بورصة الكويت تنتظر أسبوعاً متفائلاً

الكويت (رويترز) - قال مراقبون أمس، إن بورصة الكويت تستعد لأسبوع جديد أكثر تفاؤلاً في ظل عوامل سياسية وأخرى فنية ينتظر أن تؤثر إيجابياً على حركة المؤشر. وأغلق مؤشر الكويت أمس عند مستوى 5982,2 مرتفعاً بمقدار 118,2 نقطة أو اثنتين في المئة، مقارنة مع إغلاق الخميس الماضي. وقال مراقبون إن العامل السياسي المتمثل في انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) الذي بدأ أعماله أمس الأول وحالة التوافق الحكومية النيابية المبدئية تعطي قدرا من الاطمئنان والتفاؤل بتراجع حدة التوتر السياسي الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية. وأضافوا أن القرار الذي اتخذته هيئة أسواق المال بشطب الشركات التي لم تعدل أوضاعها وإنذار الشركات الأخرى سيمنح مصداقية للسوق الكويتي ويؤكد سعي الجهات الرقابية لتخليص السوق من الشركات التي لا تتخذ خطوات جدية في سبيل توفيق أوضاعها. وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس الأول، إنها قررت إلغاء إدراج تسع شركات من البورصة اعتباراً من 12 فبراير الجاري بينها دار الاستثمار وإمهال ثماني شركات أخرى حتى نهاية مارس الجاري لتعديل أوضاعها من بينها أعيان للإجارة والاستثمار. وقال مثنى المكتوم، مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، إن تأثير حالة الهدوء السياسي في البلاد بدأ يظهر وتوقع أن يستمر الأسبوع المقبل أيضاً. لكن المكتوم أكد أن العامل السياسي كان ولا يزال عاملاً مسانداً، وأن العوامل الفنية هي التي ستستمر في السيطرة على التداولات واصفا الارتفاعات الحالية بأنها “مضاربية بحتة”. وتوقع المكتوم استمرار المضاربات الأسبوع المقبل ولكن مع قدر من التذبذب لأن المؤشر وصل إلى مستوى ستة آلاف نقطة “وكان هذا هو الهدف” من قبل المضاربين كما أن كثيراً من الأسهم حقق خلال الفترة الماضية مكاسب ملموسة. وقال إن قرار هيئة أسواق المال شطب الشركات أعطى انطباعاً بأن “هناك حركة تنظيف مقبلة للسوق بحيث يكون البقاء للأفضل.. الشركات الورقية ليس لها مكان في السوق”. وقال ميثم الشخص، مدير شركة “العربي” للوساطة المالية ،”إن القرار سليم مئة في المئة” معتبر أن تعليق تداول السهم إلى أجل غير مسمى - وهو الوضع الذي كان قائماً - لم يكن إجراء سليماً. وأضاف الشخص “لكن هناك قصوراً في محاسبة الشركات ومجالس إدارتها” من قبل الجهات الرقابية، التي قال إنها يجب أن توضح للمساهم وجهة نظرها في تقصير هؤلاء المسؤولين حتى تتخذ الجمعية العمومية لأي شركة مشطوبة قرارها الملائم بناء على ما قدمته لها الجهات الرقابية. وأضاف أن القرار سيكون له تأثير “خطير” على المدى البعيد وليس القريب يتثمل في أن طريقة حساب قيم أسهم الشركات المشطوبة ستتغير بعد أن خرجت من البورصة، وهو ما سيخلق ارتباكاً شديداً للشركات المالكة لأسهمها أو المرتبطة بها. وأوضح أن الأسهم المدرجة تحسب قيمتها بناء على آخر سعر تداول لها في الفترة المالية المعنية، والذي قد يكون في بعض الحالات 60 فلسا مثلا أما إذا خرجت هذه الأسهم من التداول فيحدد سعر السهم بناء على كلفته، أي سعر الشراء أول مرة، وهذا السعر قد يكون ديناراً أو أعلى من ذلك. وذكر الشخص أن هذا الأمر “سيؤدي لتضخم كبير في أصول الكثير من الشركات بشكل غير حقيقي”. وقال إن تطورات البورصة خلال الفترة المقبلة سوف تتوقف أيضاً على التطورات المتعلقة بالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الاثنين الماضي، والذي أيدت فيه مرسوماً سابقاً للحكومة يقضي بإنهاء خدمات ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال التي تعتبر السلطة العليا لسوق الأوراق المالية في الكويت.