الرياض (وام)
أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر ومشاركة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مجدداً «إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة». وشدد المجلس على «دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، ورفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري للميلشيات الحوثية»، داعياً مجلس الأمن الدولي «إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري) ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة».
وفيما يلي نص بيان المجلس الوزاري..
إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستنادا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ورفضه الإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية يؤكد المجلس الوزاري ما يلي:
- دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
- دعم جهود القوى اليمنية كافة التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
- رفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.
- دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.
- رفض الإجراءات كافة المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني داعيا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية.
- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بما يلي:
- دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم.
- دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 - 2014، الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق الأطراف كافة في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية..
أ- المحافظة على الشرعية.
ب- استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك، فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.
عدد اليوم
