بروكسل (أ ف ب) - أبلغت دول “منطقة اليورو” اليونان أن عليها قبول الرقابة الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إذا كانت تريد إبرام صفقة الإنقاذ بحلول الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من تخطيها عقبات رئيسية في المحادثات التي جرت أمس الأول.
وخلال مؤتمر جرى عبر دائرة الفيديو المغلقة، واستمر ثلاث ساعات بين وزراء المالية، أصر المتشددون على ضرورة إدارة عائدات ونفقات الدولة اليونانية بشكل يومي، بتقييم أولي متفائل، تفادى فيه التطرق إلى خطة الإنقاذ التي تتضمن 230 مليار يورو (300 مليار دولار).
وصرح جان-كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبرج رئيس مجموعة وزراء مالية “منطقة اليورو”، بشأن المحادثات التي جرت وجهاً لوجه في بروكسل، “أنا واثق من أن مجموعة اليورو ستتمكن من اتخاذ جميع القرارات الضرورية الاثنين المقبل”، وذلك بعد يوم من التوتر.
ومع تسارع الوقت اقتراباً من استحقاق سندات بقيمة 14,5 مليار يورو في 20 مارس، تراجع اليورو أمام الدولار لليوم الرابع.
وقال يونكر إن اليونان أوفت بثلاثة شروط وضعت في الاجتماع الأخير الذي جرى قبل ستة أيام، والتي كانت شروطاً لإكمال صفقة الإنقاذ المالي التي ستحافظ على وجود اليونان داخل “منطقة اليورو”.
وذكر يونكر أن قادة الائتلاف اليوناني قدموا “تطمينات قوية” بأنه مهما يكن الذي سيفوز في الانتخابات العامة التي ستجري خلال أبريل، فإنه سيواصل تطبيق إجراءات التقشف والإصلاح، فيما قدم مدققون ماليون أجانب تحليلاً لاستدامة الدين اليوناني، وتمكنت أثينا من توفير مبلغ 325 مليون يورو إضافي بفضل الاقتطاعات في الإنفاق. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن اليونان قدمت “قائمة مفصلة للخطوات الأولية” التي يجب أن تكملها “إضافة إلى خطة زمنية لتطبيقها”، إلا أنه ومع تناقص الثقة في اليونان، قال يونكر إنه من الضروري وضع “المزيد من الاعتبارات” حول كيفية الإشراف على عملية صنع القرار في اليونان فور تسلمها المساعدة المالية، و”ضمان إعطاء الأولوية لخدمة الديون”. وقال مصدر حكومي بارز في “منطقة اليورو” إن ما يسمى بـ”ترويكا”- المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- يعملون على هذه المسألة في إثينا.
وفي الوقت الذي تواجه اليونان ديوناً بمقدار 14,5 مليار يورو لتسديد السندات في 20 مارس، تصاعد التوتر في النزاع المستمر لعدة أشهر بشأن صفقة الإنقاذ. وحذر وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله، على الإذاعة، بقوله “نستطيع أن نساعد، ولكننا لن نصب المال في حفرة ليس لها قرار”.
أما وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس فقال للشعب اليوناني “هناك العديد من دول (منطقة اليورو) التي لم تعد ترغب فينا”.
أما الرئيس كارولوس بابولياس، أحد رجال المقاومة خلال الاحتلال الألماني لليونان في الحرب العالمية الثانية، فقد حول المسألة إلى مسألة شخصية.
وقال “لا أقبل أن يسخر شويبله ببلادي. أنا كيوناني لا أقبل بذلك”. وأضاف بابولياس (82 عاماً) “من هو شويبله حتى يسخر من اليونان؟ من هم الهولنديون؟ من هم الفنلنديون؟”.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون قبل اجتماع أمس الأول إن الوزراء قد يستغلون اجتماع الاثنين المقبل لإطلاق عرض لتبادل السندات بهدف خفض الدين اليوناني البالغ 350 مليار يورو بمقدار 100 مليار يورو.
وبناء على ذلك فإن الحصول على تخويل بمبلغ 100 مليار يورو أخرى سيبقى معلقاً إلى حين تقرر البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ما إذا كانت ستشطب 75% على الأقل من مستحقاتها. واقترح مصدر حكومي أن ترتبط عملية تبادل السندات “بشرط أن يقوم اليونانيون ببعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة بعد تقديم العرض للبنوك.. وإلا لا يتم الإفراج عن الأموال”، في إشارة إلى 30 مليار يورو لازمة لإعادة رسملة البنوك اليونانية.
ويرغب الداعمون لهذه الخطة في خفض مستوى الديون اليونانية من نسبة 160 الحالية إلى 120 بالمئة بحلول 2020.
وفي رسالته إلى الشركاء في “منطقة اليورو”، قال زعيم المحافظين اليونانيين انتونيس ساماراس الذي يرجح فوزه في الانتخابات، إن حزبه “سيبقى ملتزما بالأهداف والسياسات الرئيسية” التي ينص عليها برنامج “الترويكا”.
وفي البرلمان الأوروبي، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن اللوم في الأزمة التي تشهدها اليوناني يقع على الجميع، بمن فيهم فرنسا وألمانيا اللتان انتهكتا كذلك قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال موتني إن اليونان تلقى الآن معاملة قاسية بشكل مبالغ فيه، إلا أنه أشار إلى أن “السياسات المتبعة في اليونان خلال العديد من السنوات كانت سيناريو مثالياً لأسوأ الممارسات في أوروبا”.
عدد اليوم
