أبوظبي (الاتحاد) ــ أكدت النيابة العامة في أبوظبي انخفاض معدل الجريمة في الإمارة خلال العام الماضي بنسبة 13.6% عن العام 2012.
وأشارت إلى أن عدد القضايا التي عرضت على النيابات في إمارة أبوظبي بلغ 74 ألفاً و36 قضية، مقابل 85 ألفاً و685 قضية في العام 2012، مع المحافظة على نسبة إنجاز التصرف في القضايا والتي بلغت 99.9 ? للعام السادس على التوالي.
وكانت التقارير الإحصائية قد أكدت أن قضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة انخفضت العام الماضي عن 2012 بنسبة 19.3 %، وقضايا تهمة خيانة الأمانة بنسبة 17.3%، بينما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 14.1%، أما في قضايا الاعتداء فكان الانخفاض بنسبة 7.2%، موضحة أن المخالفات الجزائية البلدية كانت هي الأكثر انخفاضاً بنسبة 44%.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي، خلال استعراضه التقرير الإحصائي السنوي للنيابة العامة للعام 2013، أن هذا الانخفاض في معدل الجريمة ثمرة لجهود حثيثة قامت بها النيابة العامة في إطار التزامها برؤية الإمارة 2030 والتي ساهمت مؤشراتها في انخفاض معدل الجريمة وفق السياسة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيدات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الذي يولي اهتماماً ومتابعة حثيثين لأعمال الدائرة كافة ويسعى إلى الوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية التي تليق بإمارة أبوظبي وتجسد مكانتها الحضارية.
وأوضح المستشار العبري أن النيابة العامة نفذت خلال العام الماضي برامج وحملات توعية عدة استهدفت قطاعات مختلفة من المجتمع وتناولت أهم القضايا التي تم رصدها من خلال المؤشرات الإحصائية للجرائم ومسبباتها، مشيراً إلى المساهمة الفعالة للعديد من الجهات الحكومية في إنجاح هذه الحملات وتحقيقها لأهدافها.
وأشار إلى أن النيابة اعتمدت خلال العام الماضي مجموعة من الإجراءات المشددة في إطار تعاملها مع القضايا التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، ما شكل عاملا مؤثراً في انخفاض معدلات الجريمة وفق التقرير التحليلي لإحصائيات عام 2013.
عدد اليوم
