دبي (الاتحاد)
حقق مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، وفراً خلال العام الماضي بلغ 47 مليون درهم؛ ليبلغ بذلك حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز لحكومة دبي على مدى تسعة أعوام 241 مليون درهم، في ضوء مواصلته تقديم الخدمات المساندة عالية الجودة لجهات حكومية عدة في إمارة دبي.
وقال مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية بحكومة دبي، إن المركز حقق وفراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى الأعوام التسعة الماضية مقداره 241 مليون درهم، وأن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده بلغ 47 مليون درهم، بزيادة ملحوظة قدرها 24% في الوفر الإجمالي، كاشفاً عن أن إيرادات المركز بلغت خلال العام الفائت 11 مليون درهم.
ويقدّم مركز الخدمات المساندة خدماته في الوقت الراهن إلى مجموعة متنامية من الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم، واستطاع خلال العام الماضي أن يحقق نمواً تشغيلياً قدره 9% مقارنة بعام 2015، فيما أنجز خلال الفترة نفسها ما يزيد على 19 ألف معاملة، بزيادة بلغت 6%.
وقال الشامسي، إن جهتين متعاملتين جديدتين انضمّتا إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز، ليصل عدد الجهات مع نهاية عام 2016 إلى 24 جهة. وأضاف أن الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز بلغت 307 ملايين درهم في عام 2016، وهي تشكّل أكثر من نصف الموازنة التي يديرها المركز، والتي تفوق النصف مليار درهم، موضحاً أن عمليات شؤون الموظفين والرواتب «مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة»، وقال: «تجاوز عدد المعاملات المالية التي أنجزها مركز الخدمات المساندة 19 ألف معاملة في عام 2016، مقارنة بنحو 18 ألف معاملة أجريت في العام 2015، أي بزيادة قدرها 6%.
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن آلية عمل المركز مبنية على الخدمات المشتركة بينه وبين الجهات، بمعنى أن المركز يهتم بالجانب التنفيذي في تقديم الخدمات، وضرب مثال على ذلك بأن للجهة المتعاملة حرية اختيار السلعة والخدمة والعلامة التجارية والمورّد، بصرف النظر عن أسعار المشتريات، مبيّناً أن المركز «لا يتدخل بالنيابة عن الجهة في اتخاذها قرار الشراء، ولا في تحديد نوع المشتريات أو جهة التوريد، وإنما ينوب عنها في تنفيذ عملية الشراء وتولي تفاصيلها وإجراءاتها فقط».
عدد اليوم
