دبي (الاتحاد)
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الثاني للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار مالك المدني، رئيس الفريق التنفيذي ومدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة، إلى أن الاجتماعات الدورية للفرق المختلفة تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للخروج بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الإمارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
وناقش الاجتماع مستجدات مقترح تغيير منهجية تقرير التنافسية العالمي، وتم استعراض تشكيل فرق العمل الفرعية وعقد جلسة عصف ذهني لبحث سبل إشراك القطاع الخاص في منظومة تحسين تنافسية الدولة، كما تم استعراض نتيجة دراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز بناء الشراكة مع القطاع الخاص بالدولة، وأوصوا بعرض بعض الدراسات في الاجتماع المقبل، ومن ضمنها دراسة تنفيذ مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين أداء الدولة في المؤشرات الفرعية ذات الأولوية، وعرض آلية موحدة للتواصل الفعال مع القطاع الخاص لمناقشة تنافسية الدولة من المنظور المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
عدد اليوم
