شركات سمسرة مصرية تواجه الإفلاس

تلقت شركات السمسرة العاملة في مصر ضربة موجعة من إغلاق البورصة المصرية لثلاثة أسابيع على الأقل بفعل موجة من الاحتجاجات العارمة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حتى أن رؤساء عدد من هذه الشركات يحذرون من تعرضها لخسائر فادحة قد تزج ببعضها في هاوية الإفلاس. لكن بعض رؤساء الشركات يرون في الصورة جانبا مشرقا في المدى الطويل. والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، وذلك بعد أن هوت نحو 16 بالمئة في آخر جلستي تداول. وستظل البورصة مغلقة إلى أن تعمل البنوك المصرية بشكل منتظم. وقرر البنك المركزي إغلاق البنوك حتى الأسبوع المقبل بعدما نظم الموظفون في عدد من البنوك المملوكة للدولة إضرابات في وقت سابق هذا الأسبوع. وحذر هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية من أن شركات السمسرة التي يعمل بها آلاف الموظفين مهددة بالإفلاس. وقال “المصروفات مستمرة حتى الآن بشركات تداول الأوراق المالية وحصيلة الإيرادات صفر”. وتابع “المشكلة الكبيرة الآن هي أن عدد شركات السمسرة بمصر حوالي 143 شركة أغلبها رأسمالها أقل من مليون دولار وشغلها غير محدد ويتوقف على عدد العمليات التي تنفذها بالسوق”. ووفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية يبلغ عدد شركات الوساطة بالسوق 149 شركة. ونوه توفيق إلى أن “الكثير من هذه الشركات أعطت تسهيلات مالية للعملاء في الأيام الأخيرة وستدفعهم هذه التسهيلات للتصفية عند بدء التداولات، وبالتالي ستسجل هذه الشركات خسائر كبيرة قد تتعدى رأسمالها، وهو ما يهدد الكثير منها بالإفلاس”. وبلغت خسائر البورصة المصرية في آخر جلستي تداول يومي 26 و27 يناير نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) وسط موجة بيع هائلة من المستثمرين الذي أثارت الاحتجاجات مخاوفهم. وناشد هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية السلطات مد يد العون لشركات السمسرة حتى لا تختفي كليا من السوق بسبب خسائرها الهائلة. وقال لرويترز “لابد أن تنظر الرقابة المالية إلى شركات السمسرة التي تقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين جنيه، لأنها إذا لم يتم مساعدتها في الفترة المقبلة ستختفي هذه الشركات من السوق تماما”. واكد ياسر سعد رئيس مجلس إدارة شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية تعرض شركات السمسرة لخسائر كبيرة بسبب الاحتجاجات بعد ما تكبدته من خسائر في 2010. وقال “شركات السمسرة تخسر منذ بداية الأزمة. هذا هو الأسبوع الثالث الذي لم نعمل به بعد. 80 بالمئة من شركات السمسرة تكبدت خسائر في 2010 ونسبة 20 بالمئة الباقية ستجدهم حققوا تراجعا في أرباحهم”. ويرى باسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية أن شركات السمسرة هي الخاسر الأكبر من ثورة يناير. ويقول “قطاع السمسرة هو المتضرر الأكبر من الأحداث الأخيرة. فالبورصة تأثرت بعد مظاهرات 25 يناير ومن قبلها أحداث تونس. القيمة السوقية للأسهم المصرية خسرت نحو 100 مليار جنيه منذ أزمة تونس”. وقال رضا “نحن القطاع الوحيد الذي لم يعمل بعد بالدولة حتى الآن”. وقال مسؤول في البورصة المصرية يوم الأربعاء إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الاعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول. وقال توفيق من “عربية اون لاين” “الهدف من قرار التأجيل هو الانتظار حتى الانتهاء من مظاهرات البنوك القائمة حتى الآن”. وتابع “لا يمكن عمل البورصة بدون انتظام العمل بالبنوك ليومين على الأقل”. وردا على مخاوف من اضطرار شركات السمسرة لتسريح عمال بسبب الخسائر التي تتكبدها قال رضا “لن نفكر في شركتنا بتسريح العمالة ولكن سنرشد الإنفاق بالتأكيد من خلال الاتفاق على سرعات أقل لخطوط الربط مع البورصة أو تقليل عدد شاشات التداول”.