عقيل الحـلالي (صنعاء) ـ تظاهر عشرات آلاف اليمنيين، أمس الجمعة، للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعدد من معاونيه بتهم قتل مئات المحتجين المدنيين في احتجاجات عام 2011 التي أرغمت صالح على التنحي أواخر فبراير العام الماضي. واحتشدوا، وغالبيتهم من أنصار حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، في ساحات عامة بالعاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى، فيما أسمتها «اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية»، التي تزعمت الانتفاضة ضد صالح، بـ «جمعة لا عدالة دون محاكمة القتلة».
وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التنظيمية محمد الصبري، لـ»الاتحاد»: «القتلة هم الرئيس المخلوع وأولاده وأولاد أخيه»، الذين كانوا يتولون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة إبان حكم صالح، قبل أن يقيلهم الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، في فترات متقاربة في عام 2012 باستثناء نجل سلفه، العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يقود فصيلا عسكريا بارزا داخل الجيش بالرغم من إدماجه مع بقية وحدات القوات المسلحة في 19 ديسمبر الفائت. وأضاف الصبري: «لا عدالة انتقالية دون فضح القتلة والتحقيق معهم»، مجددا رفض «الثوار» قانون الحصانة لصالح الذي أقره البرلمان اليمني أواخر يناير 2012، بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة في اليمن. وقال: «الحصانة منحتها دول الخليج ونحن لا نقرها. المجتمع الدولي بأكمله يرفض منح الحصانة لقاتل»، حسب قوله، مشيرا إلى مطالب «دولية» أخيرة بإعادة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها اليمن العام قبل الماضي.
وهتف آلاف المحتجين في صنعاء، احتشدوا في شارع الستين الشمالي بالقرب من منزل الرئيس الانتقالي، ضد الرئيس السابق، مطالبين بمحاكمته وجميع «القتلة». وقال حسام عبدالولي، الذي يحرص منذ أكثر من عام على حضور التظاهرة الأسبوعية في شارع الستين، لـ «الاتحاد»: «نطالب بمحاكمة أي متورط في عمليات القتل» التي استهدفت مدنيين أو عسكريين، مشددا على ضرورة مثول قائد قوات الأمن المركزي السابق، العميد عبدالملك الطيب ونائبه العميد يحيى محمد صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، أمام المحكمة في قضية مقتل أكثر من مائة جندي في هجوم انتحاري بصنعاء في 21 مايو الماضي، وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه لاحقا. وأضاف: «أي متورط في إراقة الدماء لا بد من محاكمته».
وانتقد خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين، الداعية الإسلامي فؤاد الحميري، تعيين من وصفهم بـ «قتلة الشباب» في مناصب حكومية. وكان هادي أصدر، ليل الخميس، قرارات رئاسية بتعيين مسؤولين في مناصب بوزارة النفط والمعادن ومؤسسات نفطية حكومية، من بينهم، حسب مصادر صحيفة متعددة، نجل محافظ المحويت، أحمد علي محسن، الذي يُتهم اثنان من أبنائه بالتورط في مذبحة «جمعة الكرامة» في 18 مارس 2011 التي راح ضحيتها 51 محتجا مدنيا. وقال الحميري مخاطبا هادي: «محاكمة القتلة تعني إصدار أحكام بحقهم لا أن تنصبهم حكاما»، متسائلا عن إحجام الرئيس الانتقالي عن إصدار مرسوم رئاسي بإقرار 11 فبراير «يوما وطنيا» لتخليد ذكرى الانتفاضة الشبابية، وقال: «نريد أفعالا لا أقوالا».
كما انتقد خطيب صلاة الجمعة شن هجمات بطائرات أميركية من دون طيار على مواقع مفترضة للمتشددين في اليمن، وندد أيضا بـ «تدخل» إيران في الشؤون الداخلية للبلاد.
وفي مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني، احتشد آلاف من أنصار الانتفاضة الشبابية في حي «كرتير» مطالبين بمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين. وطالب خطيب صلاة الجمعة، محمود السقاف، الرئيس عبدربه منصور هادي بالقصاص من «القتلة»، وحث الحكومة الانتقالية على أسر القتلى وتقديم الرعاية الطبية والصحية للجرحى. وفي عدن أيضا، فضت قوات الشرطة اليمنية أمس الجمعة تظاهرة لأنصار الحراك الجنوبي الانتقالي في حي «المعلا»، وسط المدينة.
وذكر سكان لـ»الاتحاد» أن قوات أمنية، مدعومة بمدرعات وسيارات عسكرية، أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع تظاهرة للمئات من أنصار الحراك كانت في طريقها إلى حي «صيرة»، حيث منزل أحد قتلى مواجهات الاثنين الماضي بين مسلحين إصلاحيين وانفصاليين.
وأوضحوا أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى حي «صيرة» لمنع اندلاع مواجهات محتملة بينهم وبين عناصر حزب «الإصلاح» هناك.
وشهدت عدن، مساء أمس الجمعة، انتشارا أمنيا وعسكريا واسعا في مختلف أنحاء المدينة، تحسبا لتجدد المواجهات المسلحة بين «الإصلاحيين» والانفصاليين الذين دعوا إلى «تظاهرة مليونية»، اليوم السبت، لإحياء ذكرى سقوط أول قتيل في الانتفاضة ضد صالح في 16 فبراير 2011. ومؤخرا، تصاعدت حدة التوتر بين حزب «الإصلاح»، وفصائل متشددة داخل «الحراك الجنوبي»، يتزعمها نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، في ظل اتهام الطرف الأول الرئيس السابق صالح بدعم المطالب الانفصالية في الجنوب.
النائب العام يأمر بالتحقيق في قتل عنصر من «القاعدة»
صنعاء (الاتحاد) - قال محام يمني مشهور، إن النائب العام، علي الأعوش، أمر بالتحقيق في حادثة مقتل المواطن عدنان القاضي في غارة أميركية شرقي العاصمة صنعاء أواخر العام الماضي. وكان عدنان القاضي، وهو على صلة قرابة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والقائد العسكري اللواء علي محسن الأحمر، ضابطا في الجيش برتبة مقدم، ومتهما بالانتماء لتنظيم القاعدة، والتخطيط للهجوم الانتحاري المزدوج على مبنى السفارة الأميركية بصنعاء في 2008. وقال المحامي اليمني، محمد ناجي علاو، إن «التحقيق في القضية سيحدد من المسؤول عن واقعة القتل» التي تمت بواسطة طائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارة كانت تقل القاضي وآخرين في بلدة «سنحان»، مسقط رأس الرئيس صالح واللواء الأحمر.
وأضاف علاو، لصحيفة «أخبار اليوم» الأهلية، إن إثبات واقعة القتل يتضمن «تحديد المسؤول عن الطيران الذي يحلق في الأجواء اليمنية ويقوم بتنفيذ غارات جوية طالت عددا من أرواح مواطنين أبرياء»، مشيرا إلى أن رئيس البلاد «يعتبر مسؤولاً عن مثل هذه الغارات التي تشنها طائرات بدون طيار». وكان الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي قال، أثناء زيارته الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، إنه يوافق «شخصيا» على كل هجوم تشنه طائرة أميركية من دون طيار في بلاده. وقالت صحيفة «أخبار اليوم»، المقربة من اللواء الأحمر، إن الدعوى المرفوعة من أسرة القاضي تعد «أول قضية من نوعها ضد الرئيس اليمني والأميركي»، مشيرة إلى أن «أولياء دم القتيل» يتهمون الرئيسين باراك اوباما وعبدربه منصور هادي بالتورط في «الواقعة». وتفاقم السخط الشعبي إزاء تزايد الهجمات بطائرات أميركية على المتشددين في اليمن، خصوصا منذ انتخاب هادي في 21 فبراير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لصالح الذي أجبر على التنحي تحت ضغط الشارع
عدد اليوم
