يوسف البستنجي (أبوظبي)-
تعد وزارة المالية دراسة أولية خاصة بفرض ضريبة على الشركات العاملة بالدولة، وهي بصدد مناقشة نتائج الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الجهات الحكومية المحلية في إمارات الدولة، والهيئات المعنية بحسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
وأوضح الخوري في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تجري دراسات حول السياسات الضريبية المتوقعة للدولة.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس فرض ضريبة على القيمة المضافة تتراوح بين 3? و5? تقريباً، وأن هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة.
وقال هناك مباحثات حول النسبة التي يجب اعتمادها على مستوى كل قطاع من القطاعات، وحول بعض القطاعات التي يجب أن تستثنى من فرض الضرائب، مثل قطاع الأغذية وقطاع الصحة.
وأوضح الخوري أن الوزارة تجري درسات حول الضرائب المتوقعة منذ عام 2007، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لفرض الضرائب.
عدد اليوم
