?شركات إعلامية تدرس فرض رسوم على مطالعة محتوياتها على الإنترنت

قبل عام فقط من الآن كانت معظم الشركات الإعلامية الأميركية تعتقد أن الوصفة الخاصة بتحقيق النجاح في الإنترنت تكمن في عرض المحتويات المجانية من أجل بناء قاعدة من القراء والمشاهدين والاعتماد على جلب المزيد من الإيرادات من خلال الدعاية والإعلانات المصاحبة. أما الآن وقد اشتدت وطأة الركود على الإعلانات في الإنترنت وفي المطبوعات وفي أجهزة التليفزيون فقد اتجه التنفيذيون في الشركات الإعلامية فيما يبدو إلى دراسة أمر اجبار المستهلك على الدفع مقابل القراءة أو المشاهدة. فقد عكف الناشرون الأميركان مثل شركات هيرست للصحف اليومية ونيويورك تايمز ومؤسسة التايم على رسم الخطط الهادفة لإمكانية فرض رسوم على خدمة الإنترنت. أما جيفري بيويكز المدير التنفيذي لشركة تايم وارنر فقد أعد خطة أطلق عليها اسم "التليفزيون في كل مكان" تعمل على منح المستهلك سلسلة متسعة من الخدمة التليفزيونية على الإنترنت بشرط أن يكون المشاهد مشترك أصلاً في الكيبل التليفزيوني. أما روبرت مردوخ الذي طالما تعهد بأن يجعل موقع صحيفة وول ستريت جورنال على الإنترنت يوفر خدمته مجانياً فقد أصبح الآن من أشد المدافعين عن مسألة فرض الرسوم على القراء. وكذلك فقد ذكرت وكالة الاسوشيتيد بريس في الأسبوع الماضي أنها تعتزم فرض رقابة على استخدام الأنباء والمواضيع التي يتم نشرها في موقع الويب الخاص بها من أجل التأكد من أن الموقع يتقاسم إيرادات الدعاية والإعلانات مع أولئك الذين اجتهدوا في جلب وإبداع هذه المحتويات الإعلامية. وبالنسبة للشبكات التي تبيع المحتويات المحملة في البرامج التليفزيونية مروراً بالشركات التي تحاول جاهدة تقليل ممارسات تقاسم الملفات ونهاية بالصحف اليومية والمجلات فإن السؤال يبقى يتمحور في الكيفية التي يمكن من خلالها إجبار المستهلكين على الدفع مقابل أشياء طالما تعودوا على الحصول عليها مجاناً. يقول بيل كيلر مدير التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز "نحن نبحث الآن عن سبل لاستدرار الأموال والدفعات من المستهلكين للأنباء والمواضيع والمقالات الخاصة بالصحيفة في شكل اشتراكات أو رسوم للعضوية أو في شكل تراخيص للدخول إلى الموقع أو حتى من خلال التبرعات والهبات. وفي غضون فترة الأشهر المقبلة أتوقع أن تبدأ صحيفة نيويورك تايمز في وضع الأسس الخاصة بأفضل التنبؤات عن الكيفية التي يجب أن تتطور بها العلاقة بين المحررين وجموع المشاهدين". وحتى الآن فإن القليل فقط من الناشرين حاولوا تنفيذ مثل هذا التحول وبشكل أدى إلى نتائج مختلطة ومتباينة. وحاولت كل من صحيفتي النيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز فرض رسوم مقابل الدخول إلى بعض محتوياتها على الإنترنت. إلا أنهما سرعان ما تراجعتا عن هذه الخطوة نظراً لما تكبدتاه من نقص في اعداد القراء وفي إيرادات الإعلانات. لذا فإن معظم الصحف والمطبوعات بدأت تتجه إلى الجانب المعاكس وتحاول اجتذاب أكبر قدر من المشاهدين والمعلنين عبر توفير المحتويات مجاناً. ويشار إلى أن التنفيذيين في مجال الإعلام قالوا قبل حلول الركود إن مستقبلهم يكمن في الدعاية والإعلان في الإنترنت والذي أخذ يشهد نمواً يتراوح ما بين 25 إلى 35 في المئة سنوياً. ولكن وفي العام الماضي فإن إجمالي الإنفاق على الإعلانات على الإنترنت لم يشهد زيادة إلا بمعدل 10 في المئة وبنسبة 3.5 في المئة فقط بالنسبة لشبكات التلفزة وفقاً للتقرير الذي أوردته شركة برايس ووترهاوس بالتعاون مع مكتب إنتر آكتيف للإعلانات. أما اتحاد الصحف اليومية الأميركية فقد ذكر من جانبه أن إيرادات الإنترنت الخاصة بالصناعة من الإعلانات قد تراجعت بنسبة 1.8 في المئة في العام الماضي. وفيما يبدو فإن الجدل حول المجانية أو دفع الرسوم مقابل مطالعة المحتويات جدل قديم ومتجدد في نفس الوقت. فعند ولادة الإنترنت عمدت العديد من المواقع إلى فرض رسوم مقابل المحتويات. ولكن وبنهاية حقبة التسعينيات سرعان ما أصبحت الرؤية المسيطرة تشير إلى أن قوى السوق أصبحت تقف إلى جانب المحتويات المجانية، فالرسوم التي يدفعها المستهلك تصب في خانة جلب الأموال إلى أنها تودي أيضاً إلى الحد من اعداد المشاهدين وتتمخض بالتالي عن انخفاض إيرادات مبيعات الدعاية والإعلان. وأصدق دليل على ذلك أن موقع الويب الخاص بصحيفة الفاينانشيال تايمز كان لديه أكثر من مليون مستخدم سجل في عام 2001 عندما بدأ يفرض رسوماً مقابل الدخول إلى معظم محتوياته على الرغم من أن العديد من المواضيع والمقالات ظلت مفتوحة أمام المشاهدين. ولكن الموقع بعد عام فقط من اتخاذ هذه الخطوة أصبح لديه 50 ألف مشترك فقط كما يقول روب جريمشو المدير الإداري للموقع. ومما لا شك فيه فإن إجبار القراء على الدفع يصبح أمراً سهلاً إذا ما كان المنتج يتسم بالتميز والتفضيل بشكل أكبر من تلك المحتويات التي يتم الحصول عليها مجاناً عادة. عن «إنترناشيونال هيرالد تريبيون»