الشيوخ الأميركي يمدد العمل بقانون مكافحة الإرهاب

واشنطن (رويترز) - رفضت لجنة علمية في الولايات المتحدة الدليل الوحيد الذي يربط بين باحث في الجيش الأميركي وهجمات وقعت بالجمرة الخبيثة على أراضي الولايات المتحدة، في الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد بنود المراقبة في قانون “باتريوت” لمكافحة الإرهاب. وشككت لجنة علمية أمس الأول في دليل علمي قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) على أن الباحث بالجيش الأميركي بروس إيفنز ارتكب سلسلة هجمات قاتلة باستخدام الجمرة الخبيثة عام 2001. وشكك تقرير لجنة من مجلس الأبحاث الوطني في الصلة بين قارورة بها بكتريا الجمرة الخبيثة بمعمل إيفنز في ولاية ماريلاند.. ورسائل احتوت على الجمرة الخبيثة قتلت 5 أشخاص وتسبب في مرض 17 آخرين. ووجدت اللجنة أنه من المستحيل التوصل لاستنتاج نهائي بشأن مصدر البكتريا التي وضعت داخل الرسائل اعتمادا على الدليل المتاح أمامها. واعترض تقرير اللجنة على استنتاج مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بأن كمية الخمرة الخبيثة التي احتفظ بها إيفنز في معمله كانت المادة الأصلية للجراثيم التي وضعت في الخطابات. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد طلب من مجلس الأبحاث الوطني مراجعة الدليل العلمي بعدما أثار أعضاء في الكونجرس شكوكا حول سير التحقيقات في القضية. وكان “إف بي آي” خلص عام 2008 إلى أن إيفنز، الذي انتحر في نفس العام بينما كان ممثلو ادعاء يعتزمون توجيه اتهامات له بالقتل، قام بمفرده بإرسال الخطابات. وأصر محاميه على براءته. من جهة أخرى وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على مشروع قانون يمدد العمل لمدة 88 يوما بثلاثة بنود في قانون الوطنية (باتريوت) لمكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن ينتهي العمل بتلك البنود خلال أسبوعين. ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على المشروع بأغلبية 86 ضد 12 صوتا في اقتراع يعكس الانتماء الحزبي، وهو ما يعطيه فسحة من الوقت لمعالجة مخاوف منظمات الحريات المدنية بشان البنود التي تجيز توسيع سلطات الحكومة الاتحادية لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم. ويمنح المشروع أيضا مجلس الشيوخ وقتا إضافيا للتوصل لاتفاق مع مجلس النواب الجديد الذي يقوده الجمهوريون على تمديد لفترة أطول مع ضمانات إضافية. ويعدل المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ تشريعا وافق عليه مجلس النواب الاثنين يتيح تمديدا مدته 9 أشهر للبنود الثلاثة. والبنود الثلاثة المقرر أن ينتهي العمل بها في 28 فبراير هي بند “المراقبة المتحركة” الذي يسمح بمراقبة اتصالات الإرهابيين المشتبه بهم الذين يستعملون عدة خطوط هاتفية. وبند “الذئب المتوحد” الذي يسمح بمراقبة الأجانب الذين ربما يكون لهم روابط “فضفاضة” بمتشددين لكنهم يعملون بشكل منفصل في التخطيط لهجمات. وثالث يتيح الوصول إلى “معطيات ملموسة” مثل البريد الإلكتروني لمشتبه به من خلال أمر قضائي.