يوسف البستنجي (أبوظبي)
توقع وزارة المالية الشهر الحالي اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا»، وذلك بعد استكمال المراحل القانونية النهائية للتوقيع، بحسب تصريحات أدلى بها يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة بأبوظبي.
وأعلن الخوري في المؤتمر الذي حضره ممثلو الجهات الرقابية على القطاع المالي بالدولة، بدء العمليات التجريبية لجمع البيانات اللازمة المتعلقة بحسابات الأشخاص والشركات الخاضعة لقانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»، حيث يجري تسليمها لوزارة المالية من خلال البرنامج الإلكتروني، الذي وضعه المصرف المركزي، لهذه الغاية.
وأوضح أن البيانات التي تسلم للوزارة تكون جميعها، معرفة بأرقام سرية، من دون الكشف عن هوية أصحابها، إلى حين انتقالها إلى مصلحة الضرائب الأميركية.
وقال إن الشركات المحلية الخاضعة للقانون هي التي يملك فيها الشريك الأميركي أكثر من 10? من رأس المال، والحسابات المصرفية للأشخاص أميركيي الجنسية الذين تتجاوز قيمة أرصدتهم 50 ألف دولار أميركي.
ويهدف قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا» إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب الضريبي، حيث يلزم القانون كافة المؤسسات المالية سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها بأن تقوم برفع تقارير سنوية عن عملائها الذين تنطبق عليهم متطلبات «الفاتكا»، وذلك بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه عملائها وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأميركية.
وأكد أن وزارة المالية ستقوم بتوقيع الاتفاقية بصورتها النهائية في فبراير الجاري، وذلك بعد أن تتم مراجعته من قبل وزارة الخارجية والجهات المعنية.
وبموجب الاتفاقية ستقوم وزارة المالية بتمرير البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) في شهر سبتمبر 2015، عن البيانات الخاصة بعام 2014، على أن يتم هذا الإجراء بعد ذلك في شهر سبتمبر من كل عام، عن العام الذي سبقه.
وأوضح الخوري أن شهر سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لالتزام المؤسسات والشركات المالية المشمولة بالقانون لرفع تقاريرها إلى وزارة المالية.
ولفت إلى أن القانون الأميركي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصا تزيد على 10%. وقال إن الإمارات حريصة كل الحرص على أن تعزز مكانتها كمركز عالمي لجذب الاستثمار الصحي، وأن اتفاقياتها الموقعة مع عشرات الدول في العالم لمنع الازدواج الضريبي تسمح بتبادل المعلومات بينها وبين تلك الدول في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
من جهته قال خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية إن معظم دول العالم التزمت بهذا القانون، في إطار الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، مبينا أن دولة الإمارات حريصة على الالتزام بالقرارات الدولية التي تحسن وتعزز الشفافية في التعاملات المالية الدولية.
وشارك في المؤتمر الصحفي سعيد عبد الله الحامز، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، وأحمد القمزي، مدير أول دائرة الرقابة على البنوك بمصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مايكل ريجواي، مستشار عام، سلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.
وبموجب نظام «الفاتكا» الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية وفقاً للقانون فقد تم تحديد سبتمبر 2015 كموعد نهائي لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأميركية عن سنة 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية، مع العلم بأن القانون يخول السلطات الأميركية، باقتطاع 30? من إجمالي العائد على عمليات المؤسسات المالية الأجنبية في السوق الأميركي، الذي يتعرض لعقوبة في حال عدم التزامه بمتطلبات الـ»فاتكا».
«هيئة التأمين» توجه بالتزام شركات القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
قال إبراهيم عبيد درويش الزعابي، مدير عام هيئة التأمين إن الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتطبيق «فاتكا» شملت إصدار تعميم في ديسمبر 2013، بشأن تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا» في الإمارات، والذي وجه فيه شركات التأمين تحديد الحسابات التي ينطبق عليها تعريف الحساب الخاضع لمتطلبات «الفاتكا» واعتماد الإجراءات الواجبة اتجاه العملاء والحسابات والاستعداد للربط الإلكتروني لرفع التقارير حول الحسابات الخاضعة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب الأميركية (IRS) والحصول على «رقم تعريف وسيط عالمي»، وذلك تحت فئة (RDCFFI).
كما قامت الهيئة بإصدار تعميم في يوليو 2014 للتذكير بضرورة التزام شركات التأمين التي ينطبق عليها قانون الامتثال الضريبي بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب الأميركية وكانت استجابة الشركات ممتازة.
وأوضح الزعابي أنه لغايات نشر التوعية بمتطلبات الالتزام وآلياته وإجراءاته لدى شركات التأمين بادرت الهيئة بعقد ورشة عمل متخصصة في تطبيقات فاتكا بالتعاون مع مكتب متخصص وتم دعوة جميع الشركات ذات العلاقة بالأنشطة وقد تناولت الورشة التعريف بقانون الامتثال الضريبي الأميركي على الشركات الأجنبية وتوعية شركات التأمين حول متطلبات الالتزام بالقانون.
كما انتهت الهيئة من إعداد النسخة النهائية من الدليل الإرشادي الخاص بتطبيق قانون (فاتكا) خاص بشركات التأمين الخاضعة لهيئة التأمين بهدف تمكينها من تنفيذ التزاماتها بموجب فاتكا.
«الأوراق المالية»: القانون الأميركي لا يحد من الاستثمارات في الأسواق
أبوظبي (الاتحاد)
قالت مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية والسلع، إن القانون الأميركي لا يحد من حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية، وإنما يُطالب المستثمرين الأميركيين بالإفصاح عن استثماراتهم، وبالتالي من المتوقع عدم وجود تأثير على حجم تلك الاستثمارات وفقا للمعطيات الحالية.
وأوضحت أن إجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي تتلخص في تشكيل فريق عمل داخلي لمتابعة تطبيق متطلبات القانون على الجهات المرخصة من قبل الهيئة وإنشاء بريد إلكتروني خاص للتواصل مع تلك الجهات للرد على استفساراتهم، وتنظيم ورشة تعريفية حول القانون وتوضيح متطلباته وأثره على الأسواق المالية والجهات المرخصة، وذلك بالتعاون مع الشركة الاستشارية.
وأشارت إلى أن الهيئة أجرت استبانة وتحليل فجوة لمعرفة مدى جاهزية الجهات المرخصة لتطبيق متطلبات القانون.
ولفتت إلى أنه تم التعاقد مع مكتب قانوني عالمي لإعداد دليل إجراءات عمل متكامل يوضح للشركات كافة الإجراءات المطلوبة منها، بحيث يكون مرجع مهني متكامل. وبينت أن أبرز نتائج الاستبيان الذي قامت به الهيئة في شهر مارس 2014 أكدت أن 89% من الشركات لديها علم بالقانون، و77% منها قامت بتعيين مسؤول خاص لمتابعة متطلبات القانون، و74% من الشركات قامت بعمل تقييم داخلي لتحديد مدى جاهزيتها،
30% من الشركات قامت بإعداد دليل إجراءات داخلي لمتطلبات القانون و11% في طور إعداد دليل.
«المركزي» يعقد ورش عمل
مع البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
حرص المصرف المركزي على عقد ورش عمل واجتماعات مع البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الماضية، حيث أبدت هذه البنوك حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يمكن من إدراج اسم الدولة على قائمة الدول التي تم التوصل معها إلى اتفاق ويسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأميركية، الأمر الذي حذا باللجنة التوجيهية العليا في مايو 2014 إلى أخذ القرار بضرورة إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول التي توصلت إلى اتفاق جوهري بشأن الفاتكا من خلال التوقيع المبدئي على الاتفاقية وملحقها الأول، على أن يتم الاتفاق حول الملحق الثاني بعد الانتهاء من جمع ردود الجهات المحلية المعنية.
عدد اليوم
