حسن أنور (أبوظبي)
أخيراً وبعد تأخر دام أربعة أيام انطلقت يوم الخميس الماضي جولة المشاورات اليمنية الثالثة، في دولة الكويت الشقيقة، تحت إشراف الأمم المتحدة بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبمشاركة جميع أطراف النزاع. ورغم التحضيرات المكثفة التي سبقت جولة محادثات السلام اليمنية تأخر المتمردون كما اعتادوا من قبل كوسيلة للمراوغة على أمل تحقيق بعض المكاسب على حساب الشعب اليمني. ومراوغة الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح وعدم إيفائهم بالتعهدات والالتزامات لها تاريخ طويل، وهي ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الحوثيون عند فرص حقيقية وجادة لإنهاء الأزمة اليمنية بشكل سلمي، فقد أفشل المتمردون من قبل الجولات السابقة التي جرت في جنيف وهو ما زاد من اليقين بأن لهم أجندة خاصة وضعتها قوة إقليمية، هي إيران تعمل ضد اليمن، والشعب اليمني، ومنطقة الخليج ككل، ولا ترغب في إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة.
ففي ديسمبر الماضي، انعقدت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، وتلكأ الحوثيون عن الحضور في الموعد المقرر للاجتماعات، لكن التخلف عن الاجتماعات، قد لا يكون مهما بقدر تخلف الحوثيين عن الالتزام بكل الاتفاقات والقرارات الدولية، ابتداء من مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى القرار 2216.
وفي مخرجات الحوار الوطني، الذي نصت نتائجه على حظر وجود الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة إلى الدولة، والأهم اختطاف الحوثيين لأمين عام مؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك، الذي كان في طريقه إلى تقديم مسودة دستور جديد متفق على صياغته في جلسات الحوار، مبررين ذلك بأنه دستور مخالف لمخرجات الحوار.
أما بالنسبة للمبادرة الخليجية، فقد تم خرق كل بنودها برفض علي عبدالله صالح الخروج من المشهد السياسي بوضع يده في يد الحوثيين، الذين سيطروا على السلطة بقوة السلاح، وليس عن طريق انتخابات وتشكيل حكومة وإعداد دستور جديد وعرضه للاستفتاء من قبل اليمنيين، لكن القرار 2216 يلخص كافة هذه الخروقات وعدم جدية الحوثيين في إنهاء الأزمة اليمنية.
أيضاً خرق الحوثيون بنود قرار مجلس الأمن، ونجح المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ بعد جولات ماراثونية في الاتفاق مع الحوثيين على أن يطبقوا بعض بنودها كبادرة حسن نية منهم قبيل محادثات الكويت، وكانت أهمها وقف أعمال العنف وهو ما لم يحدث خلال اتفاق الهدنة الأخير.
ويعمل الحوثيون وصالح على بذل كل جهود ممكنة لعدم توفير الأجواء التي تساعد في تحقيق السلام ولعل أبرز هذه الدلائل استمرارهم في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في معظم جبهات القتال في البلاد وهو ما يعني أنهم يستهدفون أبناء الشعب اليمني كله وعدم توفير أي قدر من الأمن والاستقرار له. فمع بدء مفاوضات الكويت، خرقت ميليشيات الحوثي وصالح، اتفاقاً محلياً بتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة الضالع جنوب البلاد حيث قامت ميليشياتهم المتمركزة في منطقة العرفاف بعمليات قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع للمقاومة الشعبية في منطقة يعيس ببلدة مريس القريبة من مدينة دمت شمال المحافظة الخاضعة معظم مناطقها لسيطرة قوات الشرعية وأنصارها منذ منتصف العام الماضي. وفي الإطار نفسه استمرت ميليشيات الحوثي وصالح بانتهاك الهدنة وقرار تثبيت وقف إطلاق النار في تعز حيث قامت بقصف عشوائي لمواقع المقاومة والأحياء السكنية ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، كما تصدت المقاومة الشعبية لمحاولة تسلل للمتمردين صوب مواقعها في منطقة الضباب جنوب غرب المدينة. وفي محافظة إب المجاورة، قصفت ميليشيات الحوثي وصالح بالرشاشات الثقيلة تجمعات سكنية في منطقة الشعاور والأهمول ببلدة حزم العدين غرب المحافظة وسط البلاد.
وشن المتمردون الحوثيون هجمات هي الأعنف على مواقع القوات الموالية للحكومة في منطقة المخدرة شمال غرب محافظة مأرب (شرق) المحررة، فضلاً عن استهداف مواقع للجيش الوطني في بلدة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.
ويضع الشعب اليمني آمالاً كبيرة على نجاح المفاوضات من أجل وقف حمام الدم في البلاد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى ربوعه، إلا أن الحوثيين وصالح يواصلون المراوغة وعدم الالتزام بالقرارات الدولية. ووفق ما أعلنه المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ فإن جولة المشاورات ستنطلق من النقاط الخمس الواردة بالقرار الأممي رقم 2216 والتي تتضمن الانسحاب من المدن والمؤسسات، وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة، واستعادة العملية السياسية من حيث توقفت، وعودة الحكومة الشرعية للممارسة مهامها، واستعادة حضور الدولة وفرض الأمن في أنحاء اليمن كافة.
غير أن وفد المتمردين الحوثيين أعلن تحفظه على أجندة التفاوض والنقاط الخمس والتي تعد أساس المفاوضات، وهو ما أثار حفيظة المجتمع الدولي إزاء حقيقة نواياهم ورغبتهم في إحلال السلام.
وأكد الوفد الحكومي على لسان رئيسه وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، تمسكه بمرجعية القرار كأساس للتفاوض، محذراً في الوقت نفسه من رفع سقف التفاؤل بشأن هذه الجولة بسبب الموقف المعلن من جانب الحوثيين.
جرائم حرب
أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تورطوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأنهم مسؤولون مسؤولية جنائية مباشرة وغير مباشرة عن تلك الجرائم والانتهاكات.
وأوضح التحالف أن مدينتي تعز وعدن كان لهما النصيب الأكبر من الأعمال الإجرامية بسبب أعمال القصف العشوائي والقنص والاشتباكات والألغام وضحايا التفجيرات والمفخخات التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح، فضلاً عن قيام هذه الميليشيات بأعمال القصف العشوائي الممنهج واستهداف المناطق التي يتواجد فيها السكان.
وقال، إن هذه الميليشيات لا تزال تواصل استخدام القصف العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان في محافظات تعز، والبيضاء، ومأرب، والجوف، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة، ومديرية لودر بمحافظة أبين، مشيراً إلى أن جريمة الاحتجاز التعسفي في الجمهورية اليمنية بلغت ذروتها خلال العام المنصرم حيث وصل عدد المختطفين إلى 8458 مختطفًا من كافة الأطياف والتنوعات السياسية والثقافية.
وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، وكذلك بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين اليمنيين وكافة المدنيين والعسكريين والإعلاميين المحتجزين لديهم، كما طالب الميليشيات الحوثية المسلحة بالكف فوراً عن تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال وتسريح كافة الأطفال المجندين لديهم دون قيد أو شرط ودعوة ميليشيات الحوثيين والموالين لهم إلى الالتزام بالوقف الكامل للأعمال القتالية وتجنيب المدنيين كافة أشكال الأعمال الحربية أو الإرهابية والمعاناة والتهميش والأضرار.
بلطجة حوثيــــــــة
تواصل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح نهب أموال الشركات الخاصة عن طريق نقاط تفتيشية يتم نصبها على مداخل المدن المحررة في محافظتي شبوة والضالع.
وتقوم هذه الميليشيات بإيقاف سيارات التجار والشركات الخاصة وتقوم بنهب الأموال والمقتنيات الثمينة منها. وقد تعددت البلاغات من شركات ومحلات ذهب حول تعرض ممتلكاتهم للنهب والسرقة من قبل هذه العناصر الإجرامية التي تقوم بحجز الأموال والذهب ونقلها إلى مقرات حوثية في ذمار وتقاسمها من قبل قيادات حوثية. كما أكدت إحدى شركات الصرافة اليمنية احتجاز عصابات الحوثيين مبلغ سبعين مليون ريال يمني في إحدى النقاط التفتيشية التابعة للحوثيين في مديرية دمت، وذلك ضمن عمليات بلطجة وترهيب ضمن مخططاتهم لنهب أموال الشعب وتسخيرها للحرب التي يشنونها على المدن اليمنية.
وفي الإطار نفسه، قام الحوثيون وحلفاؤهم باختطاف عشرات المدنيين واقتيادهم إلى مكان مجهول. وتتم عمليات الاختطاف في أكثر من محافظة بشكل يومي.
عصابات صالــــــــــح
أكدت مصادر أمنية رفيعة في عدن، أن الجماعات الإرهابية في جنوب اليمن، تديرها قيادات عسكرية وأمنية تابعة لقوات المخلوع صالح. جاء هذا الإعلان بعد أن تم التوصل إلى كشف خيوط خلايا الإرهاب، وإبطال الكثير من العمليات الإرهابية قبل حدوثها، وهذا أتى بعد أن أصبحت الكثير من العناصر الإرهابية في قبضة الأجهزة الأمنية.
وأكدت التحقيقات أن قائداً رفيعاً في قوات الحرس الجمهوري، الموالية للمخلوع صالح من سنحان، وكان يقود كتيبة للحرس الجمهوري في عدن، هو من يشرف على هذه الجماعات في عدن، لكن هذه الجماعات باتت مفضوحة وتحركاتها مرصودة ويتم تفكيك خلاياها في مدينة عدن بشكل يومي.
عدد اليوم
