مصرفيون: الرسوم والعمولات تشكل 15% من إيرادات البنوك

أكد مصرفيون أن الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك لقاء الخدمات التي تقدمها لعملائها تشكل نحو 15% من إجمالي إيراداتها، مطالبين بأن تبقى خاضعة لقانون العرض والطلب والمنافسة في السوق المحلية، دون تقييد. وأوضح مصرفيون لـ “الاتحاد” أن نوعية وجودة الخدمات هي التي تحدد مستويات الرسوم والعمولات بشكل عام، وفي الوقت ذاته يجب أن يبقى الخيار متوفرا للعملاء للاختيار بين البنوك حسب مستوى خدماتها وأسعارها. وتأتي تصريحات المصرفيين كرد على مطالب عملاء بتدخل المصرف المركزي لتحديد سقوف للعمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك، بعد أن بدأوا يشعرون بمغالاة في رسوم بعض الخدمات. وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال، إنه لا يوجد أي سقف أو محددات للرسوم بشكل عام في السوق المحلية، وإن طبيعة الخدمة والمنافسة هي التي تحدد ذلك. وأوضح أن الأمر يختلف بالنسبة للبنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، إذ إن البنوك الإسلامية لا تستطيع فرض أية رسوم بشكل عشوائي أو من أجل زيادة أرباحها، مبيناً أن أية رسوم يجب أن تحصل على موافقة الهيئة الشرعية، وأن تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولذلك، فإن أية رسوم تفرضها المصارف الإسلامية يجب أن يكون لها مبرر، مقابل خدمة إضافية أو لسبب ملموس وواضح ومقنع للهيئة الشرعية قبل كل شيء. وأكد أنه “لهذا السبب تبقى الرسوم التي تتقاضاها البنوك الإسلامية أقل من الرسوم لدى البنوك التجارية التقليدية بشكل عام”. وأوضح أن الرسوم والعمولات تشكل نحو 15% من إجمالي إيرادات البنوك عامة، معتبرة أنها “معدلات طبيعية”. لكنه أشار إلى أن العمولات والرسوم تشكل نسبة أعلى تصل إلى ما يقارب 25% من الإيرادات التي تحصلها البنوك التقليدية من قطاع خدمات وتمويل الأفراد. ولفت إلى أن بعض الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية على بعض المنتجات تعتبر عالية نسبياً، إلا أن جودة الخدمات وعوامل المنافسة بين البنوك يجب أن تبقى هي العامل الحاسم بالنسبة لخيارات العملاء، دون أن يتم تحديد سقف للرسوم من المصرف المركزي. واتفق غياث غوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني بالرأي مع زقوت، مؤكداً أن الرسوم والعمولات يجب أن تبقى خاضعة لعوامل المنافسة وجودة الخدمات التي تقدمها البنوك. وقال غوكنت “إذا كانت العمولات التي يفرضها أي بنك على عملائه عالية أو أعلى من المستوى المتوفر في السوق فإن العملاء سيفقد عملاءه”. إلى ذلك، أكد مسؤول مصرفي طلب عدم نشر اسمه أن مستويات الرسوم والعمولات التي تفرضها البنوك العاملة في السوق الإماراتية تعتبر ضمن الحدود المقبولة عالمياً. وقدر حصة الرسوم والعمولات من الإيرادات العامة للبنوك بحدود 15%، لكنه أكد أنها في قطاع القروض الشخصية في المصارف ترتفع إلى نحو 20%. وقال إن مستويات الرسوم والعمولات تخضع لعامل العرض والطلب في السوق المحلية وهي غير محددة ولا يوجد لها سقف من أية جهة. وأشار إلى أن تدخل المصرف المركزي يمكن أن يكون في بعض الخدمات فقط مثل تحديد هامش العمولات في الصيرفة وتبديل العملات وبعض الخدمات الشبيهة التي تستخدم من خلال بطاقات الائتمان، أما بشكل عام يجب أن تبقى السوق خاضعة للمنافسة باعتبارها الرافعة التي تدعم تطور القطاع المصرفي وجودة خدماته. وتتقاضى البنوك رسوماً على إصدار البطاقات واستعمالها بمستويات مختلفة حسب البنك ونوعية الخدمة. وتظهر بيانات المركزي أن البنوك أصدرت 877 ألف بطاقة جديدة خلال العام الماضي ليرتفع إجمالي البطاقات المصدرة إلى 9,327 مليون بطاقة. وبلغ عدد العمليات الإجمالية التي تم تنفيذها من خلال نظام أجهزة الصراف الآلي خلال العام الماضي 315 مليون عملية بقيمة 304,4 مليار درهم منها 73 مليون عملية تم تنفيذها من خلال مقسم الإمارات الآلي بقيمة 78 مليار درهم تقريبا ونحو 242 مليون عملية نفذت من خلال البنوك بلغت قيمتها 226,5 مليار درهم تقريبا ونمت موجودات القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 5,7 % لترتفع إلى 1605,6 مليار