الأسد يحدد 26 فبراير للاستفتاء على الدستور

حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 26 فبراير الحالي موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أقر التعددية السياسية وأسقط ما يشير في المادة الثامنة إلى أن “البعث” الحاكم هو قائد البلاد، منهياً بذلك هيمنة الحزب على الحياة السياسية المستمرة منذ 1963. كما أشار مشروع الدستور الذي نشرته وسائل الإعلام السورية أمس، إلى أن سوريا ستجري انتخابات برلمانية خلال 90 يوماً من الموافقة على مشروع الدستور، قاضياً بانتخاب رئيس الدولة “من الشعب مباشرة” لولاية مدتها 7 سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، بحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”. كما أعاد المشروع الجديد سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 40 عاماً بعد تعديله في 2000 على لتخفيض السن القانونية إلى 34 عاماً، إثر رحيل الرئيس حافظ الأسد ليتولى ابنه بشار السلطة. وكان الأسد الذي يواجه موجة من الاحتجاجات ضد حكمه منذ 11 شهراً، أصدر في أكتوبر الماضي، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر. وخلال العام الماضي رفع الأسد حالة الطوارئ ووعد بإجراء انتخابات برلمانية تعددية استجابة لضغوط المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاماً. ولكن النشطاء يقولون إن الأسد أرسل دبابات وجنوداً إلى شتى أنحاء البلاد لسحق التظاهرات المستمرة مما يثير شكوكاً في مصداقية لفتاته الإصلاحية. ويتكون مشروع الدستور الجديد من 157 مادة موزعة على 6 أبواب. وكان البارز في الدستور الجديد عدم تضمن المادة الثامنة أي إشارة إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم هو “الحزب القائد في المجتمع والدولة”، كما جاء في الدستور المعمول به حالياً والذي كان قد عدله الرئيس الراحل حافظ الأسد في السبعينيات وأسقط منه أي شكل للتعددية السياسية. وجاء في المادة الثامنة “يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع. وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية”. ولا يشجع الدستور الذي عدله في السبعينات الرئيس السوري الراحل أي شكل للتعددية السياسية بالنص على أن “البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة”. كما لم يأت مشروع الدستور الجديد على ذكر نص آخر يقول إن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي أقرت في الأعوام الخمسين الماضية والتي تقول المعارضة إنها تسمح للأسد وجهازه الأمني بممارسة القمع وبالفساد والإفلات من العقاب. وقال المحامي السوري عمران الزعبي أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور للتلفزيون السوري “كان النظام يقوم على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع (موضوع المادة الثامنة من الدستور) هذه المادة لم تعد موجودة في الدستور حل محلها نظام آخر”. أضاف “هنا هذا النظام يقوم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والممارسة الديمقراطية عبر صناديق الانتخاب. الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب.. ولكن هذا لا يعني أبداً إنه لا يوجد هناك ثوابت وطنية وقومية لا تستطيع أي كتلة سياسية أي حزب أن يخرج عنها. يعني لا يستطيع أي حزب أو كتلة سياسية أن تتخلى عن المقاومة، لا تستطيع أي كتلة سياسية أن تتجاوز تحرير الجولان، لا تستطيع أي كتلة سياسية أو حزب أن يتنازل عن شبر من الأراضي السورية”. وحسب مشروع الدستور “تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل الدستور خلال 90 يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي”. وبرز في المشروع مادة انتخاب رئيس الجمهورية التي قالت “ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة لمدة 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية”. ولم يحدد الدستور السوري المعمول به منذ السبعينيات سقفاً زمنياً لإعادة انتخاب الرئيس إذ أن الرئيس الراحل بقي في الحكم لما يقرب من 30 عاماً حتى وفاته عام 2000. إلا أن المادة السابعة والثمانين في المشروع الجديد أشارت إلى أنه “إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد”. وكان الدستور السابق المطبق منذ 1973 ينص على ترشيح رئيس الجمهورية من قبل “مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه”. كما أعاد الدستور الجديد سن الترشح إلى 40 سنة، بعد تعديل دستوري تلى وفاة حافظ الأسد تم بموجبه خفض العمر إلى 34 عاماً للسماح لابنه بشار بتولي الرئاسة. ويضيف النص “يعد فائزاً بمنصب الرئاسة المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات”، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه الأغلبية “أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم”. ويرى مراقبون أن من الصعب إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في ظل المواجهات العسكرية في عدد من المناطق حالياً. ورفض ملحم الدروبي من “الإخوان المسلمين” وعضو المجلس الوطني السوري المعارض، الدستور الجديد واعتبره “جاء متأخراً على الأقل 11 شهراً”.” وأضاف في اتصال مع “رويترز” أن الدستور الجديد “لن يغير من الأمر شيئاً. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله الأسد هو أن يستقيل ويرحل”. البيت الأبيض: وعد الأسد بالاستفتاء «مثير للسخرية» عواصم (وكالات) - رفض البيت الأبيض وعد الرئيس السوري بشار الأسد بإجراء استفتاء على دستور جديد ستجرى بعده انتخابات تعددية. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية حيث كان الرئيس باراك أوباما في طريقه إلى ويسكونسن “إنها سخرية من الثورة السورية”، مضيفاً “وعود الاصلاح أعقبتها دائماً زيادة في الوحشية ولم يف هذا النظام بها منذ بدء المظاهرات السلمية في سوريا”. وقال “أيام نظام الأسد معدودة”. كما دعت الحكومة البريطانية والفاتيكان أمس، إلى “الوقف الفوري” لأعمال العنف في سوريا.