أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة التي عقدها أمس الأول في مقر المجلس الاستشاري بضرورة تكثيف الجهود الاتحادية والمحلية لمكافحة ظاهرة المد الأحمر ومخاطرها وإعداد الدراسات والخطط العلمية المدروسة لمواجهة هذه الظاهرة ومسبباتها والإسراع في وضع الحلول للقضاء عليها.
ودعا المجلس إلى تفعيل الدور الإعلامي للتنبيه إلى الأضرار الناتجة عن الظاهرة والمترتبة عنها. ودعــــــا المجتمعــــــــون، عقـــــــب مناقشتهم سياسة وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة فيما يتعلق بشأن الوزارة والهيئة، إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة وتنمية الإسهامات المشتركة بين الجانبين وتفعيل عمل اللجان في مجال حماية البيئة البحرية وخاصة زراعة الشعب المرجانية، وفرض الرقابة والضوابط على الانتهاكات والمخالفات من الصيد والهدر للكائنات البحرية بالتنسيق مع جمعية الصيادين في الإمارة.
قياس التلوث
وطالبوا بإنشاء وحدة مجهزة لقياس نسب التلوث في الهواء ومدى تأثيرها على الصحة العامة، ومحطات مزودة بالمعدات والأجهزة المختصة لرصد النشاط الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في البيئة البحرية والتنسيق بين الوزارة والهيئات والجهات المختلفة في الدولة والدول المجاورة بما يكفل الرقابة الفاعلة للحفاظ على سلامة البيئة البحرية من هذه النشاطات الضارة. وشدد الأعضاء على إعداد الدراسات العلمية المشتركة لتقييم المشاريع التنموية وخاصة مشاريع الجزر الصناعية وردم البحر ومدى تأثيرها على البيئة ومواردها الطبيعية والاستعانة بالخبراء المختصين في شؤون البيئة. وأوصى المجلس بأهمية التنسيق مع وزارة العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتفعيلها بالنسبة لموظفي الوزارة من خلال سن وتطبيق التشريعات واللوائح لكافة المخالفات على مستوى الدولة. وأوصى المجتمعون بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات المحلية المختصة للاستفادة من مياه الأمطار في إنشاء السدود والبرك المائية وحفر الآبار الجوفية داخل السدود، والتأكيد على الاستفادة من نظام الزراعة العضوية والسماد الطبيعي، مطالبين بزيادة برامج التوعية في مجال ترشيد استهلاك الموارد والثروات الطبيعية والحد من الإسراف الضار بالبيئة. إلى ذلك، أوصى الأعضاء فيما يخص وزارة البيئة والمياه بضرورة تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة في الشأن البيئي وبالأخص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. ودعا الأعضاء إلى إنشاء وحدة طوارئ متكاملة للتصدي للظواهر البيئية تضم باحثين ومختصين وخبراء ودعمها بالمواطنين والعمل على صقلهم وتأهيلهم وإلحاقهم بدورات وبرامج بيئية وإيفادهم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة، مشددين على وضع إجراءات مراقبة ورصد وتطبيق المعايير البيئية على عمليات نقل وتكرير النفط في المنطقة الشرقية للحد من تأثير الغازات المنبعثة منها على أهالي المنطقة. وفيما يخص هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، طالب الأعضاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بمتابعة ظاهرة المد الأحمر وما يستجد عنها، وإعداد التقارير الدورية اللازمة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وموافاة المجلس الاستشاري بنسخة عنها. وأوصى الأعضاء بضرورة الإسراع في سن التشريعات والقوانــــين البيئيــــــة المتكاملــــة وتفعيلهــــــــا لتشـــــــمل التدابيـــــــر والعقوبات والغرامات المناسبة والرادعة للمخالفين والمتسببين في الإضرار بالبيئة، وأهمية إنشاء لجنة استشارية بيئية عليا تعنى بوضع الاستراتيجيات الخاصة بالسياسة البيئية في الإمارة، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق محلي للبيئة للإسهام في حماية البيئة وتنميتها. كما دعت التوصيات إلى ضرورة تخصيص مبنى مستقل ومتكامل لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وفتح فروع لها في الإمارة واستحداث إدارة للرقابة والتفتيش البيئي وإدارة للمحميات الطبيعية والاهتمام بها للقيام بالمهام والواجبات البيئية المنوطة بها وتفعيلها على أكمل وجه، كما العمل على زيادة الدعم المالي والكادر البشري المواطن للهيئة لتنفيذ أهدافها وخططها وكافة برامجها البيئية والتنموية فضلا عن التنسيق مع البلديات وشركة بيئة في الإمارة لوضع خطة متكاملة للمخلفات ومكبات النفايات وإعادة تدويرها والإسراع في إنشاء المصنع المخصص للمخلفات والنفايات لفرزها وتصنيفها بعيداً عن الأحياء السكنية، وإنشاء مختبر بيئي بالهيئة مزود بطاقم فني يعنى بفحص المخلفات لاحتوائها والقضاء عليها. وطالب المجلس بالعمل على حماية البيئة الصحراوية في الإمارة وضرورة المحافظة على أشجار السمر والغاف والأعشاب الحولية من القطع والرعي، والإكثار من زراعة أشجار القرم، إضافة إلى إعداد الدراسات للأضرار البيئية الناتجة عن المصانع والكسارات في الإمارات المجاورة ومدى تأثيرها من الناحية الصحية على الأحياء السكنية القريبة منها في إمارة الشارقة.
عدد اليوم
