«العدل» تؤكد سعيها للوصول إلى منظومة قضائية تواكب التطورات

نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان «الدليل الإلكتروني» في فندق شانجريلا بأبوظبي أمس، شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي. وألقى كلمة الافتتاح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي، قال فيها إن تنظيم ورشة عمل «الدليل الإلكتروني» يأتي في سياق الخطة الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها لاستعراض الخبرات العالمية للوصول إلى منظومة تشريعية قضائية تواكب آخر التطورات في هذا المجال. وقالت الوزارة إنها تسعى من وراء ورشة العمل هذه التي تنظم للمرة الأولى على مستوى الدولة وتمتد على مدى يومين، إلى تمكين الجهاز القضائي الاتحادي في هذا النوع من القضايا، والتعريف بالدليل الإلكتروني وتوضيح الإثبات الرقمي والتناظري والمشكلات القانونية والإجرائية في مجال الإثبات في القضايا المدنية والجنائية. وأضافت الوزارة أنها تسعى من وراء تنظيم الورشة إلى بيان ماهية الدليل الإلكتروني بنوعيه الرقمي والتناظري والقواعد القانونية في تفتيش نظم الحاسوب، إلى جانب البحث في المعايير المطلوبة لضمان موثوقية وصلاحية الأدلة ذات الطبيعة الإلكترونية. ولفتت إلى أن الخبراء المشاركين في الندوة سيسلطون الضوء على دور محقق الجرائم الإلكترونية في تعقب الدليل الرقمي وتحليل المعلومات الرقمية وحفظها وتحليلها واسترجاع المحذوف منها. وتناولت ورشة العمل في يومها الأول التي ترأس جلستها الأولى القاضي حسين محمد الجهازي رئيس محكمة الاستئناف المستشار بمكتب معالي وزير العدل، لمحة عن تاريخ الإنترنت والدليل الإلكتروني، والتعريف بالدليل الإلكتروني والرقمي وبخصائصهما. وترأس الجلسة الثانية القاضي في محاكم دبي الدكتور علي كلداري، وقدم رئيس الدائرة التجارية في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية المستشار محمد عبيد الكعبي ورقة عمل بعنوان الدليل الإلكتروني في القانون والأحكام القضائية في الإمارات. وقال الكعبي لـ»الاتحاد» إن أهمية الورشة تكمن في تسليطها الضوء على الدليل الإلكتروني الذي يعتبر من المواضيع الحديثة التي تحرص وزارة العدل على نشر الوعي القانوني حولها بين القضاة ووكلاء النيابة لإطلاعهم بشكل دائم على المستجدات الحديثة في جميع المجالات في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية وتنمية مهاراتهم وصقل أدائهم وطريقة تعاملهم مع الجرائم والأدلة الناشئة عنها. وأضاف الكعبي أنه في ظل ظهور جرائم حديثة لم تكن موجودة من قبل على المستوى العالمي، وتحديداً الجرائم الإلكترونية، بات من الضروري البحث عن إثباتات لهذا النوع من الجرائم من خلال أدلة تقتنع بها المحاكم. وأشار الكعبي إلى تجربة الدولة الرائدة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكداً أن الإمارات كانت الدولة العربية الأولى التي تسن قانوناً خاصاً بهذا النوع من الجرائم، والمتمثل بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ولفت الكعبي إلى أن جرائم تقنية المعلومات في تزايد على المستوى العالمي ولا تستثني دولة دون أخرى، ومنها جرائم دخــول المواقـع أو النظم بغير وجه حـق، وطرق التزوير المعنوي في المعلوماتية، وجرائم إيقاف شبكة المعلوماتيـــة أو تعطيلهــا أو تدمير أو مســح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات التي تتضمنها، وكذلك جرائم التنصت على الرسائل الإلكترونية. كما لفت الكعبي إلى أن العديد من جرائم السرقة والنصب والاحتيال بدأت تأخذ منحى إلكترونيا، وأن التكنولوجيا باتت إحدى وسائل ارتكاب الجرائم، ناهيك عن أن أغلب المعاملات في الشق المدني والتجاري باتت تأخذ الطابع الإلكتروني مع ظهور التجارة الإلكترونية في ظل ازدياد التعامل بها، الأمر الذي يستدعي الاطلاع على أحدث التجارب في التعامل مع الأدلة الرقمية التي بدأت تحل محل الأدلة التقليدية. كما تناولت الجلسة الثانية أمس موضوع التوقيع الإلكتروني ومسألة إرساء القواعد في معايير قبول وحجية الأدلة الرقمية. أما أوراق اليوم الثاني فتتمحور حول التحقيق والإثبات من خلال القيم الرقمية في القضايا المدينة والجنائية ودور الخبير في إعداد التقارير وعرض وإرساء القواعد في معايير وحجية الأدلة الرقمية والدليل الإلكتروني وتطبيقاته في القضايا الجنائية والمدينة والتنفيذ الجبري.