«التربية» تشكل لجنة متخصصة للارتقاء بمستوى التعليم الخاص

أصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أمس الثلاثاء قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تعنى بشؤون التعليم الخاص على مستوى الدولة، يترأسها الدكتور عبد الله الأميري مستشار معالي وزير التربية، وتضم في عضويتها مسؤولين من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية، إلى جانب ممثلين لقطاعات التعليم والمدارس الخاصة. وقال القطامي إن تشكيل اللجنة ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لقطاع التعليم الخاص، وأهميته ودوره الاستراتيجي في خدمة المجتمع، كما أنه يؤسس لمرحلة جديدة لهذا القطاع الحيوي، الذي تحرص وزارة التربية على تنميته وتهيئة المناخ المناسب الذي يمكن مدارسه من تقديم خدمة تعليمية متميزة وذات جودة عالية. وذكر أن التربية عملت قبل فترة على دراسة واقع التعليم الخاص، كما أنها رصدت أهم التحديات التي تواجهه. وقد بدأت ذلك بمبادرة دعت من خلالها أصحاب ومديري المدارس الخاصة من أجل دراسة جميع الإشكاليات العالقة في هذا النوع من التعليم ومناقشتها في لقاء مفتوح وفق مبدأ من الشفافية، مؤكداً أن المناقشات كانت على درجة عالية من الوضوح والمسؤولية، وأن اللقاء خلص إلى أهمية إيجاد حلول ناجعة وشاملة لكل ما يعترض نمو قطاع التعليم الخاص وكل ما يواجهه من معوقات تحدّ من سعيه نحو الارتقاء بمستوى خدماته. وأشار إلى أن الوزارة ترجمت خلاصة اللقاء المفتوح الذي عقدته مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة إلى أجندة عمل ومهام أساسية أوكلتها إلى اللجنة لتنفيذها وفق برمجة زمنية محددة. إلى ذلك حدد معالي وزير التربية اختصاصات ومهام اللجنة والتي جاء في مقدمتها، دراسة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص بالدولة، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات ومقترحات لتطوير هذه التشريعات، ودراسة تحديات الممارسات والتطبيقات الحالية للتعليم الخاص ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، فضلاً عن دراسة المهام والسلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة لكل من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة، ووضع التوصيات التي تكفل منع الازدواجية والتداخل بين هذه الصلاحيات والاختصاصات، وبما يضمن التكامل فيما بينها وينعكس إيجاباً على التعليم الخاص في الدولة. كما اختصت اللجنة بإعداد مشروع تشريع متطور للتعليم الخاص في الدولة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفعيل منظومة الاعتماد الأكاديمي بما يضمن جودة التعليم، ووضع تصور لتحديد الرسوم الدراسية وفقاً لمعايير موضوعية تعتمد على الجودة والتميز ومستوى الخدمات التعليمية، إضافة إلى آلية لمعادلة الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، وآلية أخرى لانتقالات الطلبة بين المدارس.