الإمارات تدعو إلى التعاون لإيجاد أفضل الممارسات للحد من تداعيات التغير المناخي

نيويورك (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات العديد من دول العالم في مراسم التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ خلال حفل رفيع المستوى عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب المفاوضات المكثفة التي شهدتها الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في باريس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، في كلمة دولة الإمارات خلال الحفل: «تفتخر دولة الإمارات بأن تكون من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية باريس، والتي تعكس توجيهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي لإيجاد أفضل السبل والممارسات للحد من تداعيات التغير المناخي». وتركز اتفاقية باريس على تنظيم آليات وجهود الحد من التغير المناخي لما بعد عام 2020، عبر إطار عمل مرن يمنح الدول القدرة على تحديد نطاق عملها للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي. وستبدأ أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اعتباراً من شهر مايو المقبل باتخاذ إجراءات عملية تمتد لعدة سنوات، وتنبثق عن تفاصيل هذه الاتفاقية الرامية إلى إيجاد سبل مبتكرة ومناسبة لظروف الدول المشاركة وتحفيز البلدان المتقدمة والنامية على تحقيق أهدافها المستهدفة على المستوى الوطني التي تم تقديمها قبيل مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين. وأشار الدكتور الزيودي إلى المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها دولة الإمارات لتنويع اقتصادها والانتقال به إلى اقتصاد قائم على المعرفة تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021»، مشيراً إلى استراتيجيات التنمية والخضراء والابتكار. وأكد معاليه أن هذه الاستراتيجيات والخطط الشاملة ستعمل على تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، وستسهم بشكل كبير في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي إطار متصل، وقّعت دولة الإمارات والمملكة المغربية مذكرة تفاهم على هامش الحفل بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين الذي تترأسه المغرب، وسيتم عقده في مدينة مراكش في نوفمبر 2016. وقام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في إطار مشاركة دولة الإمارات بفعالية توقيع اتفاقية باريس للمناخ بعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء كل من أستراليا، وكندا، وفرنسا، ومدغشقر، والمالديف، والمغرب والفلبين، بالإضافة إلى مايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون المدن وتغير المناخ، لمناقشة سبل التعاون في مجال تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة. يذكر أن وفد دولة الإمارات تضمن إلى جانب معالي الدكتور الزيودي، كلاً من رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وماجد حسن السويدي القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. بدورها، أشارت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، لالتزام «الهيئة» بالقيام بدورها والدعوة لاتباع نهج عاجل ومتعدد لتغير المناخ بالتعاون مع الجهات المعنية كافة بشكل يوازن بين الحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والفصل بين ثاني أكسيد الكربون والنمو الاقتصادي، والتكيف مع تغير المناخ، وإشراك المجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين للقيام بدورهم في معالجة ما يمكن أن يكون أكبر التحديات البيئية والمجتمعية والاقتصادية للبشرية. كما أكدت التزام «الهيئة» بدعم حماية تراثنا الطبيعي والحفاظ عليه. وستظل «الهيئة» مساهماً نشطاً ومتعاوناً لضمان الوصول الفعال إلى البيانات البيئية الموثوقة التي من شأنها تزويد صناع القرار بالمعلومات التي تضمن أن تكون التنمية المستدامة المسؤولة طريقنا للمستقبل. الجدير بالذكر، أن توقيع اتفاقية باريس يعد خطوة مهمة ضمن الجهود العالمية الرامية إلى إبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، ومن الضروري أن تتعاون جميع الدول المشاركة في الاتفاقية، التي أكدت التزامها بالعمل لتحقيق مساهماتها المستهدفة على الصعيد الوطني، والوصول إلى أهدافها المرجوة للحد من تداعيات تغير المناخ. حقبة جديدة للمبادرات أكدت سمانثا سميث، رئيس مبادرة الصندوق العالمي لصون الطبيعة (WWF) للمناخ والطاقة تعقيباً على اتفاقية باريس: «علمنا أن الحكومات ستقوم بالتحرك سريعاً للتأكد من تطبيق اتفاقية باريس، وهو أمر جيد بكل تأكيد. ولكن على الرغم من ذلك لن تكون هذه الاتفاقية هي الحل الشامل بمفردها، ويجب على الدول الارتقاء فوراً بمبادراتها ووضع أطر العمل المشترك للعمل في مجالات الطاقة المتجددة والغابات والتمويل لتجنب أسوء تأثيرات التغير المناخي». وأضافت سميث: «وافق قادة العالم في باريس على محاولة إبقاء نسبة ارتفاع درجة حرارة العالم دون 1,5 درجة مئوية. إن هذا الارتفاع ليس مجرد رقم فحسب، بل هو الفرق بين السلامة والكارثة للكثيرين، وبشكل خاص لمن هم أكثر عرضة للتأثر». من جانبه، علق تنزيد علم، مدير وحدة المناخ والطاقة لدى جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، على ذلك قائلاً «يسعدنا أن نرى اتفاقية باريس وهي تدخل حيز التنفيذ المبكر، وهي خطوة أولى على طريق مهم وطويل».