الوزير البحريني المقال ينفي ضلوعه في تبييض أموال

نفى الوزير البحريني المقال منصور بن رجب في اتصال مع قناة (العربية) الفضائية أمس أي ضلوع له في عمليات تبييض أموال. وقال بن رجب إن ولاءه “مطلق للقيادة في مملكة البحرين ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه” مشيراً إلى أن إقالته أتت “تسهيلاً للتحقيق”. وذكر الوزير أن التهم الموجهة إليه “عارية تماماً عن الصحة”، مشيراً إلى أن البحرين “دولة قانون ولا أحد فوق القانون”. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الجمعة في بيان أنه تم الخميس توقيف “أحد المسؤولين” وإحالته إلى النيابة “بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج” إثر تحقيق بدأته إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009 . وكان بن رجب أعلن بنفسه السبت في تصريحات صحفية أن الشرطة القضائية استمعت إلى أقواله في قضية غسيل أموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفاً أنه لم يتم توقيفه. وذكرت صحيفة “الايام” البحرينية أن الإفراج تم لأسباب صحية. وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين مرسوما أقال فيه بن رجب. ويبدو أن للمسألة أبعاداً اقليمية إذ أن الصحافة البحرينية أفادت الاثنين أن السلطات الأمنية في المملكة عرضت أثناء التحقيق مع بن رجب صوراً لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى إيران. من جهتها، أفادت الصحافة الكويتية أن السلطات استجوبت سيدة أعمال كويتية إضافة إلى شقيقها ورجل آخر للاشتباه بصلة لهم مع الوزير البحريني. وبحسب الصحف، استجوبت سيدة الأعمال حول شيك بقيمة ستة ملايين يورو صادر عن مصرف بريطاني حاولت صرفه بمساعدة بن رجب، ولكن من دون أن تفلح. وبحسب صحيفة (الرأي) الكويتية، نفت سيدة الأعمال تهمة تبييض الأموال لكنها لم تنف أنها تعرف بن رجب. أما صحيفة (الوطن) الكويتية فقالت إن المسألة تتعلق بتبييض أموال إيرانية ناتجة عن تجارة المخدرات على أن يتم استخدام هذه الأموال لتمويل الحرس الثوري بعد تبييضها. ودعت النيابة العامة البحرينية وسائل الإعلام الى توخي الدقة مؤكدة أن “التحقيق جار”.