(أبوظبي) - تدعم مشتريات الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي موجة استمرار موجة الصعود التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية والتي يتوقع أن تستمر لفترات طويلة، بحسب محللين ماليين.
وأجمع هؤلاء على أن المسار الصاعد الذي بداته الأسواق المحلية في ديسمبر من العام الماضي، ورفعت وتيرته منذ مطلع العام الجاري سيتواصل بقوة خلال العام 2013، مع تدفق استثمارات محلية وأجنبية ترى في المستويات السعرية الحالية للأسهم رغم ارتفاعها أنها جديرة بالشراء، وان بمقدورها تحقيق نسب ارتفاعات جديدة تتراوح بين 20 إلى 25%.
وحققت الأسواق المالية مكاسب إضافية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تجاوزت 5 مليارات درهم، من ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,2% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0,93% وسوق دبي المالي بنسبة 1,8%.
عودة البنوك لإقراض الأسهم
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، إن توزيعات الأرباح التي تقررها الجمعيات العمومية سواء كانت نقدية أو اسهم منحة، إضافة إلى ترقب نتائج الربع الأول للعام الحالي، هي المحفز الأكبر لبقاء النشاط مستمراً في الأسواق خلال المرحلة الحالية وحتى الانتهاء من الإفصاحات الربعية.
وأضاف أنه في حال جاءت نتائج الشركات للربع الأول أفضل من توقعات الأسواق والمحللين سيكون بوسع الأسواق أن تحقق المزيد من المكاسب، سواء على صعيد ارتفاعات أسعار الأسهم أو على صعيد ارتفاع أحجام وقيم التداولات التي اصبح في ضوء تداولات الشهرين الأخيرين أنها ستكون أفضل كثيرا العام الحالي مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي.
وأفاد ياسين بأن المعطيات الاقتصادية والمصرفية الإيجابية ستكون داعمة لأداء أسواق المال المحلية، حيث تجمع تقارير المؤسسات الدولية على نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ككل، وإمارة أبوظبي خلال العام الحالي بنسب جيدة، إضافة إلى تحسن كبير في قطاعات التجارة والسياحة والعقار، إلى جانب توفر السيولة لدى البنوك. وطالب بعودة البنوك من جديد لإقراض المستثمرين في أسواق الأسهم، في ظل تراكم الودائع لديها، وتراجع المخصصات التي كانت تتخذها مقابل الديون المتعثرة، موضحاً أن الاستثمار في الأسهم يحقق حالياً ريعا أكبر بكثير مما تحققها الودائع المصرفية، خصوصاً مع تزايد التوقعات بأن الفائدة على الودائع ستظل عند معدلاتها المتدنية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية من أية بدائل استثمارية أخرى.
وأضاف أن البنوك قد ترى أيضاً فائدة في تمويل الإصدارات الجديدة من الشركات الخاصة التي قد ترغب في التحول إلى مساهمة عامة، خصوصاً الشركات التي لها أداء جيد وسجل ناجح من النشاط والأرباح، ولهذا يتوقع أن يشهد العام 2013 تعافيا لسوق الإصدارات الأولية الذي توقف تماماً خلال العام الماضي.
ولم تشهد أسواق الدولة خلال العام 2012 أية أطروحات أولية على الإطلاق بعد 3 أطروحات فقط في سوق أبوظبي عام 2011 لشركات دار التأمين ووطنية للتأمين التكافلي، وإشراق العقارية.
وأكد ياسين أن الأداء الجيد للشركات خصوصاً القيادية منها خلال العام الماضي، وتوزيعات أرباحها السخية على المساهمين يعزز من مكتسبات الأسواق في المرحلة الحالية، موضحا أن القطاع المصرفي الأبرز في تحقيق نسب النمو وتوزيعات الأرباح، وهو ما يدفع أسهمه إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، وجاءت توزيعات أرباح شركات العقارات افضل من العام الماضي، وباتت اسهم عقارية مثل إشراق ورأس الخيمة تحقق عائداً بنسبة 10%، مما يعزز من قوة الدفع على اسهم هذه الشركات.
وأضاف أن المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك استفادت من تسييل جزء من أصولها في أسواق الأسهم عند مستويات سعرية مرتفعة، وهو ما يزيد من السيولة لدى البنوك، ولهذا السبب باتت البنوك مطالبة بتحريك السيولة التي لديها من خلال رفع وتيرة الإقراض، إذا كانت راغبة في تعزيز مستويات الربحية، خصوصاً أن بعض البنوك أعطت توقعات متحفظة بشأن نمو ربحيتها للعام الحالي عند نسب تتراوح بين 3 و 5%، ومن هنا فإن أمام البنوك فرصة جيدة لاستثمار سيولتها من خلال زيادة الإقراض، خصوصا للمستثمرين في أسواق الأسهم.
وقال ياسين إن الأداء القوي لسهم إعمار والذي تجاوز سعره فوق الدراهم الخمسة، كان المحفز الأكبر للارتفاعات القياسية التي شهدها سوق دبي المالي، مضيفاً أن أرباح الشركة للربع الأخير من العام الماضي جاءت أقل من التوقعات في ظل الانتعاش الذي تشهده قطاعات العقارات والضيافة والتجزئة التي تعمل فيها شركة إعمار.
وقال “ من هذا المنطلق ليس مستغرباً أن يكون هناك حرص من إدارة الشركة على أحد مخصصات أو عدم إصدارها كأرباح محققة رغبة في إظهارها ضمن أرباح العام الحالي”.
وأكد ياسين أن المشاريع التي حصلت عليها شركة إعمار في مدينة محمد بن راشد ستكون داعمة للشركة في نمو أرباحها شريطة أن تقوم بالإعلان عن حصتها في مشاريع المدنية، كما يتوقع أن يكون لأداء الشركات التابعة لإعمار في كل من السعودية ومصر تأثير إيجابي على أرباح الشركة خلال العام الحالي.
تدفق الاستثمارات المؤسساتية
ومن جانبه، رأى المحلل المالي حسام الحسيني أن أسواق الأسهم تشهد حالياً مرحلة لم تعرفها في السنوات الخمس الماضية، حيث تتوافر معطيات جديدة بأهداف جديدة، ولاعبون قدامى عادوا للأسواق لكن برؤى مختلفة، الأمر الذي يقف وراء موجة الارتفاعات التي تشهدها الأسواق في المرحلة الحالية والتي يتوقع أن تتواصل في مسارها الصاعد لسنوات.
وأضاف أن الأسواق أعطت منذ العام الماضي مؤشرات على مسارها الصاعد الذي نرى قوته حاليا، حيث يتداول سوق أبوظبي عند أعلى مستوياته خلال 3 أعوام وسوق دبي المالي خلال 4 أغوام، موضحاً أن مؤشرات الضعف التي عانت منها الأسواق الأعوام الماضية انتهت تماماً وتمثلت في ضعف العمق السوقي وشح السيولة.
وأفاد بأن العمق السوقي الذي يميز الأسواق حالياً تحقق مع عودة المؤسسات المالية الأجنبية والإقليمية والمحلية لشراء الأسهم وبكميات كبيرة، في وقت تراجع إلى حد كبير تأثير المضاربين الذي كان طاغياً على الأسواق في السنوات الماضية، موضحاً أن مستويات الشراء التي عملت المؤسسات المالية على بنائها خلال الأشهر الستة الماضية، يتوقع أن تتضاعف مع استمرارهم في الشراء.
وقال الحسيني إنه في الوقت الذي كان كثيرون يتوقعون أن تدخل الأسواق مطلع الشهر الجاري مرحلة من التصحيح السعري، بعد ارتفاعات قوية في شهر يناير الماضي، رأينا عمليات دخول مكثف للمؤسسات المالية وعلى أسعار أسهم هي الأعلى خلال 4 سنوات، ساهم في ارتفاعات قياسية جديدة، الأمر الذي يجعل البعض في حالة من التخوف غير المبرر.
وأضاف أن الشراء الأجنبي المكثف وعند مستويات سعرية مرتفعة، يؤكد على أن لديهم قناعة بأن الأسواق الإماراتية في مسار صاعد سيتواصل لسنوات، وأن المؤشرات ستخترق المزيد من نقاط المقاومة، موضحا أنه يتوقع أن يخترق سوق أبوظبي على المدى القصير حاجز 3200 نقطة وسوق دبي المالي حاجز 2200 نقطة.
واستبعد أن يكون الشراء الأجنبي ضمن ما يعرف بـ “الأموال الساخنة” التي تستهدف الخروج السريع بعد تحقيق مكاسب قوية، موضحاً أن معدل استثمارات الأجانب في الأسواق المحلية هبط بعد الأزمة المالية إلى نسبة 3% من القيمة السوقية، مقارنة مع 18 إلى 20% اكبر حصة للأجانب خلال عام 2007، الأمر الذي يعني انه في حال ارتفعت حصة الأجانب فإنه لن تتجاوز حالياً نسبة 10% من القيمة السوقية للأسواق.
وأضاف أن المؤشرات تؤكد على أن تداولات الأجانب سوف تشهد تزايداً كبيراً خلال الفترة المقبلة، ويدعم ذلك توفر المزيد من الأساسيات التي تحفزهم على الاستمرار في التداول النشط، منها أن أسواق الإمارات ظلت نحو عام ونصف العام لم تخصم الكثير من الأمور الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي والشركات المدرجة ولم تتفاعل معها الأسواق، بسبب الظروف التي مرت بها، ولهذا السبب لا يزال أمام الأسواق مزيداً من النمو يتراوح بين 20 إلى 25% عن المستويات الحالية.
وأكد الحسيني عودة شرائح كبيرة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في أسواق الأسهم من جديد، بعد تجميد محافظهم الاستثمارية خلال السنوات الخمس الماضية عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفاً أن الارتفاعات القوية والنشاط الضخم الذي تشهده الأسواق شجع المستثمرين على العودة من جديد إما بتحريك أسهمهم المجمدة أو الاقتراض من البنوك بضمانات الأسهم.
وقال إن البنوك عادت من جديد إلى تمويل المستثمرين في أسواق الأسهم، مما يزيد من نشاط الأسواق خلال المرحلة المقبلة، ويدفعها نحو مزيد من التداولات، مضيفاً أن أحجام التداولات تنمو بنسب جيدة وليس بقفزات كبيرة تثير المخاوف حيث، ارتفعت من متوسط 200 مليون درهم يوميا إلى 400 مليون درهم، وتتراوح حاليا بين 600 إلى 800 مليون درهم، ويعتبر ذلك صحياً وافضل بكثير من قفزات فوق المليار درهم في الوقت الحالي.
مستويات سعرية عليا
ومن جانبها، رصدت المحللة المالية مها كنز في التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية، أن سهمي إعمار ومصرف عجمان سجلا أول اختراق لأعلى المستويات السعرية منذ عام 2009.
وأضافت أن سهم إعمار تجاوز خلال جلسة الاثنين أعلى مستوياته السعرية منذ عام 2009، عندما بلغ 5,12 درهم، وبدت حالة من من الضعف على السهم في الجلسات التالية لم تمكنه من استكمال عملية الاختراق بشكل واضح يشجع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى السهم، كما سجل سهم مصرف عجمان خلال جلسة الثلاثاء، وقبل الإعلان عن نتائج السنوية للمصرف، أعلى مستوى سعري له منذ عام 2009 عندما بلغ 1,6 درهم.
وأفادت كنز بأن تواصل حالة الصعود للسهم يفسر إقبال المضاربين عليه، بسبب التوقعات حول التوزيعات النقدية السخية للشركة التي وزعت العام الماضي أرباحاً نقدية بنحو 6 فلوس للسهم، مما حقق للمساهمين ريعا للتوزيعات هو الأعلى على مستوى السوقين معا وبنسبة 25%.
وأكدت أن هناك العديد من المحفزات التي تدعم استمرار صعود الأسواق، منها توقعات استمرار الطلب العالمي على النفط بأسرع من التوقعات السابقة، ووصولها إلى أعلى مستوى لها خلال 9 أشهر فوق 119 دولاراً للبرميل، وكذلك الاستمرار في الإعلان عن مشاريع عقارية عملاقه بدبي، آخرها مشروع جزيرة “بلووتر” بقيمة 6 مليارات درهم.
تقرير: مخاطر تستهدف الأسواق المالية من المضاربات السلبية
? حذر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني من المخاطر السلبية للمضاربات في أسواق الأسهم المحلية.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن للمضاربات أهمية في الأسواق المالية من حيث تعزيز سيولة الأسواق، بسبب عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة، والدخول والخروج السريعين، بحيث يتوافر بائعون ومشترون في كل وقت، لكن في المقابل، تصبح المضاربة خطيرة، إذا تحولت هدف السيولة المتدفقة على الأسواق إلى المضاربة، ويصبح الاستثمار طويل ومتوسط الأجل لا يشكل نسبة تذكر من قيمة التداولات اليومية. وأضاف أن مضاربات من هذه النوعية ترفع المخاطر في الأسواق، نتيجة الاعتماد على التحليل الفني، وعدم الالتفات إلى التحليل الأساسي، وبالتالي يتم تشبيه المضاربة مثل “ الملح في الطعام” قليل منه معقول ومطلوب وضروري، ولكن كثيره يسبب أمراضاً متعددة. وتابع الدباس أن المضاربات الشديدة التي تعرضت لها أسواق الإمارات خلال الفترة من عام 2005 إلى الربع الأخير من عام 2008 أدت إلى خسائر جسيمة لنسبة كبيرة من صغار المضاربين والمستثمرين، يجب أن تكون عبرة ودرسا يتم الاستفادة منه في اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء خلال الفترة الحالية، للحفاظ على المدخرات والأموال المستثمرة.
وبحسب الدباس، تنقسم المضاربة في الأسواق حاليا إلى نوعين، مضاربة إيجابية وهي السيولة التي تبحث عن أسهم الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة ، وهي شركات عديدة وفي قطاعات مختلفة، أما المضاربة السلبية فهي التي تعتمد على الشائعات والتضليل، وتستغل فترة انتعاش الأسواق واتساع قاعدة المضاربين، والتحسن المستمر في مؤشر أداء الأسواق.
وأضاف أن أسهم بعض الشركات ارتفعت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، دون وجود مبررات منطقية لهذا الارتفاع نتيجة استقطاب شريحة كبيرة من صغار المضاربين وتحفيزهم على شراء اسهم هذه الشركات، موضحاً أن بعض الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في تشجيع صغار المستثمرين على البيع والشراء السريعين، بهدف تحقيق عمولات دون الالتفات إلى مصالح عملائهم، مما يساهم بتوسيع قاعدة المضاربين في السوق.
وأضاف الدباس أن هيئة الأوراق المالية تراقب حركة التداولات اليومية، وحركة المضاربين، والشراء على المكشوف، وتداولات المطلعين بهدف حماية صغار المستثمرين، بينما يفترض بالشركات المساهمة العامة خلال هذه الفترة الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهم الشركات والرد على أي شائعات تستهدف خلق طلب أو عرض مصطنع.
الأجانب يواصلون الشراء في سوق أبوظبي والبيع في بورصة دبي
? أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء أسبوعي جديد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 10 ملايين درهم، في حين حقق صافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 2,85 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 496,80 مليون درهم، شكلت نحو 40% من إجمالي التعاملات الأسبوعية للسوق والبالغة 1,24 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 486,88 مليون درهم، وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء قيمته 10 ملايين درهم.
وسجل الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 9,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 92,96 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 83,77 مليون درهم، والاستثمار الأجنبي غير العربي بقيمة 2,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 189,21 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 186,6 مليون درهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع أسبوعي بقيمة 1,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 214,63 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 216,48 مليون درهم، وبلغ صافي بيع الاستثمار المحلي 10 ملايين درهم، من مشتريات بقيمة 744,1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 754,06 مليون درهم.
ووفقاً لإحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 864,91 مليون درهم، شكلت نحو 47,6% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 867,76 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2,86 مليون درهم، كمحصلة بيع. وحقق الاستثمار العربي صافي بيع أسبوعي بقيمة 23,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 462,02 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 485,5 مليون درهم، وكذلك الاستثمار الخليجي بقيمة 16,9 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 89,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 106,5 مليون درهم.
وعلى العكس، حافظ الاستثمار الأجنبي غير العربي على صافي شراء جديد بقيمة 37,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 313,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 275,16 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 2,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 951 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 948,14 مليون درهم.
وأوضحت الإحصاءات، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي بلغت 480,23 مليون درهم، شكلت نحو 26,5% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 439,75 مليون درهم، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 40,49 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء أسبوعي بقيمة 51,7 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 447,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 395,8 مليون درهم، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات 865 ألف درهم، من مشتريات بقيمة 1,96 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,09 مليون درهم.
وحققت البنوك صافي بيع بقيمة 12 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 30,77 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 42,84 مليون درهم.
قطاع العقار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي البالغ نسبته 1,2%.
وسجلت 7 قطاعات مدرجة بقيادة قطاع العقار، ارتفاعاً خلال الأسبوع مقابل تراجع 3 قطاعات أخرى، وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية 4% لتصل إلى 3 مليارات درهم، من تداول 2,7 مليار سهم، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية تجاوزت 5 مليارات درهم.
وحقق مؤشر قطاع العقار، ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 4,2% وأغلق عند مستوى 3073,16 نقطة من 2949,58 نقطة، واستحوذت أسهمه على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة 1,54 مليار درهم من تنفيذ نحو 11450 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 52,92 مليار درهم.
وحقق الصناعة، ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي بنحو 1,9% واغلق مؤشره عند مستوى 730,79 نقطة من 716,80 نقطة، وحقق تداولات بقيمة 36,23 مليون درهم، من تنفيذ 576 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,15 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1,6% واغلق عند مستوى 1256,19 نقطة من 1235,92 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه الأسبوعية 66,17 مليون درهم من تنفيذ 733 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,01 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 1,4% وأغلق مؤشره عند مستوى 2382,08 نقطة من 2347,98 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 179,3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1679 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,91 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً تجاوز 1% واغلق عند مستوى 1886,59 نقطة من 1866,79 نقطة، وحقق ثاني اكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 698,8 مليون درهم من تنفيذ 7100 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 202,6 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 0,99% وأغلق عند مستوى 2324,17 نقطة من 2301,40 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 175,5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2284 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,89 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0,62% وأغلق عند مستوى 1835,39 نقطة من 1824,05 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 131,71 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1975 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 93,55 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة أكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 0,96% وأغلق مؤشره عند مستوى 135,12 نقطة من 136,44 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 117,5 مليون درهم، من تنفيذ 1005 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 12,02 مليار درهم.
وتراجع قطاع التأمين بنسبة 0,58% وأغلق عند مستوى 1559,44 نقطة من 1568,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 48,24 مليون درهم، من خلال تنفيذ 706 ألاف صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,88 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,05% وأغلق عند مستوى 1175,44 نقطة من 1176,06 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 3,7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 51 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,2 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 11,98% وبلغ إجمالي قيمة التداول 19،04 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعري 76 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 16 شركة.
مؤشرات الأسهم المحلية تعاود اختبار مستويات مقاومة جديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - تعاود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مجدداً مع بداية تداولات الأسبوع الحالي، اختيار نقاط المقاومة التي فشلت في التمسك بها الأسبوع الماضي عند 2930 نقطة لسوق أبوظبي و1900 نقطة لسوق دبي المالي، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع المالي، عند مستوى 2935 نقطة أعلى 5 نقاط من المستوى المهم 2930 نقطة، وذكر التقرير أن السوق اختتم تداولات الأسبوع الماضي، بشمعة يومية سوداء ذات حجم تدول أعلى من متوسط حجم تداول السوق اليومية بداية العام، مما يعطي مؤشراً على أن السوق ما يزال يجد صعوبة في تجاوز النقاط المهمة عند 2930 نقطة.
وأضاف أن السوق نجح فعلياً في تجاوز هذه النقطة وأغلق أعلى منها بخمس نقاط ، لكن لا يمكن الجزم باختراقها بسبب أهميتها، حيث أعاقت هذه النقطة الحركة خلال الجلستين الأخيرتين عن الاستمرار في الصعود بعد حركة أفقية واضحة، موضحاً أن السوق خرج فعلياً من قناته الصاعدة الحادة التي دخلها منذ 25 ديسمبر الماضي، وذلك في جلسة 6 فبراير الحالي، ليبدأ في رسم قناة صاعدة ثانية مساعدة ولكن أقل حدة.
وأفاد بأن فشل السوق في اختراق المقاومة الرئيسية عند 2930 يدخله في مثلث ذات ضلع أسفل صاعد وضلع أعلى أفقياً، كما يتحرك السوق في آخر زاوية المثلث لتكون تداولات الأسبوع الحالي ذات أهمية كبيرة لتحديد اتجاه السوق خلال المرحلة القادمة، موضحاً أنه في حال نجح السوق في اختراق نقطة المقاومة 2930 وبتداولات عالية سنشهد تسارعاً أكبر في حركة السوق.
وبحسب التحليل الفني، سيكون السوق على موعد مع هدفه الرئيسي عند 3200 نقطة التي تعد الهدف الأهم للسوق في المرحلة القادمة بعد مستوى 2930 نقطة، وهي أعلى نقاط سجلها السوق خلال 2009 والأعلى بعد أزمة 2008، أما في حالة فشله في تجاوز هذه النقاط وكسر نقاط المقاومة عند 2900 سيتجه إلى مستوى 2875 وربما إلى 2800.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي، عند مستوى 1893 نقطة، وذكر التقرير أن السوق رسم شمعة أسبوعية تعد الأعلى تذبذبا منذ دخوله القناة الصاعدة الرئيسية في 25 ديسمبر الماضي، مضيفاً أن السوق حاول اختراق وتجاوز نقاط المقاومة المهمة عند 1910 أكثر من مرة، ولكنه فشل في كل محاولته.
وأفاد أنه مع مرور الوقت أصبح السوق يتحرك في أخر زاوية المثلث لكون الأسبوع الحالي ذات أهمية قصوى في تحديد اتجاه السوق، موضحاً أنه في حال استطاع تجاوز نقاط المقاومة عند 1910 سيكون هدفه بالغالب عند 2100، والتي تعد نقاط الضلع الأعلى من القناة الصاعدة الرئيسية للسوق والتي دخلها بداية 2012، أما في حال فشل السوق في تجاوز هذه النقاط، سيبدأ بعملية تصحيح مهمة إلى مستوى 1760.
عدد اليوم
