19 ألف إنذار لمؤسسات غذائية في أبوظبي

وجه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية العام الماضي نحو 19 ألف إنذار للمؤسسات الغذائية لمخالفتها اشتراطات سلامة الغذاء، فيما خالف 598 منشأة غذائية، وأتلف 880 طناً من المواد الغذائية. وللتعرف على استراتيجيات العمل الرقابي على الأغذية في إمارة أبوظبي وآليات وأساليب التفتيش المتطورة على أرض الواقع، ينفذ الجهاز الاثنين المقبل جولة للصحفيين برفقة مفتشي الجهاز في الميدان للتعرف عن قرب على كافة مراحل الحملات وآلية العمل أثناء جولاتهم الميدانية. وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الماضي توجيه الجهاز ألفين و163 أمراً إدارياً، وتلقى 300 شكوى من الجمهور العام تفيد بعدم التزام المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، وتم إبلاغه بأربع حالات تسمم نتيجة لتناول أطعمة فاسدة، فيما أتلف 440 طناً من المواد الغذائية. وأصدر الجهاز 48 أمراً يقضي بإغلاق منشآت غذائية لحين تصويب أوضاعها ولفترات تفاوتت حسب جسامة المخالفات الغذائية، علماً بأن الإجراءات الإدارية السالفة الذكر تمت خلال 22 ألفاً و984 زيارة تفتيش تمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وشهد النصف الثاني من العام الماضي تنفيذ فرق التفتيش في الجهاز وتحديداً في قسمي مفتشي الأغذية وقسم التفتيش التخصصي 43 ألف زيارة تفتيشية. وأتلف الجهاز 108أطنان مواد غذائية من خلال قسم المنافذ الحدودية، ورفض دخول 350 طناً من الأغذية لوجود حشرات وانتهاء الصلاحية وعدم وجود شهادات صلاحية بها. وفيما يتعلق بنشاط قسم التفتيش التخصصي خلال النصف الثاني من العام الماضي، فقد قام مفتشو القسم بنحو 15 ألف زيارة تفتيشية تنوعت بين الزيارات الروتينية وزيارات المتابعة ووجه القسم 2136 انذاراً وحرر 118 مخالفة وأعدم 40 طناً من المواد الغذائية معظمها لحوم. وتم إتلاف أكثر من 292 طناً من المواد الغذائية ضمن نطاق عمل قسم تفتيش الأغذية ضبطت بعد القيام بأكثر من 28 ألف زيارة تفتيشية، وتوجيه 8 آلاف و508 إنذارات وتحرير 336 مخالفة، فيما تم إغلاق 20 مؤسسة غذائية خلال النصف الثاني. وجاء شهر يوليو في المرتبة الأولى من حيث الأغذية المعدمة بواقع 148 طناً، فيما بلغ إجمالي الأغذية المستوردة عبر المنافذ في شهر ديسمبر 63 ألف طن و64 ألف طن في نوفمبر، 63 ألف طن في أكتوبر، 70 ألف طن في سبتمبر، 128 ألف طن في أغسطس، 97 ألف طن في يوليو، 108 آلاف طن في يونيو، 70 ألف طن في مايو، 76 ألف طن في أبريل ومارس، 26 ألف طن في فبراير و74 ألف طن في يناير. يشار إلى أن الجهاز بدأ الشهر الماضي تطبيق نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة عن طريق المنافذ الحدودية، كما يجري التنسيق مع جمارك ومرافئ أبوظبي بشأن نظام تصنيف المنتجات والسلع والربط الإلكتروني تماشياً مع نظام التفتيش من خلال نظام تحليل المخاطر (RBS). ومنذ تأسيس الجهاز عام 2005 أنيط به مسؤولية ضمان سلامة الأغذية في الإمارة، وأن يكون الجهة التي تضع التشريعات فيما يتعلق بسلامة الغذاء ويراقب المادة الغذائية من المزرعة وجميع القنوات التي يمر بها من عمليات التصنيع والتخزين والعرض وصولاً إلى يد المستهلك. وتقوم سياسة الجهاز على الانفتاح مع المنشآت الغذائية والمحافظة على نوع من الاتصال معها، بما ليس فيه تعد على المستهلك وسلامة غذائه، وبما يساعد الجهاز في الوصول إلى المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات والتشريعات في مجال التفتيش الغذائي والرقابة، وأيضاً بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي ويضمن سلامة الغذاء الموجود بين أيدي المستهلكين في إمارة أبوظبي، وليكون الجهاز نموذجاً يحتذى في المنطقة والدول العربية والإقليمية.