الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البنتاجون»: خفض المساعدات لمصر «قرار متهوره»

«البنتاجون»: خفض المساعدات لمصر «قرار متهوره»
17 فبراير 2011 00:18
أكد رئيس الأركان الأميركية المشتركة الآميرال مايكل مولن أمام الكونجرس حيث تسعى المعارضة الجمهورية لفرض تقشف في ميزانية الدفاع، أن خفض المساعدة العسكرية الأميركية إلى دول مثل مصر سيشكل “عملاً متهوراً”، مشدداً على أن هذه المعونة “لا تقدر بثمن” كونها تساعد القوات المسلحة المصرية على أن تكون جهازاً على درجة من الكفاءة والمهنية. من جهته، قال مدير المخابرات القومية الأميركية جيمس كلابر في جلسة لمجلس الشيوخ أمس، إن جماعة “الأخوان المسلمين” في مصر لا تؤيد على الأرجح معاهدة السلام التي أبرمتها بلادهم مع إسرائيل لكن وجهات نظرها غير موحدة، وهي مجرد صوت واحد فقط في النظام السياسي الناشىء في مصر. وأدلى مولن بهذه التصريحات بينما كان يبرر المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة في جلسة للكونجرس تركز على جهود خفض النفقات. وقال “لا ينبغي النظر في تغيير تلك العلاقات، فيما يخص المساعدات أو الدعم، إلا بحذر شديد ووضع اعتبار كبير من خلال رؤية على المدى البعيد وليس في ضوء التعاطف الشعبي الواسع وضرورة التوفير”. وأضاف المسؤول العسكري الأميركي الأرفع بقوله “العالم أقل قابلية للتوقع اليوم مما كنا نتصور.. يكفي النظر إلى ميدان التحرير في القاهرة لندرك حقيقة ذلك”. وتابع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب “سيكون من باب التهور من جانبنا القيام بأحكام متسرعة بشأن المكاسب، الملموسة وغير الملموسة، التي يمكن أن تنجم عن إقامة علاقات عسكرية قوية في الخارج مثل تلك التي نقيمها مع مصر”، معتبراً أن التعاون العسكري الأميركي المصري ذات قيمة “لا يمكن احتسابها”. ومجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، موافق على تمديد المساعدة العسكرية السنوية لمصر البالغة قيمتها 1,3 مليار دولار، لكنه يريد ربط المساعدة الاقتصادية لهذا البلد بالخطوات الديمقراطية التي سوف يتم تطبيقها فيه. وفي سياق المخاوف الأميركية على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قال كلابر أمام اللجنة الخاصة للمخابرات بالشيوخ “تقييمي هو أنهم (الأخوان) لا يؤيدون المعاهدة”، مضيفاً “الإخوان المسلمون هم مجرد صوت واحد في البيئة السياسية الناشئة” في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي. وكان مسؤول سعودي أفاد أمس أن مبارك استسلم لمرضه ويريد أن يموت في منتجع شرم الشيخ الذي يقيم به منذ تنحيه. وقال المسؤول نفسه أن السعودية عرضت على الرئيس السابق الاستضافة لكنه كان مصراً على أن يموت في مصر، دون تأكيد رسمي من الرياض لهذه المعلومات. وكان مبارك قال في خطابه الأخير الأسبوع الماضي عندما كان مازال متمسكاً بالحكم، إنه يريد أن يموت في مصر. من جهتها، نقلت صحيفة “الجمهورية” أمس تأكيد مصدر مسؤول بشرم الشيخ أن مبارك أفاق من غيبوبة منذ ليل الاثنين الماضي، ورفض مجدداً توسلات نجله الأكبر علاء الذي يلازمه طوال الوقت بالسفر للعلاج في أوروبا مؤكداً انه سوف يبقى إلى أن يموت ويدفن “في تراب مصر”. وفي سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق بمكتب وزير العدل المصري قراراً أمس بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر، ومحمد أبوالعينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم في البورصة. وجاء القرار في ضوء عدة بلاغات مقدمة ضدهم بشأن تهم الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بالاسماعيلية والتربح والاضرار العمدي بالمال العام. كما قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة أمس، منع الدكتور عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية السابق والمحامي فريد الديب المستشار القانوني للمؤسسة من السفر للخارج على ذمة قضية اتهامهما ببيع 113 فداناً ملك المؤسسة في مدينة 6 أكتوبر لشركة “بالم هيلز”. وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وأولاده ومنع التصرف فيها بسبب ما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات. وبدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أمس أن الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات كل من وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الداخلية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، إلى السفارات المصرية في أوروبا ودول غربية وعربية أخرى لمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدول لتنفيذ طلبات الحجز. إلى ذلك، أكدت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في ختام اجتماعها الأول أمس حرصها على الانتهاء من أعمالها خلال المدة المقررة لها بعشرة أيام. وتداولت اللجنة في اجتماعها الأول، بشأن المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهي “76 و77 و88 و93 و189” إلى جانب المادة 79 المقترح الغاؤها من الدستور. وأشار إلى أن اللجنة سوف تبحث أيضاً في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وطالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة سرعة الانتقال إلى الحكم المدني المنتخب في مصر خلال الأشهر الستة التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. «الأهرام» تعتذر عن تغطيتها «غير المهنية وغير الأخلاقية» القاهرة (الاتحاد، أ ف ب) - اعتذرت صحيفة “الأهرام” الحكومية التي تعد الأولى في مصر، للشعب المصري عن تغطيتها “غير المهنية وغير الأخلاقية” لأحداث “ثورة 25 يناير”، في حين دعا ناشطون إلى “مظاهرة مليونية” غداً الجمعة في ميدان التحرير لـ”تكريم شهداء الثورة” والتأكيد أيضاً على “التمسك بباقي مطالبهم”. وفي بيان يحمل توقيع 300 من الصحفيين العاملين في الصحيفة، اعتذر هؤلاء عن “السياسة التحريرية غير المهنية وغير الأخلاقية التي اعتمدتها الصحيفة في تغطية ثورة 25 يناير” والتي “أساءت إلى سمعة الأهرام ومكانتها في الداخل والخارج”. وأوضح هؤلاء أن “الأهرام عاشت على مدى عشرات السنين من حكم الاستبداد والفساد رهينة قيادات اختيرت على أسس غير مهنية، حيث كان المعيار هو الولاء للحاكم الفرد وأسرته وللحزب الحاكم ولأجهزة الأمن”. وتعهدوا “العمل على إصلاح شأن مؤسستهم وإعادة المصداقية للأهرام في ظل هذه الثورة العظيمة وأن تنحاز المؤسسة إلى الشعب وتعكس حضارته وتنوع اتجاهاته لا أن تكون بوقاً لأي حكومة أو حاكم”.
المصدر: القاهرة، واشنطن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©