وجه مستثمرون ورجال أعمال قطريون انتقادات لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، مؤكدين أنه سيفتح المجال أمام الشركات للدخول إلى السوق القطرية والسيطرة على مقدراتها على حساب بقاء واستمرارية الشركات الوطنية. وقالوا إن مشروع القانون يمنح المستثمرين الأجانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تخل بمبدأ المنافسة العادلة بين الشركات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق القطرية. وطالبوا الحكومة القطرية بإعادة النظر في مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد بالشكل الذي يضمن خلق بيئة تنافسية سليمة ومواتية قائمة على التعرف على الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني. ورفض رجال الأعمال أن يتم فتح المجال للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق القطرية على حساب بقاء واستمرارية الشركات الوطنية. وكانت وزارة الأعمال والتجارة قد أعدت مشروع قانون جديد للاستثمار الأجنبي وأرسلت نسخة منه مؤخرا إلى غرفة تجارة وصناعة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص القطري، لإجراء التعديلات التي تراها على مشروع القانون. وحول أهداف القانون الجديد، أكد الدكتور خالد الدربستي مدير إدارة الترويج الاقتصادي والتجاري بوزارة الأعمال والتجارة أن مشروع قانون الاستثمار لغير القطريين الجديد جاء ليتغلب على العقبات الموجودة في القانون الحالي المطبق منذ عام 2000. وأشار إلى انه يركز بشكل أكبر على الشراكة مع الأجنبي. وأوضح أنه عند صياغة القانون الجديد تمت مراعاة عدة نقاط ومبادئ منها أهمية رفع كفاءة القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية. وأضاف «عندما نضع أي قانون فإننا نفكر أولا بالقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا، فضلا عن تنفيذ التزامات دولة قطر إزاء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأضاف: من المبادئ الأخرى التي يهدف إليها القانون الجديد هي وضع آلية قانونية للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن القانون يهدف إلى رفع جودة الخدمات في قطر. وشدد الدربستي على أن الأساس في مشروع القانون الجديد هو تنظيم رأس المال الأجنبي أكثر منه فتح الاستثمارات الأجنبية.
انتقادات
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد شتا المستشار القانوني للغرفة أهم ملامح القانون، مؤكدا أن القانون الجديد يفتح الطريق أمام الأجانب للاستثمار في قطاعات جديدة مثل البنوك والتأمين الوكالات التجارية وشراء العقارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يجب التنبه إلى أن هنالك فئة كبيرة من المواطنين تعتمد على النسبة التي تتشارك بها مع مستثمرين أجانب. وأشار إلى أنه بحسب مشروع القانون الجديد، فإنه يجوز لوزير الأعمال أن يدخل المستثمر الأجنبي في جميع القطاعات، ويجوز تملك المشروع وتملك الأرض، كما أن القانون الجديد يعفي المستثمر الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات. كما يمنح القانون للمستثمر إعفاء من الجمارك للمواد التي يستوردها لإنشاء مشروعه، بحسب شتا الذي أشار إلى أن صيغة القانون تحفز المستثمر الأجنبي على فك شراكته مع المواطنين، لإنشاء شركة بمفرده. وقال إن الغرفة تؤيد فتح باب الاستثمار أمام الأجانب ولكن بشرط أن يكون استثمارا حقيقيا، مشيرا إلى ضرورة وضع بنود تشترط أن يدخل المستثمر الأجنبي برأسمال لا يقل عن 10 ملايين ريال قطري، وأن تكون هنالك ضمانات شخصية عليه لدى البنوك مثلما يعامل المستثمر القطري.
الربح السريع
ومن جانبه، قال محمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية في غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر سعت إلى انتهاج سياسات تنموية تعتمد على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العديد من القطاعات الإنتاجية. ولتحقيق ذلك قدمت الدولة الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار، فكان إصدار قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000م وتعديلاته. وانتقد ابن طوار البنود التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات الاقتصادية بنسبة 100 %، داعيا إلى اشتراط ضوابط محددة لعناصر ومكونات المشروع حتى يمكن السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% مثل حد أدنى لرأس المال يتوقف على طبيعة النشاط واستخدام تكنولوجيا أو معرفة إنتاجية أو خبرات جديدة. وقال إن الواقع العملي أثبت أن عمل الشركات الأجنبية بالدولة حتى الآن، باستثناء قطاع النفط والغاز، لم يحقق الأهداف المرجوة منه، في تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني من حيث نقل وتوطين التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية، وتعظيم العائد على الموارد المحلية، مؤكدا أن كل ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي هو الربح السريع السهل بأقل التكاليف. ويرى أنه من الضروري إعادة النظر في السماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل السوق القطرية بحيث تحقق الهدف المرجو من دخولها إلى السوق، مع العمل على دعم الشركات الوطنية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستهدفة، وقال ابن طوار إن المطلوب هو أن تخدم قوانين الاستثمار الأجنبي ولوائحها التنفيذية الشركات المحلية وتهيئ الظروف أمام تطوير أعمالها داخل الدولة وخارجها وتساعدها على نقل الخبرات لديها لبناء كوادرها وقدراتها التنافسية. ودعا ابن طوار الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي في قطر بحيث يحقق القانون سياسات الدولة، مشددا على ضرورة أن تتماشى القرارات والسياسات الحكومية مع القوانين والتشريعات لخلق بيئة تنافسية سليمة ومواتية قائمة على التعرف على الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني. ورفض أن يكون فتح المجال للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق القطرية على حساب بقاء واستمرارية الشركات الوطنية. وشدد على عدم منح حوافز وتسهيلات إضافية للشريك الأجنبي، إلا إذا كان مرتبطاً بشراكة حقيقية مع شريك قطري، مع وضع ضوابط واشتراطات محددة تحدد الشكل القانوني الذي تعمل من خلاله الشركات الأجنبية داخل السوق القطرية.
عدد اليوم
