عقيل الحلالي، رويترز (صنعاء، نيوريوك)- طلبت بريطانيا من رعاياها في اليمن مغادرة هذا البلد المضطرب، فيما يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد تشمل فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهم.
ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، بعدم السفر إلى اليمن، وحثت بشدة رعاياها هناك على المغادرة، مشيرة إلى أن الإرهاب ما زال يشكل تهديداً كبيراً في جميع أنحاء اليمن خصوصاً بعد تزايد هجماته ضد منشآت عسكرية وأمنية حيوية ودبلوماسيين أجانب.
وحذرت من تهديدات مرتفعة تستهدف الأجانب في اليمن من قبل «القبائل المسلحة والمجرمين والإرهابيين»، لافتة إلى استمرار نشاط الجماعات المسلحة في خطف الأجانب.
وتحتجز جماعات مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة سبع رهائن أجانب تعرضوا للخطف في فترات ومناطق مختلفة في اليمن، بينهم بريطانيان خطفا مطلع الشهر الجاري من وسط العاصمة صنعاء.
وحثت الخارجية البريطانية رعاياها الراغبين بالسفر إلى اليمن على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة والتنقل بحذر في هذا البلد، مشيرة إلى أن السيارات غير المصفحة تكون أكثر عُرضة لمحاولات الخطف.
وذكرت أن سفارتها في صنعاء تؤدي عملها تحت إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة وبطاقم تلقى تدريبات أمنية تمكنه من تنفيذ مهامه في بيئة آمنة بقدر الإمكان، مؤكدة على ضرورة اصطحاب مرافقين من الوحدات الأمنية أو العسكرية لمن يعملون ويتحركون داخل البلاد.
وحذرت من أن هجمات «القاعدة»، التي استهدفت في السابق مصالح غربية في اليمن، يمكن أن تطال مراكز تجارية وحكومية ووسائل نقل وبعثات دبلوماسية «وأي مكان يتجمع فيه أجانب». وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مضطرباً بسبب استمرار التظاهرات الاحتجاجية والصراعات المسلحة في الشمال «ولذلك فإن خطر تصاعد العنف والفوضى يبقى قائماً». وذكر أن التوتر ما زال مستمراً في الشمال على الرغم من توقيع اتفاقيات صلح بين جماعة الحوثيين الشيعية المسلحة وجماعات قبلية ودينية مناهضة لها في يناير وفبراير، مشيراً أيضاً إلى «مشاكل أمنية كبيرة في حضر موت بعد سيطرة القبائل على معسكرات ونقاط أمنية في المحافظة إثر مقتل شيخ قبلي كبير هناك في 2 ديسمبر الماضي، بينما لا تزال الحكومة اليمنية تتفاوض مع هذه القبائل.
وحذر البيان البريطانيين، الذين لم يغادروا اليمن الآن حيث لا تزال وسائل النقل التجاري تعمل، من أنه «غير المحتمل جداً أن تكون الحكومة البريطانية قادرة على إجلائهم أو نقلهم أو تقديم أي مساعدات». وبريطانيا واحدة من الدول العشر التي تشرف على تنفيذ اتفاق المبادرة الخليجية، التي تنحى بموجبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح بداية 2012 تحت ضغط احتجاجات شعبية استمرت عاماً كاملاً وطالبت بالديمقراطية.
ويدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أمس الأول، ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، ذكر الخميس أن قرار مجلس الأمن المرتقب «سيكون أحد بنوده قضية التعامل مع المعرقلين، الذين يقومون بأعمال معيقة من خلال أعمال العنف أو التخريب أو التحريض أو غيرها من الأمور، التي تخلق خللاً سياسياً وأمنياً في البلد»، وكان مجلس الأمن أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض.
وتعترف المسودة بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، وتشدد على أن أفضل حل هو «عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني».
وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر أسمائهم في الشهر الماضي إن كل أعضاء مجلس الأمن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في إقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة لليمن.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري، من الواضح أنه لابد وأن يعطي مجلس الأمن إشارة إلى عدم وجود تراجع عن إنجازات الحوار الوطني في اليمن، وأن مجلس الأمن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الإيجابيين. ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، إن هناك «عراقيل مفتعلة» توضع أمام حكومته الانتقالية لاتهامها بالعجز والفشل، في إشارة إلى الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء والألياف الضوئية.
وقالت الداخلية اليمنية، أمس، إنها رصدت 487 اعتداء على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وشبكة الاتصالات خلال العام الماضي 2013، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ضبطت 191 متهماً من أصل 350 تورطوا في أعمال تخريبية ضد هذه المنشآت الحيوية.
وذكرت أن 16 من المتهمين بالتورط في هذه الأعمال قتلوا خلال عمليات ملاحقتهم من قبل رجال الأمن، مشددة على ضرورة تبني استراتجية جديدة في التعامل مع العناصر التخريبية.
وإلى جانب التحديدات الأمنية يواجه اليمن احتجاجات انفصالية متصاعدة في الجنوب تطورت في الآونة الأخيرة إلى أعمال مسلحة بعد تبني فصائل جنوبية هجمات ضد الجيش.
ورأس وزير الدفاع اليمني، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، أمس، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة الضالع، التي تشهد منذ أيام مواجهات مسلحة بين الجيش ومقاتلي «المقاومة الجنوبية»، وهو فصيل تشكل أواخر يناير ضمن لواء «الحراك الجنوبي» الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ مارس 2007.وحذر الحزب الاشتراكي اليمني، وهو ثاني مكون في ائتلاف «اللقاء المشترك» الذي يقود الحكومة الانتقالية، من «عسكرة الجنوب» وقمع الاحتجاجات السلمية هناك.
وندد الحزب، بحشد القوة العسكرية في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية السلمية للحراك الجنوبي السلمي الرافض لتقسيم الجنوب، في إشارة إلى منع القوات الحكومية محتجين أرادوا التظاهر، أمس الأول، في مدينة عدن للتنديد بقرار الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، في إطار دولة اتحادية اتفق أعضاء الحوار الوطني الشامل أواخر يناير على إقامتها بعد عقود من هيمنة الدولة المركزية.
إلا أن الرئيس عبدربه منصور هادي، أكد أمس أن نظام الأقاليم «نظام إداري لا علاقة له بالجانب السياسي»، مشيراً لدى لقائه زعماء قبليين من منطقة «بني الحارث» شمال العاصمة صنعاء، إلى أن هذا التقسيم سيساهم في حفظ الأمن والاستقرار ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية والخدمية. وقال: «منذ 50 عاماً أو يزيد ونحن لم نستطع تلبية تلك الاحتياجات وانشغلنا بالصراعات والمماحكات واليوم لابد من إدارة حديثة تستطيع تلبية تلك الاحتياجات بصورة دقيقة وعلمية ومرتبة»، موضحاً أن الحكومات المصغرة في الأقاليم ستحظى بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنها من معالجة المشكلات «التي كانت حاضرة في الماضي».
وذكر أن «الدفاع» و»الخارجية» وزارتان سياديتان في عاصمة الدولة الاتحادية صنعاء، التي «ستحتفظ بمجدها كعاصمة لليمن الموحد»، لافتاً إلى أن «أزال»- وهو الاسم الذي أُطلق على الإقليم الشمالي وضم محافظات صعدة، عمران، صنعاء، وذمار- هو الاسم التاريخي لصنعاء.
تظاهرة في صنعاء لدعم استمرار «الثورة» ضد صالح
صنعاء (الاتحاد) - تظاهر يمنيون مساء أمس في العاصمة صنعاء لتأكيد استمرار «الثورة» التي أزاحت قبل عامين الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة دون أن تفقده كثيراً من نفوذه السياسي والقبلي في البلاد. وطالب المتظاهرون، يُعتقد أن غالبيتهم أعضاء في حزب الإصلاح الإسلامي، بـ«بناء الدولة»، وتعهدوا بعدم عودة «الماضي»، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق الذي ما زال يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية ويهيمن على غالبية مقاعد البرلمان ومجلس الشورى.
وذكر ناشط في حزب «الإصلاح»، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن، إن التظاهرة «تأتي في إطار التصعيد المرحلي للثورة ضد الرئيس السابق ونظامه». وأفادت صحيفة ناطقة باسم حزب «الإصلاح»، بأن التظاهرة أكدت «التمسك بالطابع السلمي للثورة ورفض العنف والإرهاب». إلى ذلك، قالت صحيفة محلية، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً استولوا أمس في صنعاء على سيارة البث التابعة لقناة الجزيرة القطرية الإخبارية. وذكرت صحيفة «المصدر»، نقلاً عن مصدر يمني في مكتب قناة الجزيرة بصنعاء، أن أربعة مسلحين يرتدون زي قوات «الفرقة الأولى مدرع» المنحلة العام الماضي، «أوقفوا سائق السيارة وأقدموا على ربط أطرافه وأخذوا السيارة بمحتوياتها إلى خارج العاصمة». وأفاد المصدر بأن مكتب القناة القطرية أبلغ السلطات الأمنية بالحادثة «ولم يتم التعرف إلى هوية الخاطفين العسكريين حتى الآن».
عدد اليوم
