شروق عوض (دبي)
أصدر معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، قراراً بشأن شروط تنظيم استيراد القطط والكلاب، في خطوة تستهدف وضع كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنظيم استيراد وعبور القطط والكلاب، في قالب تشريعي واحد يسهل على المتعاملين الحصول على هذه الضوابط والاشتراطات.
وأوضح ماجد سلطان القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بمسؤوليتها لحماية ووقاية أفراد المجتمع من الأمراض الحيوانية المشتركة والوبائية والمعدية، كما شمل تعديلات على بعض الاشتراطات الحالية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة والمجتمع من الأمراض التي لها خطورة ويمكن أن تنتقل عن طريق هذه الحيوانات المستوردة.
وأكد القاسمي أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين للقرار من أصحاب الإرساليات ومحلات بيع حيوانات الرفقة والأفراد، نظرا لحرصها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لافتا إلى وجود توجيه بضرورة تطبيق كافة إجراءات التعامل مع الإرساليات المخالفة تبعا لنوعية الحالات، ففي حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ أي من الشروط الصحية المفروضة على استيراد الكلاب والقطط، فإنه يتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر أو إتلافها على نفقة المستورد، طبقاً للإجراءات المحجرية والصحية المعمول بها بالدولة، وإيقاع عقوبة مالية عليه تقدر بعشرة أضعاف قيمة أذن الاستيراد، كما سيتم إخطار الدولة المصدرة بذلك، لتفادي التكرار.
وأكد أنه في حال تكرار ورود إرسالية مخالفة من البلد المصدر للكلاب والقطط، يتم تعليق الاستيراد مؤقتاً لإعادة تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، كما أوجد القرار الجديد حلاً لبعض الحالات الناتجة عن عدم دراية المتعامل بأحد المتطلبات الصحية وهو الفحص المخبري والذي يطلب للحيوانات الواردة من الدول المصنفة ذات خطورة عالية وفقاً لتصنيف القرار، ففي حال ورود حيوانات رفقة مستوفية لكافة الاشتراطات الصحية باستثناء هذا الفحص المخبري وبعد التأكد من استيفاء التحصين المطلوب، يجوز سحب عينات من القطط والكلاب وفحصها مخبرياً لاختبار المعايرة للأجسام المناعية لمرض داء الكلب.
ولفت القاسمي إلى أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر المقبل، حظر على الأفراد والشركات التجارية، استيراد 13 نوعاً من سلالات الكلاب.
عدد اليوم
