17 فبراير 2012
(دبي) - خفضت شركة نخيل العقارية رسوم الخدمات والصيانة في جميع مشاريعها العقارية لعام 2012، بنسبة تتراوح بين 15% و 20% مقارنة بعام 2011، بحسب سنجاي مانشاندا الرئيس التنفيذي بالإنابة.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة الملاك على تسوية الرسوم المتأخرات التي يعود جزء منها لعام 2008.
وقال مانشاندا إن نسبة تعثر الملاك في سداد رسوم الخدمات في بعض المشروعات العقارية التي طورتها الشركة تجاوزت 50% كما في الوحدات الشاطئية في نخلة جميرا.
وتضم قائمة المشاريع نخلة جميرا و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلاً عن المشاريع العقارية التي تعكف على استكمالها في الوقت الراهن مثل الفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف».
وشدد مانشاندا على حق الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات المسؤولة مثل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» ومن ثم تحويل تلك الحالات في حال تعثر عمليات التسوية إلى الجهات القضائية المختصة، وفق النصوص المبرمة بين الطرفين. وأضاف أن إجمالي المبالغ المتأخرة المستحقة لرسوم الخدمات في نخلة جميرا تبلغ نحو 57 مليون درهم.
وأضاف أن الشركة سوف تستمر في تحصيل الرسوم المستحقة في إطار اللوائح والقوانين التي أقرتها مؤسسة التنظيم العقاري، والتي تدعم حق الشركة في تحصيل هذه الرسوم من عملائها.
وقررت الشركة في وقت سابق ربط عملية الالتزام بسداد رسوم الخدمات على الوحدات العقارية في نخلة جميرا بأحقية شاغلي الوحدات في استخدام المرافق الشاطئية والترفيهية المختلفة في المشروع، ما تسبب في إثارة مشكلة بين الطرفين تدخلت فيها دائرة أراضي وأملاك دبي التي أكدت ملكية شركة نخيل لشواطئ نخلة جميرا وحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه الرسوم.
وألمح مانشاندا إلى أن الشركة سوف تستخدم أساليب ضغط مشابهة لتحفيز الملاك في مشاريع نخيل الأخرى على بسداد رسوم الخدمات والصيانة.
وأوضح أن الشركة تقوم بمراجعة دورية لرسوم الصيانة لتتناسب مع تكاليف الصيانة وأسعار العقود المبرمة مع الشركات المزودة للخدمات.
ونوه إلى أن التأخر في سداد رسوم الخدمات يعني أن الشركة ستقوم بتمويل عمليات الصيانة الدورية والحراسة من ميزانيتها الخاصة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله من أي مطور أو جهة تنظيمية.
وأكد أن أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة تعد الأقل مقارنة بالرسوم التي يفرضها المطورون الآخرون على الوحدات العقارية في مشروعاتهم، كما تسعى الشركة للاستجابة لملاحظات السكان على هذا الصعيد.
وذكر أن الشركة وجهت ملايين الدراهم من الرسوم التي تم تحصيلها لتطوير وتحسين هذه المرافئ الترفيهية والشواطئ في نخلة جميرا، وهو الأمر الذي لمسه قاطني الوحدات السكنية في نخلة جميرا، حيث سيطر الطابع العائلي على شواطئ نخلة جميرا بعد أن اقتصر الدخول على الملتزمين بسداد رسوم الخدمات.
ونوه إلى أن الشركة خفضت رسوم الخدمات في نخلة جميرا بنسبة 30% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، بهدف تحفيز الملاك على سداد الرسوم التي تمثل حقا أصيلا للشركة لا يمكن التنازل عنه.
واكد أن ملاك الوحدات السكنية في نخلة جميرا الذين قاموا بسداد هذه الرسوم يؤيدون الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحصيل رسوم الخدمات، لتمويل عمليات تنظيم وصيانة المرافق العامة المشتركة.
ومن جهة أخرى، أكد مانشاندا نمو مبيعات الشركة خلال العام الماضي، خاصة في مشروع نخلة جميرا، والمدينة العالمية، جميرا بارك، وقرية جميرا وهو الأمر الذي اعتبره مؤشرا على بدء تعافي القطاع العقاري في دبي.
وجدد تأكيده التزام الشركة بإصدار إصدار الشريحة الثانية من الصكوك المستحقة للدائنين التجاريين خلال شهر يونيو المقبل.
واستكملت شركة نخيل العقارية خطة إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة الرسملة نفسها خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهي الخطة التي شملت تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بـ 60% خلال شهر أغسطس الماضي.
وبموجب هذه الخطة، التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ 8 مليارات دولار لنخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها على أن يتم تحويل ما قيمته 1,2 مليار دولار من الديون المستحقة للصندوق إلى أسهم في الشركة.
عدد اليوم
