سجلت أسعار الدور في السوق الموازية في مصر في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، تراجعاً ملموساً دون 11 جنيها، بعدما أعطت المساعدات الإماراتية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار دعماً للاحتياطي المركزي المصري للتدخل لوقف القفزات المتلاحقة في سعر العملة الأمريكية.
وبتوجيهات من صاحل السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، قدمت الإمارات في ختام الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر نهاية ألأسبوع الماضي، مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار موزعة بواقع ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، لدعم احتياطياته النقدية، وملياري دولار استثمارات مباشرة.
ورفعت الوديعة الإماراتية الاحتياطي النقدي المصري من 16,5 مليار دولار إلى 18.5 مليار دولار، الأمر الذي سيساعد المركزي المصري على حد قول مصرفيين واقتصاديين لـ"الاتحاد" على التدخل لوقف انفلات السوق الموازية التي شهدت في أيام معدودات قفزات متلاحقة جعلت السعر يقترب من 12 جنيها لأول مرة، مقارنة مع سعره في البنوك عند 8.88 دهم.
وقال محمد الأحمد مدير شركة صرافة في مدينة السادس من أكتوبر في اتصال مع "الاتحاد" إن السوق افتتحت الأسبوع على تراجعات متسارعة بعدما اعلن عن المساعدات الاماراتية لمصر، مضيفاً أنه نفذ اليوم صفقات عدة لمستوردين على أساس سعر 10,70 جنيه مقارنة مع 11,50 جنيه قبل أربعة أيام.
وأَضاف: "بلا شك الوديعة الإماراتية ستدعم البنك المركزي في التدخل بطرح مزادات استثنائية بكميات دولارية كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستورين لشراء سلع رمضان من الأسواق الخارجبة" موضحاً أن الفترة الحالية والتي تسبق شهر رمضان بقرابة شهرين عادة ما تشهد طلباً كبيراً علىالدولار، من قبل المستوردين من جانب لشراء سلع رمضان ومن قبل المصريين الراغبين في أداء عمرة شهري شعبان ورمضان.
وتعاني مصر منذ أحداث يناير 2011 من تراجع كبير في الاحتياطي النقدي الذي تأثر بانخفاض مصادره الرئيسية الأربعة السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. ودعمت الودائع الخليجية التي قدمتها كل من الإمارات والسعودية والكويت لمصر عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قبل عام الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، إلا أنه تأثر بشدة نتيجة تراجع ايرادات السياحية بشدة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.
ورحب مصرفيون بالمساعدات الاماراتية الجديدة، مجمعين على أنها ستهدأ من قفزات الدولار في السوق الموازية، وستساعد المركزي المصري على التحكم في السوق لفترة، إلى حين تحسن ايرادات مصادر العملة الأجنبية.
وقالت الخبيرة المصرفية والنائبة في مجلس النواب المصري الدكتورة بسنت فهمي إن الدعم الإماراتي الذي لا يتوقف جاء في وقته وفي ظرف حساس لما يمر به الاحتياطي النقدي المصري من أزمة كبيرة، موجهة الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على وقفتها المستمرة مع مصر.
واضافت إن مصر مطالبة برفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بأي ثمن، وذلك من خلال التفكير بشكل مختلف بالدولار، إلى جانب اتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من استيراد السلع غير الضرورية التي تكلف الدولة من خلال العمل على ايجاد أدوات مالية تطرح في السوق العالمي، وتستقطب استثمارات أجنبية مليارات الدولارات.
وتقدر قيمة فاتورة الواردات المصرية سنويا نحو 80-90 مليار دولار، ويحاول المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خفض هذه الفاتورة بحدود 20 مليار دولار، من خلال وضع قائمة بالسلع المسموح باستيرادها ورفع الرسوم الجمركية على السلع غير الضرورية والتي تسمى بالكمالية أو الترفيه مثل المكسرات بكافة أنواعها.
وقال الدكتور أحمد أبو السعود استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية، إن الوديعة الإماراتية بقيمة ملياري دولار، ستحسن موقف البنك المركزي في قدرته على المناورة لوقف جماح الدولار في السوق الموازية، بعدما اشتدت المضاربات من قبل شركات الصرافة التي باتت تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني.
واغلق المركزي المصري الأسبوع الماضي 9 شركات صرافة وقبلها بأسابيع 4 شركات أخرى، اتهمها بالتلاعب في سعر الصرف والإضرار بالاقتصاد، الأمر الذي جعل شركات عدة تتخوف من حملة البنك المركزي، واحجمت عن البيع والشراء.
وأضاف أن وجود فجوة كبيرة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية لا يشجع المستثمرين على المجئ للاستثمار في مصر، ذلك ان المستثمر يهمه في المقام الأول استقرار سعر الصرف الذي يؤسس عليه قراره الدخول والخروج من مشروعه الاستثماري.
وأفاد بأن استمرار وجود فجوة كبيرة في السعر، سيظل تحدياً كبيرا يواجه الاقتصاد المصري الذي يتعين عليه أن ينهض من خلال زيادة عجلة الانتاج، وتعظيم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، والحد من الواردات غير الأساسية.
عدد اليوم
