عمومية «اتصالات» تقر توزيع 60 % نقداً و10 % أسهم منحة

أقرت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) خلال اجتماعها في أبوظبي أمس توصيات مجلس إدارة المؤسسة بتوزيع الدفعة النهائية من أرباح الأسهم بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ليصل إجمالي ربح السهم إلى 60% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. كما أقرت الجمعية العمومية خلال اجتماعها غير العادي توزيع منحة أسهم بنسبة 10% أي بمعدل سهم لكل عشرة أسهم. وأعلنت "اتصالات" تحديد يوم 2 أبريل المقبل موعد الاستحقاق، والتوزيع يوم 18 أبريل. وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة "اتصالات" خلال الاجتماع : رغم الركود المتزايد وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي والتي لم تسلم منها ومن تبعاتها أكثر القطاعات قوة وتحصناً، فأن الشركة حققت نتائج إيجابية وتم عمل استثمارات استراتيجية من شأنها تعزيز أرباح المساهمين على المدى الطويل. وأوضح عمران أن أرباح "اتصالات" في مصر فاقت التوقعات، حيث وصل عدد المشتركين خلال عامين إلى 14 مليون مشترك، رغم أن التقديرات كانت تشير إلى 10 ملايين مشترك فقط، كما أن استثمارات الشركة في باقي المناطق تسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن الشركة تدرس فرصا استثمارية بعدد من البلدان التي سيعلن عنها في حينها. وردا على مطالب أحد المساهمين بالتوسع في الدول العربية لتميزها بالاستقرار السياسي، عوضا عن بعض الدول غير المستقرة سياسياً لا سيما بأفريقيا، أوضح عمران أن الشركة تهتم بالاستثمار بالدول العربية على وجه الخصوص، حيث سعت الشركة إلى تقديم عروض في ليبيا والعراق والسودان، إلا أنها لم تجد ردا على أغلب هذه العروض. وأضاف "لا يجب النظر لأفريقيا بأنها غير مستقرة، حيث يوجد العديد من الدول التي تعيش مرحلة استقرار وتحقق معدلات نمو مرتفعة". 107 ملايين مشترك وأوضح عمران أن العدد الكلي للمشتركين في "اتصالات" خلال العام الماضي بالدولة وخارجها تجاوز 107 ملايين مشترك، بزيادة 34%، مضيفا أن الإيرادات ارتفعت بنحو 5% لتبلغ 30.8 مليار درهم، وارتفع ربح السهم بنسبة 4.2% فبلغ ربح السهم الواحد 1.23 درهم، ارتفعت المبالغ الموزعة للمساهمين كأرباح أسهم بنسبة 20% مقارنة بعام 2008 ليبلغ مجموعها 3.9 مليار درهم. وأضاف أن "اتصالات" حافظت على مستوى عال من الرصيد النقدي بقيمة 11.3 مليار درهم نتيجة قدرة المؤسسة على تحقيق التدفقات النقدية، موضحاً أن هذه المكانة النقدية أهلت الشركة للحصول على مستوى ائتماني قوي الأمر الذي دفع أرباح الأسهم والإنفاق على شبكاتها وتمويل عمليات الاستحواذ التي قامت بها. وأكد توفر أموال نقدية صافية لدى المؤسسة بعد وفاء الديون بواقع 7.5 مليار درهم، موضحاً أن هذه القيمة من غير الشائع أن تتوافر في قطاع الاتصالات في الوقت الراهن. تأثر النمو وأضاف عمران "مع هذه النتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة إلا أنها لم تكن بمنأى عن التراجع الاقتصادي، فقد تأثر نمو المبيعات لدينا في بعض الأسواق التي كانت عرضة للضغوط جراء ترشيد العملاء لإنفاقهم وازدياد حدة المنافسة في مختلف الأسواق بما فيها سوق الإمارات ، وما فاقم هذا الوضع ما شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية من تحركات سلبية، غير أننا واجهنا هذه التحديات بتعزيز سلة منتجاتنا وإضافة مزيد من القيمة لعروض أسعارنا". وأضاف "فضلاً عن ذلك لجأنا إلى ترشيد استثماراتنا ومصروفاتنا ووجهنا مزيداً من التركيز إلى تمتين قوتنا وسيولتنا المالية ، وعلاوة على ذلك تواصل "اتصالات" تطوير بنيتها التحتية بأرقى التقنيات الحديثة لشبكات الجيل الثالث، وخدمات النطاق العريض اللاسلكية المتقدمة بغية استحداث عروض جاذبة في مضمار النطاقات العريضة وبالتالي زيادة المردود الإجمالي واستحداث قطاعات جديدة في الأسواق التي تعمل فيها". وأشار رئيس مجلس إدارة "اتصالات" إلى أن المؤسسة حافظت على ذات النهج المنضبط في مضمار الاستثمارات الدولية وكانت أكثر حذراً في تقييم الفرص الاستثمارية، كما قامت بتعزيز حضورها في السوق الآسيوية عبر إضافة المشغل الثاني للهاتف المتحرك في سريلانكا –"تيجو" إلى محفظة استثماراتها الدولية، لكون هذا الاستحواذ يتلاءم مع استراتيجيتها في التوسع الخارجي. وأضاف "أمَا بالنسبة لبقية الاستثمارات فإننا نعمل على تطوير شبكاتها للنهوض بالسعة ومستوى التغطية والجودة للتمكن من استقطاب المزيد من العملاء وتقديم أرقى وأحدث الخدمات، وفضلاً عن ذلك فإننا نخطط لتوسيع نطاق عملياتنا في الأسواق المستهدفة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وذلك لترسيخ أركان "اتصالات" كشركة اتصالات عالمية تحظى بالثقة والاحترام". ونوه عمران إلى انه وعلى الرغم من ظروف السوق التي انطوت على كثير من التحديات، حظي مساهمو "اتصالات" بمردود جيد كمكافأة لهم على استثمارهم، فقد أعلنت المؤسسة عن توزيع أرباحها السنوية بمقدار 0.60 درهم للسهم الواحد لسنة 2009 أي ما يمثل مردوداً مالياً بنسبة 5.45% للسهم الواحد، كما كوفئ المساهمون بارتفاع قيمة السهم بنسبة 33% خلال عام 2009. وعلاوة على ذلك ستدفع المؤسسة حق الامتياز الاتحادي بواقع 8.8 مليار درهم للحكومة الاتحادية. وعلى صعيد آخر طالب مساهمون مجلس الإدارة بمخاطبة مجلس الوزراء لاحتساب حق الامتياز الحكومي على أرباح اتصالات المحلية فقط، دون أرباح المجموعة ككل. احتدام المنافسة من جانبه قال ناصر بن عبود الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات" بالإنابة : رغم التراجع الذي يشهده المناخ الاقتصادي السائد وتشبع سوق الهاتف المتحرك في دولة الإمارات الذي جاوز عدد المشتركين فيه 10 ملايين مشترك، بنسبة انتشار زادت على 200%، وبالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة في سوق الاتصالات المحلي والانخفاض في أسعار المكالمات الدولية ، فقد نجحت "اتصالات" في الحد من تأثير هذه العوامل غير المواتية على نتائجها التشغيلية والمالية. وأضاف : وقد حققت الشركة ذلك من خلال استحداث روافد جديدة للدخل مبنية على أحدث التطورات التقنية المتاحة، وشملت جهود المؤسسة في هذا المجال إدخال العديد من أرقى الخدمات الحديثة المستندة إلى تقنيات الإنترنت ذات النطاق العريض عالي السرعة وخدمات القيمة المضافة وخدمة هاتف الجيل الثالث آي فون بتقنيتي "3جى ، 3جى اس" والحصول على خط "واصل" جديد لقاء 75 درهماً مستردة بالكامل وحملة مليونير "اتصالات" لمكافأة مشتركي واصل بقيمة 24 مليون درهم وتطوير قنوات توزيع جديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات لضمان سهولة وصول العملاء إليها. وأكد ابن عبود أن "اتصالات" بذلت الجهود اللازمة للحفاظ على مكانتها كمؤسسة تتبوأ موقع الصدارة والريادة في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات عبر تطبيق استراتيجية متكاملة تقوم على الجمع بين استقطاب المزيد من العملاء وزيادة ولائهم للمؤسسة، وبفضل هذه الجهود تمكنت "اتصالات" من تحصين إيراداتها في دولة الإمارات العربية المتحدة من التراجع إلا بنسبة هامشية لم تتجاوز0.7%، في الوقت الذي تمكنت فيه من تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة تربو على 9% بعد احتساب حصة الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع جزء من حصة مساهمة "اتصالات" في شركة "موبايلي" في المملكة العربية السعودية خلال العام 2008.