المزينة: 10 قضايا للاتجار بالبشر في الإمارات منها 8 بدبي

أعلن اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن عدد قضايا الاتجار بالبشر بلغ 10 قضايا على مستوى الدولة منها 8 قضايا في دبي، موضحاً أن 5 قضايا منها صدرت فيها أحكام ولاتزال البقية منظورة أمام القضاء· وأكد المزينة أن المتورطين في تلك القضايا ليس من بينهم مواطنون أوعرب، مؤكداً أن عدد القضايا لايشكل ظاهرة بالقياس إلى باقي الدول التي ينتشر فيها مثل هذا النوع من الجرائم· وعزز المستشار محمد صقر الزعابي رئيس جمعية الحقوقيين هذا الرأي بالقول إن ''الامارات خالية من الجريمة المنظمة الخاصة بالاتجار بالبشر، لافتا إلى أن تلك الجرائم القليلة فردية''· وكانت الإمارات من أوائل الدول التي نبهت إلى خطورة جرائم الاتجار بالبشر، وترجمت ذلك بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الصدد· وفي الإطار ذاته، صادقت الدولة على معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل في 1997 ووقعت على معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة العابرة للأقطار في ·2002 وتعزيزاً لهذه الجهود قررت الدولة مؤخراً إنشاء مراكز لإيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر· وأشار اللواء خميس مطر المزينة، معقباً على محاضرة عن قانون الاتجار بالبشر ألقاها الزعابي مساء أمس الأول بنادي ضباط شرطة دبي، إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في الإمارات لمواجهة ومكافحة تلك الجرائم، أدت إلى انخفاض نسبة قضايا الاتجار بالبشر في الدولة· وأوضح أن الدولة أصدرت في السنوات الأخيرة العديد من التشريعات والقوانين التي ساهمت بصورة ملحوظة في الحد من العديد من الجرائم مثل غسيل الأموال والاتجار بالبشر· وشدد المزينة على أن الدولة جادة في مواجهة تلك الجريمة بكل حزم عبر القانون والتشريعات وإجراءات المكافحة، لافتا إلى أن صدور قانون مثل غسيل الأموال ساهم في تقليل تصنيف الدولة عالميا في قائمة الدول غير المتعاونة· وأضاف أن الإمارات تعد أول دولة عربية تصدر قانوناً خاصا بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، موضحا أن هذا القانون من النوع السهل الممتنع الذي يحتوي بداخله أكثر مما تظهر المواد التي يحتويها، وأن الإسلام عالج هذه المشكلة بتشريع رباني عندما كانت البشرية تموج بسيل من الانتهاكات لحقوق الإنسان· وفي المقابل، أبدى المستشار محمد صقر الزعابي عدة ملاحظات على القانون، منها أنه ''جاء بشكل إجمالي، ولم يعط سعة لمن يباشر مثل هذه القضايا لتحديد ماهية هذه الجرائم، مما يوقع في لبس وحيرة وتردد عند ضبطها أو تحقيقها''· ولفت إلى وجود قصور بشكل عام في التشريعات التي تخدم مثل هذا النوع من الجرائم لطبيعتها الدولية ولضعف القوانين في بلد الضحية· وطالب المستشار الزعابي بتفعيل اللجنة الوطنية من خلال برامج مجتمعية، وإشراك المجتمع المحلي في محاربة مثل هذه الجرائم وإشعارهم بالمسؤولية· وأرجع وضع الإمارات قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى عدة أسباب منها خطورة هذه الجرائم في ظل العولمة التي سهلت انتقال البضائع والبشر فأصبح من السهل استــــغلالهم، بالإضافة إلى موقع الإمارات الجــــــغرافي والاقتـــصادي وانفتاحها على العالم الخارجي· ونفى اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن تكون سياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة أحد أسباب جريمة الاتجار بالبشر في ظل وجود دول مصدرة لتلك الجريمة، مشيراً إلى أن التشريعات الصادرة بالدولة أوجدت نوعا من التخصص في مكافحة هذه الجرائم وترتبت عليها عقوبات رادعة عززت من رفع كفاءة هذا التخصص· وعاد المستشار محمد صقر الزعابي ليوضح أن الإمارات اهتمت بهذه المشكلة قبل صدور القانون الاتحادي، لافتا إلى أن دستور الدولة احترم كرامة الإنسان وحريته من خلال نصوص عديدة منها المواد 25 و26 و29 و34