نيويورك (وام)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة دعمها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عبر عضويتها في مجلسها التنفيذي، ومن خلال تقديمها للمساهمات المالية والفنية، بما في ذلك، استضافتها مكتب اتصال الهيئة في أبوظبي.
جاء ذلك، خلال البيان الذي أدلت به منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أمام المناقشة العامة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير، وهو الموضوع الرئيس للدورة الـ61 للجنة وضع المرأة المعقودة حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ونوهت المري خلال بيانها بحرص دولة الإمارات على المساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد أفضل الحلول والسبل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن الدولة وضعت مسائل تمكين المرأة في البلدان النامية ضمن المجالات الرئيسة لتحقيق أهداف سياسة المساعدات الخارجية للدولة للفترة 2017-2021.
وقالت إنه ومن منطلق إيمان القيادة في الدولة بدور المرأة الأساسي في عملية التنمية المستدامة حرصت الحكومة والجهات الوطنية المعنية في البلاد على تعزيز النماذج الإيجابية بخصوص عمل المرأة، وذلك من خلال اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تتواءم مع الدعائم السبع للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك عملاً بما جاء في تقرير فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
واستعرضت المري ما حققته دولة الإمارات بهذا الشأن، في إطار ستة محاور رئيسة، وهي أولاً، ضمان الحماية القانونية والمساواة للمرأة، مشيرة إلى أن الدولة وضعت القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان حقوق النساء في العمل وتساوي الأجر وحق الملكية والتمويل والاستثمار.
وثانياً، دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، مشيرة المري، إلى أن هذه المسألة باتت تشكل دعامة رئيسة في دولة الإمارات لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأوضحت أن الحكومة أصدرت عام 2012 قانوناً يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات. واعتبرت هذه الخطوة المهمة بأنها تنسجم مع تزايد تمثيل النساء، حيث بلغت 15 بالمائة في المؤسسات الحكومية و20 بالمائة من عضوية البرلمان، و27 بالمائة من التشكيل الوزاري الجديد للحكومة عام 2016 ،بينهم 8 وزيرات، بينهن أصغر وزيرة في العالم تبلغ من العمر 23 عاماً.
وثالثاً، التعليم، وأوضحت المري أن حكومة الإمارات أتمت إغلاق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي كاشفة بأن نسبة الفتيات من خريجي الجامعات بلغت أكثر من 70 بالمائة.. ورابعاً، مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث أشارت المري إلى أن تمثيل المرأة بلغ 46.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، حيث تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع العام، منها 30 بالمائة في مراكز صنع القرار.. ونوهت بأن عدد سيدات الأعمال في الإمارات بلغ 23 ألف سيدة يدرن مشاريع بقيمة قرابة 15 مليار دولار.
وخامساً، تعزيز دور المؤسسات والآليات الوطنية المعنية، حيث لفتت منى المري بهذا الصدد إلى إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للفترة من 2015 - 2021 معتبره هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
كما لفتت إلى الدور القيادي الذي يقوم به الاتحاد النسائي، ولا سيما في وضع استراتيجيات تمكين المرأة، وتوفير خيارات وفرص عمل جديدة عبر المبادرات والبرامج التدريبية، كمشروع الأسرة المنتجة ومشروع المرأة والتكنولوجيا الذي أطلقته سموها عام 2006.. وألقت الضوء أيضا على مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تم تأسيسه في عام 2015 كجهة اتحادية ملتزمة بتكثيف جهود دولة الإمارات الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وفي مراكز صنع القرار.
وسادساً، الابتكار والتكنولوجيا وعالم العمل المتغير، وبهذا الخصوص أشارت المري إلى أنه وفي إطار رؤية الإمارات لعام 2021، تعمل الحكومة على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وهو الأمر الذي أشارت إلى أنه لقي دعماً قوياً من القيادات النسائية، وأعطت مثالاً على ذلك إعلان سمو الشيخة فاطمة عام 2016 عام المرأة والابتكار في الإمارات، استضافت خلاله المنتدى الدولي تحت «عنوان«دعونا نبتكر»، والذي تركزت أعماله على بحث دور المرأة المستدام في الابتكار.
وأكدت أن الأرقام أثبتت تزايد نسبة إقبال المرأة على الدراسة والعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم، كاشفة بأن نسبة النساء الخريجات بلغت نحو 56 بالمائة من مجمل الخريجين في الجامعات الحكومية.
واختتمت منى المري بيانها، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير الموارد اللازمة لتحويل الرؤى والخطط إلى أفعال على أرض الواقع في أنحاء العالم كافة، وتعهدت بأن تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية وتعاونها مع الشركاء لتحقيق هذا الهدف.
عدد اليوم
