الورقية التي تشكل قلقاً وتهديداً لسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج الإلكتروني لصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة يقي المجتمع من عواقب فوضى الوصفات الورقية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا