شاركت وزارة الاقتصاد في المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات منتدى الناشئة الثامن الذي تنظمه الإدارة العامة لمراكز الناشئة إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بالتعاون مع إدارة الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم للعام الثامن على التوالي تحت شعار "وللشباب رأي".
وجاءت مشاركة الوزارة تجسيداً لخطتها وبرامجها واستراتيجياتها الرامية إلى إشراك مختلف فئات المجتمع وإطلاعهم على مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وعلى اختصاصات ونشاطات وأعمال الوزارة.
وتأتي هذه المشاركة ترجمة لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لجميع إدارات الوزارة بالعمل على تنفيذ خططهم وبرامجهم بأسرع وقت وتكلفة مع المحافظة على جودة العمل وترجمة ما جاء في الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي عنوانها "نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم"، مضيفاً معاليه أنه يقع على عاتق الوزارة تنفيذ ما جاء في الوثيقة بكل دقة ومسؤولية وكفاءة من خلال العمل بعناصرها الرئيسة التي هي مكونات الوثيقة الوطنية وأولها - شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه وثانيها - اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك والعنصر الثالث - اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة، أما العنصر الرابع فهو جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وقدم القائمون على جناح الوزارة في المعرض شرحاً لطبيعة عمل الوزارة ونشاطاتها ورسالتها ورؤيتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وجعله أهم وأبرز الاقتصاديات في المنطقة والعالم. وبينوا أن وزارة الاقتصاد تتولى إعداد مشروع الخطـة العامـة للتنميـة الاقتصادية في الدولـة وبيـان مراحلـها وأجزائـها السنويـة وجميع ما يتصل بذلك من مشروعـات وتشريعات واقتراحات، وذلك في ضـوء الاستراتيجيـة العامـة للدولـة وما تقوم به من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات.
وأشاروا إلى أن الوزارة لها العديد من الاختصاصات ومن أبرزها اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقراراها واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والإشراف على تنفيذها وإعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار واقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريبية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى المعنية.
واشتمل جناح الوزارة في المعرض على "مجلة اقتصاد الإمارات"، وهي مجلة فصلية تصدرها الوزارة وعدد من الكتيبات والمطويات التي تعكس طبيعة دور ونشاطات واختصاصات الوزارة.
عدد اليوم
