القاهرة (الاتحاد، وكالات) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومتهمين آخرين في قضية اتهامهم باقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلامياً بقضية «سجن وادي النطرون» إلى جلسة يوم غد الاثنين.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين «صفوت حجازي» و«محمد البلتاجي» من رد هيئة المحكمة، اعتراضاً على مثول المتهمين في القفص الزجاجي.
وشهدت القضية دخول هيئة الدفاع عن المتهمين في سجال مطول مع هيئة المحكمة، اعتراضاً منهم على مثول المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجي، كما دخل محامو المتهمين في اشتباك لفظي مع ممثل النيابة العامة المستشار «تامر فرجاني» المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد أن قال «إن حديث هيئة الدفاع الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة كان حديثاً سياسياً بمعزل تام عن حديث القانون أو التطرق لموضوع الدعوى»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء هيئة الدفاع الذين قاموا بالاعتراض على كلام ممثل النيابة العامة.
وكانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، حيث أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة وصول 4 متهمين جدد إلى قفص الاتهام الذين كان قد تم تقديمهم للمحاكمة بصورة غيابية نظراً لهروبهم، وهم كل من «أيمن محمد حسن حجازي»، «محمد أحمد محمد إبراهيم»، «إبراهيم أبوعوف يوسف» و« يسري عبد المنعم على نوفل»، ليصبح بذلك إجمالي المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية 26 متهماً.
وما أن أعتلت هيئة المحكمة المنصة إيذاناً ببدء الجلسة، حتى أطلق المتهمون الهتافات المناهضة للمحكمة والسلطة القضائية والقوات المسلحة، وفي مقدمتها الهتاف المتداول «يسقط يسقط حكم العسكر»، كما قاموا بإطلاق هتافات أخرى لمؤازرة الرئيس المعزول «محمد مرسي»، من بينها «الشعب يحيي صمود الرئيس». ولعب الدكتور محمد سليم العوا المحامي عن «محمد مرسي» دور الوساطة بين هيئة المحكمة والمتهمين لتهدئتهم حتى تستكمل المحكمة إجراءاتها وعقد الجلسة في هدوء، حيث طلب من المتهمين مرات عدة الهدوء التام حتى تتمكن المحكمة من أداء واجبها، راجياً منهم استمرار الهدوء مع الوعد بأن تقوم المحكمة بتمكينهم من الحديث عقب الانتهاء من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن الجلسات.
ونشبت مشادة كلامية بين الرئيس السابق محمد مرسي وممثل النيابة العامة، بعدما طالبت النيابة التعقيب على حديث دفاع مرسي، حيث رد مرسي قائلاً: «ليس من حق النيابة أن تعقب»، ما أدى إلى انفعال ممثل النيابة الذي نظر إلى قفص مرسي وقال له بحدة «مش أنت اللي تقول من له حق في التعقيب». فيما طالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من المتهمين في قضية وادي النطرون، وقف الدعوى مؤقتاً لأن الدعوى سياسية، ولا يمكن سير القضية في ظل نظام وصف معارضيه بالإرهابيين، ما دفع رئيس المحكمة إلى الرد عليه: «مش عايزين نتكلم في السياسية واتكلم في القانون»، وتقدم الدماطي للمحكمة ببيان وزير الخارجية الذي ينص على إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، قائلاً: «الإعلام يصب نهراً من الكراهية ضد الإخوان». ونشبت مشادات كلامية أخرى بين المستشار تامر الفرجاني ممثل النيابة العامة في قضية وادي النطرون، وهيئة الدفاع، بعدما وصفت النيابة حديث الدفاع بأنه سياسي وليس محله المحكمة، حيث إن الدفاع قد يريد إرسال رسائل إلى الخارج.
وأكد كامل مندور عضو هيئة دفاع قيادات الإخوان المتهمين في قضية وادي النطرون، أن جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم بأمر الإحالة بأنهم هاربون، هم محبوسون على ذمة قضايا أخرى، كما فجر مفاجأة بأن أحد المتهمين في تلك القضية متوفى قبل أحداث وادي النطرون بفترة طويلة.
«قضايا الدولة» تدعي مدنياً ضد «مرسي» ومتهمي وادي النطرون بمليار جنيه
القاهرة (الاتحاد) - قام مستشار بهيئة قضايا الدولة، خلال ثانية جلسات محاكمة مرسي و131 آخرين في قضية وادي النطرون، بالادعاء مدنياً بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني مؤقت ضد محمد مرسي والمتهمين الحاضرين للجلسة، وذلك لمصلحة الدولة ووزارة الداخلية، وذلك للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من تدمير للمنشآت المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.
عدد اليوم
