لهيب عبدالخالق (أبوظبي)- بين شد وجذب، راوحت أزمة الملف النووي الإيراني مكانها، رغم سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقسى العقوبات من أجل تسويته «دبلوماسيا» دون أن تفلح الجهود في زحزحة العناد الإيراني، وسط ضغط إسرائيلي يتصاعد باتجاه ضربة عسكرية، أجهدت واشنطن التي لم توفر سبيلا لثني تل أبيب عن تنفيذها. ودفعت الولايات المتحدة والدول أوروبية باتجاه حث إيران على إغلاق المنشآت النووية الإيرانية ووضعها تحت رقابة منظمة الطاقة الدولية، ووقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ما رفضته طهران، تساندها روسيا والصين. ودخل عام 2012 حاملاً أولى العقوبات، حيث جمدت واشنطن أصول بنك إيران المركزي وأصولاً مالية إيرانية أخرى. ولم تلبث أن انخفضت قيمة الريال الإيراني في 3 يناير، ورفضت الصين وروسيا العقوبات الأميركية وعدتها أحادية الجانب، وبرزت مساع تركية لإقناع إيران بقبول شروط الغرب، بينما تصاعد التوتر بين إيران وأميركا بشأن الوجود العسكري الأميركي في الخليج.
وجددت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، كما حذرت واشنطن من إرسال أي حاملات طائرات إلى الخليج، وباشرت تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي معقدة في منشأة فوردو تحت الأرض في 8 يناير لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة تتراوح بين 4 و5,3 و20%، ما اعتبرته واشنطن استمراراً لـ»الانتهاكات الإيرانية لقرارات الأمم المتحدة»، واعتبره الغرب خطوة باتجاه عسكرة البرنامج النووي الإيراني.
وأسفت روسيا للخطوة الإيرانية، وقالت إن «إيران تجاهلت مشاعر القلق الدولي حول برنامجها النووي». ووسط ذلك، اغتيل عالم نووي إيراني شمال طهران بتفجير دراجة نارية، اتهمت فيه طهران أميركا وإسرائيل.
وافقت طهران في 13 يناير على استئناف المحادثات مع مجموعة دول (5+1)، بعد أيام من تأكيد الأمم المتحدة أن طهران انتجت اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وعرضت طهران على أنقرة استضافة المحادثات.
وأقر الاتحاد الأوروبي في 23 يناير حظراً على على النفط الإيراني يبدأ في يوليو ووافق على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني، وخفض معاملاته مع إيران، في مجال التجارة الخارجية والخدمات المالية وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، ومنع شركات التأمين في دوله من التعامل مع الحكومة والشركات الإيرانية.
وقبيل انتهاء يناير كان وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل طهران لبحث الملف النووي، وأعربت الوكالة عن «أسفها» لغياب الاتفاق مع طهران، لتعود الأزمة تراوح مكانها. وفاجأت طهران في 16 فبراير العالم بإعلانها استخدام وقود محلي الصنع في أحد مفاعلاتها للمرة الأولى، وأماطت اللثام عن «جيل جديد» من أجهزة الطرد المركزي ذات كفاءة وسرعة في مفاعل نطنز. وفي اليوم نفسه، كانت وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.وأبدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في 17 فبراير تفاؤلاً حذراً بشأن استئناف المفاوضات بين إيران والقوى العظمى، حيث كانت أميركا تدفع باتجاه الحصول على نتائج، بينما كانت طهران تحاول إيجاد طرق بديلة للحظر الدولي. وسط هذا التسارع فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في 2 مارس لإجراء الانتخابات التشريعية التي جاءت بالمحافظين كأغلبية.
واستؤنفت المحادثات النووية بين إيران القوى العظمى في 14 أبريل وسط تحذيرات الأمم المتحدة من مخاطر التشنج في هذا الملف، واستقبلت إسطنبول المتفاوضين الذي لم يخرجوا بنتائج إيجابية، وقالت طهران إن جولة أخرى ستعقد في مايو. وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما إيران من أن «نافذة الحل الدبلوماسي بدأت بالانغلاق». وفي 21 أبريل، أضاف مجلس الأمن الدولي أسماء شخصين إيرانيين وشركة تجارية إيرانية إلى قائمة المشمولين بالعقوبات، «لتورطهم في تهريب الأسلحة». وأعلنت إيران في اليوم التالي توصل خبرائها إلى تصنيع طائرة سنتنل دون طيار بعد تحليل محتويات طائرة أميركية من هذا الطراز سقطت في إيران العام الماضي. وأعلنت طهران أن استئناف المفاوضات سيكون في 15 مايو، رافضة تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم، أو إغلاق موقع فوردو الموجود تحت الأرض. بينما سعت إسرائيل إلى تأجيج المواقف ضد إيران فأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أن استراتيجية إيران النووية قد تسمح لها بصنع قنبلة ذرية في غضون 60 يوماً فقط من اتخاذ القيادة الإيرانية القرار.
وقبيل جولة المفاوضات التي عقدت في فيينا، أبدت طهران تفاؤلاً حذراً بشأن سير المحادثات، التي انتهت دون أن تحقق شيئا جديداً أيضاً. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشجعون الدول التي تشتري النفط الإيراني على تقليص وارداتها منه، وتقليص التعاملات المالية تمهيداً لفرض الحظر النفطي والمالي مطلع يوليو. وتوجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى إيران في 18 مايو لمناقشة أزمة الملف النووي مع الإيرانيين، مستبقا الجولة التالية من المفاوضات التي انعقدت في بغداد في 24 مايو، والتي فشلت أيضا في تحقيق أي تقدم أو نتائج بعد يومين من مباحثات شائكة. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 مايو أن مفتشي الوكالة عثروا على يورانيوم مخصب لدرجة 27% في منشأة فوردو النووية، ما يجعل إيران «اقرب إلى إنتاج يورانيوم يمكن استخدامه لتطوير أسلحة نووية». وبعد يومين أعلنت طهران في تحد، عزمها بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بوشهر. وصعدت إسرائيل تهديداتها بضرب إيران، وهددت طهران بإحراق تل أبيب وضرب المصالح الأميركية في المنطقة، إضافة إلى التلويح بإغلاق هرمز في كل مرة.
وفي مطلع يونيو، نشرت صحف أميركية تقارير تحدثت عن صور جديدة للأقمار الصناعية التقطت لمجمع «بارشين» العسكري الإيراني، أثارت مخاوف من محاولات إيرانية لمحو هذا المجمع، وإخفاء أدلة على قيامها بتطوير أسلحة نووية قبل وصول مفتشي الوكالة الذرية.
واستؤنفت المفاوضات النووية مجدداً بين إيران والقوى الكبرى في فيينا وسط تهديدات مبطنة تبادلتها الأطراف جميعها، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ فشلت الدول الكبرى في الحصول على موافقة إيرانية لوصول المفتشين الدوليين إلى موقع بارشين العسكري. وعاودت القوى الكبرى وإيران الاجتماع في موسكو بومي 18 و19 يونيو، وخرجوا باتفاق وحيد هو الاجتماع مجدداً في يوليو بإسطنبول. لكن الغرب شدد لهجته ضد إيران، فطالبت فرنسا بتشديد العقوبات على طهران، وسط نشر تقارير تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بصنع فيروس «فليم» الذي هاجم البرنامج النووي الإيراني بهدف إبطائه. وعززت إيران أسطولها البحري وسط هواجس من ضربة إسرائيلية ضدها، ووسط تكثيف واشنطن لأسطولها في الخليج.
وفي أول يوليو دخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ، ووسعت أميركا قائمة المشمولين بعقوباتها لتشمل مؤسسات وأشخاص بنهم مسؤولون إيرانيون، فيما هددت طهران مجددا بإغلاق مضيق هرمز. وصرحت واشنطن أنها ستستخدم «كل عناصر القوة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي». واتهمت إسرائيل إيران بالضلوع في هجوم على سائحين إسرائيليين في بلغاريا في 19 يوليو أوقع 7 قتلى، ما نفته طهران.وفي تحرك داخلي أيد مجلس الشورى الإيراني بغالبية أعضائه مشروع قانون يقضي بإغلاق مضيق هرمز، ما عارضته وزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة أن «تأمين مضيق هرمز أولوية إيرانية». وفي أواخر يوليو فرض الكونجرس الأميركي فرض عقوبات جديدة على إيران. وبدأت الدول التي تستورد النفط الإيراني تتأثر بحظر التأمين على النقل، فتراجع المشترون، وأعفت الولايات المتحدة نحو 20 دولة من الحظر شرط تقليص مشترياتها من النفط الإيراني، ما فاقم تدهور العملة الإيرانية. وأسفر الحظر عن فضائح لبنوك أميركية وأوروبية تورطت في تعاملات مع إيران، وخضعت لتسويات قانونية .واستضافت طهران مؤتمر قمة عدم الانحياز في في أواخر أغسطس، واستمرت تطور صواريخها وترسانتها العسكرية وسط مخاوف من تطوير أسلحة نووية. وأعلنت الوكالة الذرية في 31 أغسطس أن إيران تضاعف الطاقة الإنتاجية لمنشأة فوردو النووية.وتبنت الوكالة في 14 سبتمبر قراراً ينتقد إيران لتجاهلها المخاوف الدولية. وصعدت إسرائيل من تهديداتها ومطالبها المجتمع الدولي بالضغط بقسوة على إيران، ما دفع قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إلى التصريح بأن «الحرب مع إسرائيل أمر محتم». وحذرت إسرائيل في 27 سبتمبر من أن «إيران ستمتلك ما يكفي لصنع قنبلة نووية منتصف العامل المقبل 2013».
وفي مطلع أكتوبر، هددت إيران بأنها ستخصب اليورانيوم إلى 60% إذا فشلت المفاوضات مع الغرب. ودخلت إيران في دوامة انهيار العملة فتظاهر الآلاف في المدن الإيرانية ضد ارتفاع الأسعار، وأغلق بازار طهران أبواب متاجره. كما كانت التظاهرات والاحتجاجات ضد النظام مستمرة طيلة العام، واستمر احتجاز زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين تدهورت صحتهما.
وفرض الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر حزمة جديدة من العقوبات على إيران تركزت على البنوك الإيرانية والتبادل التجاري وصادرات الغاز. وفي 5 نوفمبر، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن إيران لا تتعاون بشأن برنامجها النووي. وفي 20 نوفمبر أكدت الوكالة الذرية أن إيران مستعدة لمضاعفة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، وأن تخصيب اليورانيوم مستمر بوتيرة ثابتة.وفشلت الوكالة الذرية في 13 ديسمبر مجدداً من تفقد موقع بارشين العسكري بعد زيارة مفتشي الوكالة برئاسة هيرمان ناكيرتس طهران. وفرضت واشنطن في 14 ديسمبر عقوبات جديدة على شركات وأشخاص مرتبطين ببرنامج إيران النووي. لينتهي العام برفض إيراني لوقف التخصيب واستمراره في المنشآت النووية الإيرانية.
عدد اليوم
