حوار: ريم البريكي
أكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل «عصب» الاقتصاد، ولها دور كبير في إيجاد فرص العمل والحد من البطالة.
وأضاف ابن حم في حوار مع «الاتحاد»، أن سياسة تنويع الموارد بعيداً عن النفط تشكل حصانة قوية للاقتصاد الوطني، واصفاً الاقتصاد الوطني بالقوي في ظل تقليل الاعتماد على النفط وزيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي. وقال إن تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة الالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف: أن الإمارات تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث التشريعات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع مستوى معيشة المواطنين. وتابع «القوانين الاقتصادية التي صدرت حتى الآن تدفع العجلة الاقتصادية للأمام وتدعم توجهات الحكومة في التنويع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021».
أكد ابن حم أن التشريعات الاقتصادية الصادرة توفر البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية، والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار، على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية.
ونوه بأن الدولة عملت على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال، في مقدمتها قانون الشركات التجارية الذي يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذا القانون يزيد من تنافسية الإمارات وينظم عمل الشركات والحوكمة.
وقال إن قانون الشركات يسهم في خفض تكاليف مزاولة الأعمال، ويوفر الحوافز اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزيز المناخ الاستثماري.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ونوه بإصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا التشريع يسهم في توسع هذه المشاريع التي تعد ركناً أساسياً في البنية الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن دعم المشاريع الصغيرة من شأنه زيادة القدرة على توفير فرص العمل الجديدة مع إعطاء المجال لتطور هذه الشركات مستقبلاً، كما حصل في التجارب العالمية، مضيفاً أن هذا القطاع يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في الإمارات.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود كافة من أجل الاهتمام بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعتباره إحدى أهم ركائز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار بما يحقق أهداف خطط التنمية الشاملة.
تراجع النفط
وأشار ابن حم إلى أن تراجع أسعار النفط يسهم في انخفاض أسعار السلع المستوردة، حيث تستورد دول التعاون نسبة كبيرة من السلع الغذائية من الأسواق الخارجية.
وأوضح، أن هناك عوامل كثيرة تتدخل في تحريك الأسعار، منها الأحداث والاضطرابات السياسة، والاقتصادية، والاستكشافات النفطية، وحجم الإنتاج، والطلب، لافتاً إلى أن وفرة المعروض شكل أحد الأسباب في تراجع أسعار النفط.
ونوه إلى أن الإنفاق الخليجي سيتم توجيهه إلى القطاعات الاستثمارية المحفزة للنمو، مرجحاً أن تستمر عملية تراجع أسعار النفط خلال العام 2015 وفقاً لتوقعات خبراء النفط.
وقال ابن حم «إنه في حال استمرار عمليات تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، ستتأثر الدول المستوردة للنفط ايجابياً من انخفاض سعر الطاقة، حيث تقل عمليات الدعم المقدمة من جانبها وتوجيه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى تسهم في التنمية، لافتاً إلى أن الدول المستوردة، غالباً ما تتراوح نسبة الدعم بها بين 35 و50? من قيمة سعر الطاقة».
سلامة الغذاء
ونوه ابن حم إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يناقش حالياً قانون اتحادي لسلامة الغذاء، موضحاً أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، والذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في ضمان الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بوساطة الأغذية، وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية.
وقال «إن مشروع القانون يستهدف ايضا تسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة، والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي بالدولة وفي الأغذية المعروضة في الأسواق».
الأسواق الخارجية
وعما إذا كانت مجموعة بن حم تنوي دخول أسواق خارجية في المرحلة المقبلة قال ابن حم: هناك توجه عام من القيادة الرشيدة للاستثمار والمساهمة في الاقتصاديات العربية بشكل عام من خلال فتح أسواق استثمارية كبيرة هناك، وحالياً نعكف على إجراء الدراسات المختلفة واللازمة بالتعاون مع المختصين في جمهورية مصر العربية، لإقامة مشروعات عقارية كون الطلب الأكبر هناك ينصب على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بالخطط الاستثمارية لمجموعة بن حم خلال الفترة المقبلة، قال: نعمل بصبر على تعزيز موقعنا واستيعاب التحولات الكبيرة داخليا وخارجيا، عبر الدخول في المجالات الاستثمارية الجديدة التي يتيحها النشاط الاقتصادي المتنامي للإمارات، كما أن الاستثمار غالباً ما تحكمه الظروف والمعطيات الجديدة فقد تغير إلى حد ما من ملامح الخطط والبرامج الموضوعة سلفاً.
ونوه بأن المجموعة تعمل في عدد المجالات تشمل العقارات والمقاولات العامة والأعمال الكهروميكانيكية والعمليات البترولية والمشروعات الزراعية وحفر الآبار والتجارة العامة والتعليم والطباعة والنشر والإعلام والفندقة والسفر والسياحة.
وقال «نحن لا نقف في عملنا عند حدود مشروعات أو أنشطة معينة ولا نركز في الواقع على نشاط دون الآخر ونحتكم في الاختيار إلى دراسات الجدوى ومن هنا فنحن لا نمانع من الدخول في أي نشاط متى كان ينطوي على جدوى».
كادر 2
وزارة للقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي «لا يزال القطاع الصناعي يحتاج المزيد من الرعاية والدعم من أجل تطويره والارتقاء به، والدفع نحو تعدد الصناعات، ومن المهم توفر وزارة معنية بالقطاع الصناعي وتكون متفرغة لهذا القطاع المهم، ويجب من أجل تحقيق هذه الغاية، عمل مراجعة شاملة لمختلف جوانب الاستثمار الصناعي، وأولها إصدار قوانين وتشريعات من شأنها تشجيع الاستثمار الصناعي بالدولة، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار معقولة وتوفير الخدمات والبني التحتية اللازمة لإقامة صناعة متطورة، إلى جانب خفض تكلفة جلب العمالة الصناعية الماهرة. وأضاف أن كل هذه الأمور تسهم في تشجيع القطاع الصناعي وبروز صناعات متعددة ومتنوعة من شانها أن تطور هذا القطاع والارتقاء به، كما ينبغي أيضاً تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات المهمة والحيوية، فضلاً عن تطوير الصناعات الغذائية والدوائية بخلاف الصناعات الثقيلة التي من شأنها أن تجعل الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً ومنافساً لاستقطاب جميع المستثمرين. ونوه بأن تضارب التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصناعي بين إمارات الدولة من أهم المعوقات التي تقف في سبيل تقدمه، الأمر الذي يحتم توحيد القوانين فيما يخص هذا القطاع المهم لحماية المنتج المحلي من المنتج الوافد إليه بأسعار تنافسية وبتكلفة أقل من تكلفته بالدولة لا سيما البضائع القادمة من الصين.
كادر1//
التنسيق ضروري بين الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لضبط سوق العمل
أبوظبي (الاتحاد)
شدد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة الربط بين العملية التعليمية وخطط سوق العمل في التوطين، مطالباً بوجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص لضبط سوق العمل في الدولة، داعياً إلى وضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك متطلباً ضرورياً لضبط سوق العمل.
وقال «إن المواطن كان ولا يزال يحتل الأولوية على أجندة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يؤمن بأن المواطن هو الثروة الحقيقية لبناء وتقدم الأوطان».
وأضاف، أن القيادة الرشيدة تدرك أهمية موضوع التوطين وذلك في تعزيز المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في مختلف قطاعات العمل، من خلال التركيز بشكل أساسي على مفهوم وتعظيم دور المواطن وإعطائه الأولوية المطلقة في برنامج العمل الوطني.
وأكد أن» التوطين» كان على رأس أولويات المجلس ولايزال من ضمن اهتمامات المجلس، وذلك من خلال اللجنة المؤقتة الخاصة بالتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن وجود لجنة خاصة لهذا الموضوع تسهم بفعالية في خروج توصيات مهمة لحل هذه القضية والإسراع بزيادة معدلات التوطين في الدولة.
وأوضح ابن حم، أن نسب التوطين الموجودة في القطاع الخاص غير مرضية، على الرغم من أن المهارات الوظيفية والقدرات التي يمتلكها المواطنون باتت أفضل من قبل وذلك بسبب التحصيل العلمي المستمر والعالي، الأمر الذي يمكنهم بسهولة من الحصول على الوظائف المتوافرة في الدولة وخاصة في القطاع الخاص إذا ما أحسن استغلالها وتوفيرها بالشكل الملائم للعديد من الفئات للمواطنين.
وقال ابن حم «هناك بعض المشكلات تحد من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص أهمها تفضيل المواطنين لتخصصات محددة أدى إلى تمركز نسبة كبيرة من المواطنين في بعض التخصصات وعدم توزيعهم على التخصصات الأخرى الأمر الذي ينعكس سلباً على سوق العمل من حيث عدم توافر المهارات المناسبة لشغل المتطلبات المتباينة لسوق العمل».
وقال إن التوطين، ينبغي أن يبنى على إحصاء وبيانات واضحة تحدد نسبة العاطلين عن العمل ونوعيتهم، وبالمقابل توضح فرص العمل الحقيقية في القطاع الخاص.
وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، مما ترتبت عليه زيادة معدلات البطالة بين المواطنين.
عدد اليوم
