الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنمية المجتمع» تعزز إجراءات حماية الأطفال وحقوقهم

«تنمية المجتمع» تعزز إجراءات حماية الأطفال وحقوقهم
23 فبراير 2014 01:25
دبي (الاتحاد) - تنطلق اليوم بدبي حملة مكثفة للتوعية بقضية حماية الطفل وإجراءات التبليغ عن أي خطر يهدد أمن الأطفال أو استقرارهم أو ينتهك حقوقهم، وينظمها هيئة تنمية المجتمع. وتعتزم الهيئة تنظيم سلسلة من برامج التوعية حول حقوق الطفل في المدارس والأماكن العامة، وتوظيف طاقات الأطفال أنفسهم، عن طريق فرق عمل تشكل لهذا الغرض، للترويج لثقافة حقوق الطفل، وتوعية الأطفال في سن المدرسة حول حقوقهم التي كفلها لهم قانون دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة. وتعد هذه الحملة التي تستمر حتى منتصف أبريل المقبل، الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري، ضمن استراتيجية عمل متكاملة تسعى لتخفيض حالات الإساءة والإهمال لجميع الأطفال على أرض الدولة، وتفعيل دور الأفراد والمؤسسات المجتمعية في حماية أمن وسلامة وحقوق الأطفال. وكانت هيئة تنمية المجتمع قد خصصت خلال منتصف العام الماضي خطاً ساخناً «800988» للتبليغ عن أي إساءة بحق أطفال، كما افتتحت الهيئة أواخر العام الماضي 2013، المركز الأول لحماية الطفل في إمارة دبي، في منطقة البرشاء. وتقدم لجنة حماية الطفل المكونة من استشاريين اجتماعيين وخبراء رعاية اجتماعية، خدمات استجابة فورية لجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بشكل مباشر عن طريق الخط الساخن أو المركز، أو المحولة إلى اللجنة من شرطة دبي أو من جهات حكومية أخرى، كما يوفر فريق العمل المدرب بشكل نوعي للتعامل مع حالات الإساءة والانتهاك والإهمال، خدمات الرعاية والمتابعة للأطفال العرضة للجنوح، والخدمات الاستشارية والتدريبية للأسر والمشرفين على الأطفال في الحضانات والمدارس. وأوضح خالد الكمده، مدير عام الهيئة، أن هدف الهيئة تحويل دبي إلى مكان آمن بشكل كامل لجميع الأطفال، سواء المقيمين في دبي أو الزوار، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت لذلك استراتيجية بعيدة المدى يتم تطبيقها وفق مراحل وقياس نتائجها بمؤشرات محددة. وبين أن إطار العمل العام لإيجاد وقاية وحماية كاملة للأطفال من مختلف أنواع الإساءات أو الانتهاكات لهم أو لحقوقهم، يشمل مساهمة جميع المعنيين برعاية الأطفال، ابتداء من أفراد الأسرة، مروراً بالمؤسسات التعليمية والصحية، فضلاً عن تفعيل دور المراكز المجتمعية في مجال التوعية والرقابة والاحتواء. وقال: «تشكل الأسرة خط الدفاع الأول عن الطفل، وفي الوقت نفسه، فإن أكثر من 90% من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، لفظية كانت أو جسدية أو جنسية، تكون من الحلقة الأقرب له، سواء كانت أحد أفراد الأسرة أو أصدقائها أو العاملين لديها». وأضاف: « لهذا فإنه من الضروري تكثيف الوعي لدى عائلة الطفل، وتقديم الاستشارات اللازمة لهم لاكتشاف أي علامات قد تنذر بخطر يحيق بالطفل، كما تعتبر المدرسة بجميع العاملين فيها خط الدفاع الثاني عن الطفل، فالمدرس مسؤول عن ملاحظة أي تغيير في سلوك الطفل أو انحدار مفاجئ وغير مبرر في مستواه الدراسي». وأشار إلى العمل من خلال هذه الحملة على تشجيع جميع الأفراد للوقوف عند مسؤولياتهم والمساهمة في إنقاذ الطفل في حال حدوث أي انتهاك، بل ووقايته من أن يكون ضحية لأي انتهاك كان لروحه أو نفسه أو حقوقه. وأكد أن قضية حماية الطفل لا تنحصر في رفع الخطر عن من يتعرض لإساءة، لأن أي إساءة تجعل هذا الطفل عرضة للخطر بشكل أكبر، لا سيما بعد الأذى النفسي الذي تسببه له، كما أن قضية إساءة واحدة كفيلة بإحداث أذى نفسي لعائلة كاملة، بل وربما للحي أو المجتمع الذي ينتمي إليه الطفل، مضيفاً: «لهذا فإننا مدعوون جميعاً إلى التعامل مع جميع مسببات الإساءة أو الانتهاك ورفع الخطر قبل وقوعه، وإلى احتواء الطفل بشكل كامل وحماية حقوقه في العيش بأمان وسلام، واحترام رغباته وقدراته فيما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية وثقافتنا العربية، واحترام إنسانيته ووجوده ورأيه، أخذين بعين الاعتبار أن أطفال اليوم هم غراسنا وحمايتهم حماية لمستقبلنا». مركز حماية الطفل كانت هيئة تنمية المجتمع قد افتتحت خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، مركزاً لحماية الطفل، هو الأول من نوعه في إمارة دبي، بهدف توفير بيئة مناسبة لمتابعة حالات حماية الأطفال، حيث يستقبل ثلاثة أنواع من الحالات تشمل الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات أو إساءات والأطفال العرضة للجنوح، بالإضافة إلى الراغبين في الحصول على استشارات تتعلق بحماية الأطفال. ويعمل في المركز اختصاصيون اجتماعيون مدربون على الاستجابة في حال وقوع الطفل لأي أي انتهاك، حيث يقومون بتوفير حماية فورية للطفل، والتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة حالة الطفل حتى بعد حل المشكلة، والتعاون مع أسرته والقائمين على رعايته لحمايته من التعرض لأي خطر في المستقبل. كما يقدم المركز، خدمة تنفيذ أحكام الرؤية المحولة من محاكم دبي، لأطفال الطلاق، حيث يتم وبناء على الحكم المحول إما تنفيذ حكم الرؤية للوالد غير الحاضن داخل المركز أو تسلم وتسليم الطفل في الأوقات المحددة من المركز ومراقبة وضع الطفل أثناء ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©